الاتحاد متشبث بمأسسة الحوار الاجتماعي والدفاع عن المطالب الحقيقية للشغيلة

في الدورة الاولى للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

عقد المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أول أمس الخميس دورته الأولى بعد المؤتمر التاسع للنقابة برئاسة الأخ حميد شباط الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي
وفي البداية قرأ الحاضرون الفاتحة ترحما على المناضلين الذين وافتهم المنية وعلى رأسهم الأخ عبد الرحيم بوعلام
وتناول الأخ حميد شباط الوضعية العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والافاق التي فتحت بعد المؤتمر الأخير خصوصا الاتجاه الى مأسسة العمل النقابي عن طريق التطوير الوجيسيكي ومد الفروع بالتجهيزات الضرورية الحديثة التي تمكن من سرعة التواصل بغية الارتقاء بالعمل النقابي وتمكينه من الفعالية كي تحل مشاكل الشغيلة.
وقد أكد الأخ حميد شباط أن هذا الاجتماع يأتي بعد المؤتمر الناجح للاتحاد العام للشغالين بالمغرب نظرا للقرارات الهامة التي اتخذها ومن بينها جعل الاتحاد العام نقابة حديثة قائمة على المؤسسة.
فالقانون الاساسي للاتحاد العام الذي وافق عليه المؤتمر الأخير يعد ثورة في حقل العمل النقابي المغربي الذي يضاهي القوانين النقابية في الدول الاوروبية.
ومن جملة ماأتى به هذا القانون هو نظام الجهوية الموسعة التي لها اختصاصات ترابية وإدارية.
وأكد حميد شباط على الحركية الجديدة في الأقاليم التي ترمي الى ترسيخ دور الاتحاد العام في مختلف المناطق من خلال الانفتاح على الجميع وأيضا على الصعيد المركزي من خلال تحقيق الاستقلال المالي:
وتعرض الأخ حميد شباط للنضال الذي يقوده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والحوار مع بعض مؤسسات الدولة التي مازالت مع الأسف تسير بطريقة قديمة، وذكر على سبيل المثال بالحملة التي يشنها وزير التشغيل على انتخابات التعاضدية من خلال محاولة إقصاءه مرشحي الاتحاد العام واعتبر أن هذا ليس من حقه لان ذلك ضرب للأهلية ولحق المواطن في الترشيح، وهذا من شأنه أن يشوش على الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يراهن على الحصول على المقعد الأول في انتخابات المأجورين واللجن الثنائية.
وبالنسبة للحوار الاجتماعي أكد الأخ حميد شباط أن هذا الموضوع نوقش داخل الاتحاد العام للشغالين بكل مسؤولية وتم الاتفاق بشكل لارجعة فيه على مأسسة الحوار الاجتماعي وهو نفس توجه الحكومة، كما أن هناك توصية بعدم استغلال الانتخابات للتشويش على الحوار الاجتماعي.
وبالنسبة للنقل هناك ملتمس من الاتحاد العام للشغالين لتأخير مناقشة مدونة السير داخل مجلس المستشارين الى ما بعد الانتخابات حتى لايتم استغلالها وكذلك من أجل الفهم المعمق لهذه المدونة.
وأضاف ان الاتحاد العام له السبق في مأسسة العمل النقابي والشفافية في التسيير المالي والحوار والتشبث بالمطالب الحقيقة والواقعية للطبقة العاملة وله خطة واضحة وخارطة طريق لاخراج البلاد من الصراعات بين الشغيلة والمشغلين وبناء جو يساعد على الاستثمار.
فنقابة الاتحاد العام تتواجد داخل كل المؤسسات وهي تطمح الى رفع نسبة المنخرطين داخل الحقل النقابي من 8 في المائة بالنسبة لمختلف النقابات الى 25 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة وهذا من شأنه لن يتحقق إلا بتعاون الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وناقشت الدورة الأولى للمجلس عدة نقط منها واقع وآفاق الحوار الاجتماعي وكذلك ميزانية الاتحاد والمصادقة عليها وذلك بكل شفافية حيث أن هذه الميزانية تبلغ 3 ملايين درهم في السنة.
كما تدارس المجلس مشروع ميزانية الاعمال الاجتماعية المصادقة عليها وكذلك الاعداد للانتخابات المهنية.