البنوك الإسلامية لأول مرة في المغرب حديث المواطنين..

* العلم: هافينغتون بوست عربي – عبد الكريم موسى
تفاوتت ردود فعل المغاربة تجاه تطبيق القرارالخاص بإنشاء البنوك ذات المعاملات الإسلامية لأول مرة في تاريخ المغرب.
ففي حين رأى خبراء اقتصاديون أن هذا القرارسيفتح آفاقاً جديدة لنموالاقتصاد المغربي، اختلف المواطنون حول تقبّلهم للأمر، بين مؤيد ومعارض، فبعد سنوات من الانتظار، أعطى المغرب أخيراً الضوء الأخضر لإنشاء البنوك الإسلامية، ما سيتيح استكمال وتعزيز العرض للمنتجات التي يقدّمها القطاع البنكي المغربي وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل.
وكانت لجنة مؤسسات الائتمان، المكونة من ممثلين عن بنك المغرب (البنك المركزي) والوزارة المكلفة المالية، أصدرت قراراً بقبول إنشاء 5 بنوك تشاركية (معاملات إسلامية) ورخصت ل3 بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبائنها المراقبون يتوقعون أن تفتح هذه البنوك أوالخدمات التشاركية المجال أمام عدد كبير من الزبائن الذين يتحفّظون على التعامل مع البنوك التقليدية:
تعزيز العرض
في بيان لها صدرالإثنين 2 ينايرأوضحت لجنة مؤسسات الائتمان أنها أصدرت رأياً بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من االقرض العقاري والسياحيب بشراكة مع بنك قطرالدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية (دلة البركة
كما تم قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف زالبنك الشعبي المركزيس مع المجموعة السعودية زغايدنسس (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وسالتجاري وفا بنكس (مع الإشارة إلى أن هذا البنك لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية .
وأشارالبلاغ إلى أن اللجنة أصدرت كذلك قرارها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة؛ قصد تقديم منتجات بنكية تشاركية لزبائنها.
بهذا القرار، استطاعت لجنة مؤسسات الائتمان، أن تضع حداً لسجال دام سنوات حول ااتهامات متبادلة بشأن عرقلة جهات معينة انطلاق البنوك أوالمعاملات الإسلامية في المغرب.
البنوك التشاركية.. الإعداد أولاً
ويرى عبد السلام بلاجي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس والخبيرفي المالية الإسلامية، أن البنوك التشاركية في المغرب ابدأت في العمل منذ يناير 2015؛ أي منذ صدورالقانون، ومن ثم لاعلاقة بين إصدارلجنة مؤسسات الائتمان رأيها بقبولها للبنوك والمنتجات التشاركية بفترة الفراغ الحكومي الحاصل اليوم في المغرب
ولتوضيح هذا الرأي أكثر، قال الخبيرفي المالية الإسلامية إن االتهيئة للبنوك التشاركية استغرقت كل هذه الفترة، بعد أن تبيّن أن هناك أشياء أخرى تحتاج إلى إعداد؛ لكي تخرج البنوك التشاركية في أحسن حال، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التشريعة
وأضاف عبد السلام بلاجي، في حديث لبهافينغتون بوست عربيب، أنه فعلاً كان هناك اتخوف من إخراج شيء لم تكتمل صورته بعد، لذلك حاولت التجربة المغربية أن تعوّض التأخيربالاستفادة من تجارب أخرى وصلت إلى 40 عاماً من الاشتغال والعراقيل التي واجهتها.
لذلك، فالخبراء الدوليون، اباطلاعهم على التجربة المغربية في البنوك التشاركية، وجدوا فيها بصمة الاستفادة من التجارب السابقة، وهوما يعني أن الجانب التشريعي للتجربة المغربية الجديدة ممتازجداً، على أمل أن يكون التطبيق بالجودة نفسهاب، يشدد المصدرذاته.
وأضاف أنه يجب الانتباه إلى أن المغرب بدأ منذ سنوات بتهيئة الموارد البشرية المتخصصة لهذا الغرض، اتخرج من جامعات مغربية كثيرة، العديد من الأطرالعليا المتخصصة في مجال المالية الإسلامية، وساهمت أيضاً معاهد خاصة في إحداث تكوينات في المجال، زيادة على أن الأبناك.
التي تقدّمت بطلبات إحداث منتوجات تشاركية، هيأت نفسها منذ صدور القانون في السنتين الماضيتين واستقطبت أطراً جديدة، أوقامت بإعادة تكوين أطرها في مجال المعاملات المالية التشاركية.
البنوك التشاركية.. شريك مصاحب
هذه المعاملات المالية الجديدة في المغرب قد تدفع إلى التساؤل في البداية عن اختلافها عن المعاملات المالية الكلاسيكية التي تعوّدها الزبون أوالمستثمرفي البلد، زيادة على ما يمكنها إضافته للمواطن المغربي واقتصاد بلده بشكل عام يؤكد عبد السلام بلاجي، الخبيرفي المالية الإسلامية، أن اهناك فروقاً جوهرية بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية.
فالبنوك التقليدية عمرها 450 عاماً ولديها عقد واحد هوعقد القرض بالفائدة، في حين أن البنوك الإسلامية عمرها 40 عاماً فقط ولديها نحو 16 عقداً (المغرب أخذ منها 6 عقود فقط ليس حولها خلاف)، وما زال هناك إمكانية ابتكارعقود أخرى من الفقه الإسلامي.
ثم إن البنوك الكلاسيكية تعطي قروضاً بفائدة، في حين البنوك التشاركية تدخل كشريك مصاحب لصاحب المشروع أو الزبون إلى أن ينجزمشروعه، وتستمرمعه، وتتحمل معه جميع المخاطرإذا وقعت وجميع الأرباح إذا تحققت.
لهذا، اتتوقع مؤسسات دولية مهتمة أن تجتذب هذه البنوك التشاركية خلال سنتين أو 3 سنوات، رؤوس أموال مهمة جداً، يقدّرها البعض ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار، وهوما يشكل نحو 10% من الرواج البنكي في المغربب، يردف عبد السلام بلاجي.
ويضيف: اإذا تحقق هذا الأمرفي هذه الفترة، فسيكون رقماً قياسياً في العالم، سيكون له بالتأكيد تأثيرعلى تعبئة الادخار؛ ونحن نعرف من الناحية الاقتصادية أن كل تعبئة ادخارات جديدة يكون لها تأثيرمباشر على تعبئة الاستثمارات وكل تعبئة للاستثمارات سيكون لها تأثيرمباشر أيضاً على التشغيل وفرص التوظيف الجديدة، بالإضافة إلى إنعاش ما نسميه اقتصاديات الأسرأوالاقتصاد الاجتماعي .
البنوك الإسلامية لأول مرة في المغرب حديث المواطنين..