انفلوانزا الخنازير لاتشكل خطرا على المغاربة

أكد مصدر من وزارة الصحة أن المصالح المختصة قامت بعدة تدابير لمواجهة آفة «انفلوانزا الخنازير»، وحماية المغرب من أضرارها، ويتجسد أهم تدبير في تشديد المراقبة على مختلف النقط الحدودية، وتوقيف استيراد لحوم الخنازير، إضافة إلى إجراءات وقائية أخرى.
وأبرز المصدر المذكور أن الوضعية حتى الآن متحكم فيها، حيث لم تسجل أي حالة مرتبطة «بأنفلوانزا الخنازير» داخل التراب الوطني، مشيرا إلى إحداث لجنة وزارية خاصة لتتبع هذا المرض الذي ينتقل بسرعة من الخنازير إلى الإنسان، أو من الإنسان إلى أخيه...
وأوضح مسؤول في وزارة الصحة أن الوضعية على الصعيد العالمي تجاوزت مرحلة الخطورة التي تم الحديث عنها بعد انتشار الوباء، مشيرا الى أن عددا مهما من الإصابات المصرح بها في المكسيك تبث عدم ارتباطها بأنفلوانزا الخنازير، وأن بعض الأشخاص المشكوك في إصابتهم، تم شفاؤهم دون أخذ أي لقاح أو دواء.
ونبه الصيدلي كريم آيت أحمد إلى الخطورة التي يشكلها هذا الوباء على صحة المواطنين، حيث تسبب في إصابة 36 شخصا في الجارة إسبانيا، كما أن العديد من الدول ومنها الجزائر التي سارعت إلى اقتناء حوالي 4 ملايين وحدة من اللقاحات ضد انفلوانزا الخنازير، إضافة إلى إرغام الراغبين في الدخول إليها على تقديم دفاترهم الصحية، وهو التدبير الذي من المفروض أن يقوم به المغرب للتمكن من التصدي لأي تطور خطير لا قدر الله.
وأوضح آيت أحمد أن إمكانية العدوى يمكن أن تتم عبر العطس الذي تبلغ سرعته حوالي 330 كلم في الساعة، مبرزا أن المنتجين المغاربة بإمكانهم إنتاج اللقاحات الضرورية للمغرب بتكلفة تقل بحوالي 50% عن تكلفة الاستيراد، إلا أن الأمر يقتضي التعجيل باتخاذ قرار في هذا الشأن من أجل الحصول على المواد الأولية لإنتاج هذه اللقاحات، مشيرا إلى أن سوق صناعة الأدوية والمواد الأولية المرتبطة بها تتحكم فيها الشركات المتعددة الجنسيات والتي تفرض على الراغبين في الحصول على اللقاحات الانتظار لمدة أشهر أو أكثر، موضحا أن المنتجين المغاربة بإمكانهم توفير اللقاحات خلال ثلاثة أشهر.
وحذر أيت احمد من السقوط في تجربة لقاحات «انفلوانزا الطيور» التي اشتراها المغرب من الخارج، إلا أنه لم يحصل على شحْنتها بعد مرور حوالي سنة، بل والأدهى من ذلك أنها أصبحت غير صالحة.