،وانتشار الخطافة البيضاء: رضوان لازال قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء يعرف نقاشا حادا وسط الساكنة البيضاوية بسبب الفوضى التي يعيشها القطاع على جميع الأصعدة أي سواء تعلق الأمر بحافلات النقل الحضري أو سيارات الأجرة بنوعيها أو الخطافة. فحافلات شركة مدينة بيس تتعرض للإحتراق أو تصاب بأعطاب وسط الطريق دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح المواطنين،وأصبح المواطنون يخافون التنقل على متن حافلات نقل المدينة لأسباب كثيرة،ناهيك عن التأخر في الانطلاق أو الوصول،ومع ذلك وعوض أن تبحث الشركة عن الحلول الجذرية ، ووضع برنامج من شأنه أن يستفيد منه الركاب،فإنها تلجأ كعادتها للبكاء والعويل أنها تعيش عجزا ماديا،وبهذه المناسبة نتمنى من الجماعة الحضرية للدار البيضاء وجميع الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإنقاذ قطاع النقل الحضري من هيمنة هذه الشركة التي منذ إحداثها وهي تستنزف المال العام دون جودة في الخدمات،وهل سننتظر سنة 2018 على مضض نهاية العقدة. الشركات الخاصة للنقل الحضري التي انتهت عقدتها منذ سنوات تتجول وسط شوارع الدارالبيضاء بدون موجب قانون،حافلات مهترئة كما هو الشأن بالنسبة لحافلات الرفاهية التي لا تحمل إلا الإسم،هذه الشركة لم تقتن حافلات جديدة منذ ما يزيد عن خمس سنوات على اعتبار أنها تنتظر تدخل السلطات المعنية لتوقيفها عن العمل في كل وقت وحين،في حين أن شركة ثانية سبق لصاحبها أن أقسم أن لا يتوقف عن العمل باعتباره مستثمر،وأن عدد من حافلاته تتجول الشوارع في حالة يرثى لها،أما شركة النقل الممتاز الذي استحوذت على العديد من الخطوط خاصة الطويلة بمبرر سد الخصاص،لكن ركابهم يعانون الويلات صيفا وشتاءا من جراء نوافذ بدون زجاج،وحافلات بدون كراسي وهلم جرا. إن ما نقدمه سوى جزء بسيط عن المشاكل والفوضى التي يعيشها قطاع النقل الحضري بالنسبة لجميع أنواع الحافلات التي تتجول بالعاصمة الاقتصادية،الأمر يتطلب تدخل الجهات المسؤولة للتدخل للحد من هذه الفوضى. أما سيارات الأجرة بنوعيها فإنها تعيش فوضى لامثيل لها بل وتهدد كل من يخالفهم الرأي بعرقلة السير وسط الشارع العام من خلال تنظيم وقفات احتجاجية. فبالنسبة لسيارات الأجرة من الحجم الكبير، فإنها تسلك طرقا احتيالية لكسب مزيد من المدخول اليومي،وذلك من خلال نقل الركاب إلى وسط الطريق،من أمثلة ذلك أن سيارة الأجرة تطلب من الركاب نقلهم إلى منطقة المعاريف،ومن تم نقلهم إلى منطقة الحي الحسني أو الألفة،بمعنى أن السائق يود الاستفادة من رحلتين بمبلغ 60 درهم عوض رحلة واحدة 39 درهم،كذلك الشأن بالنسبة للخطوط الرابطة بين وسط المدينة وبورنازيل وحي للا مريم،فعدد من السائقين يفرضون على الركاب نقلهم إلى المحطة الطرقية وفي أحسن الأحوال إلى الحوزية حتى يستفيدوا من رحلتين عوض واحدة،ولعل ما وقع للسائقين أول أمس السبت بساحة 16 نونبر بوسط المدينة حيث منعوا عدد من السائقين فرض أرائهم،حيث عمت الفوضى. أما بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة فقد أصبحوا يطبقون قانونهم خاص بهم،فهم يرفضون نقل العائلة المكونة من ثلاثة أفراد،ويرفضون التوجه بالمواطنين إلى بعض المناطق،وما يحز في النفس هو وقوف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة أمام أبواب محطات القطار والصياح والعويل بحثا عن الركاب،وقد يغلق الأبواب على راكب أو راكبين في انتظار ركوب ثالث حتى تكتمل الرحلة بدون مراعاة نفسية الركاب وقضاء أغراضهم. وقد أصبحوا في الفترة الأخيرة يعترضون بعض السيارات التي تقل الركاب بواسطة الهاتف الذكي،وأصبحوا يمنعونهم من مزاولة هذه المهمة،في الوقت الذي هم عاجزون عن تلبية رغبات المواطنين. وقد أعلن والي جهة الدارالبيضاءسطات ، جملة من القرارات التي ستتخذها الولاية في حق جميع المخالفين لقانون النقل عبر سيارات الأجرة،ومنها بالأساس احترام المواطنين واللباس النظيف،لأنه لا يمكن أن نفرق بين سائق سيارة أجرة وأشخاص عاديين،والحالة الميكانيكية للسيارة،وتلبية طلبات جميع الركاب ونقلهم إلى كل المناطق حسب القانون المعمول به،وأن هناك قرارات زجرية ستتخذ في حق عدد من السائقين. ومن جهة أخرى هناك العشرات من سيارات الأجرة لا تتوفر على الرخص،وهناك الرخصة الواحدة لعدد من السيارات. أما النقل السري، فهو جد نشيط بعدد من المناطق خاصة التي تربط بين الدارالبيضاء والمناطق الضاحوية،بين منطقة 81 وسيدي حجاج وادي حصار والمجاطية ومرشيش والدروة،بالإضافة إلى خطافة طريق الجديدة. هذا غيض من فيض والمطلوب من ولاية الجهة،وعمال العمالات اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات في النقل الحضري سواء تعلق الأمر بالحافلات أو سيارات الأجرة أو الخطافة،لأنه أصبح من غير المعقول أن العاصمة الاقتصادية مدينة القطب المالي العالمي والتي تعرف نموا مضطردا في جميع المجالات تعيش فوضى النقل الحضري،مما يقدم صورة سيئة عن المدينة فهل يرضى المسؤولون عن هذا الوضع؟؟؟؟؟
