فرق صحية بباب سبتة وثلاثة ملايين قناع، ومذكرة وزارية تحسبا لانتشار أنفلونزا الخنازير

أرسل المغرب فرقا صحية إلى باب سبتة لمراقبة القادمين من المدينة المغربية المحتلة، تحسبا لانتقال أنفلوانزا الخنازير ، وذكرت مصادر أمنية أنه تم تجهيز نظام للرصد بالنقطة الحدودية الوهمية ، يسمح بمعاينة كل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس الذي يقض مضجع مختلف الدول.
ويأتي هذا القرار بعد شيوع خبر عن رصد حالة للإصابة بالفيروس تتعلق بمواطن إيطالي، غير أن بلاغا رسميا صدر في سبتة المحتلة أكد أن المشتبه به لا يحمل أي آثار تدل على إصابته بأنفلونزا الخنازير.
وفي هذا الإطار أعلن المركز الاسباني للميكروبيولوجيا، أن المواطن الايطالي الذي تم عزله عن باقي المرضى في المستشفى العسكري بسبتة المحتلة ، غير مصاب بالفيروس، وأن آثار الحمى التي كانت بادية عليه واستدعت نقله للمستشفى لا تتعلق بأنفلونزا الخنازير، وهو ما سمح برفع حالة التأهب التي أعلنت في سبتة المحتلة.
غير أن السلطات الصحية المغربية، وفي إطار التدابير الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرا، أبقت على حالة الترقب بباب سبتة ، الذي يمر عبره يوميا الآلاف من الأشخاص، سواء القادمين من أوربا للسياحة ، أو سكان المناطق الشمالية الذين يمارسون التهريب القوتي .
وفي إطار نفس التدابير، ذكرت وزيرة الصحة ياسمينة بادو ، أنه تم وضع نظام للرصد والتتبع يسمح بالمراقبة الصحية اليومية لجميع الأشخاص الوافدين على المغرب، وخاصة القادمين من البلدان التي سجلت بها حالات إصابة.
وأبرزت بادو أمام مجلس المستشارين ، أنه على الرغم من عدم ظهور أية إصابة بهذا المرض على الصعيد الوطني ، فقد تم استنفار جميع المصالح الحكومية لمواجهة الخطر مع تشديد المراقبة في كافة النقاط الحدودية.
وأضافت أن وزارة الصحة سبق لها أن اقتنت من قبل3 ملايين قناع واق وما يكفي من الأدوية من نوع «تامفلو» إضافة إلى تخصيص سيارات إسعاف للتدخل السريع تم توزيعها على صعيد المندوبيات الجهوية والمستشفيات.
وزارة الصحة «تتسلح» بمذكرة لمواجهة أنفلونزا الخنازير!
لم تجد وزارة الصحة من وسيلة لأخذ الاحتياطات الضرورية لتجنيب بلادنا احتمال انتقال عدوى أنفلونزا الخنازير إليه، سوى توجيه مذكرة بتاريخ 28 أبريل تحت عدد 010797 DELM/36 تحث من خلالها ياسمينة بادو المديرين الجهويين ومناديب الصحة على تقوية المراقبة الصحية في مداخل المغرب، وهي المذكرة التي تتخذ مرجعا لها المنشور الوزاري رقم 23 DELM/36 بتاريخ 26 ماي 2003.
المذكرة الجديدة/القديمة تتحدث عن احتياطات وقائية من أجل منع تسرب الداء عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية، إلا أن اللافت للانتباه، وحسب مصادر طبية، أن مستشفيات المملكة لم تتخذ الإجراءات اللازمة والتدابير العملية الاحترازية لاستقبال حالات من هذا النوع لاقدر الله اللهم بعض الاستثناءات من خلال تخصيص بعض الغرف دون أية ضروريات أخرى، سيما وأن ذات المذكرة تتحدث عن وضع الأشخاص الذين رافقوا المصاب خلال رحلته لمدة 10 أيام تحت الرقابة الطبية، وعن ضرورة عزل المصابين والمشتبه فيهم من أجل تجنب نقل العدوى، وهي كلها تدابير لم تتم أجرأتها على المستوى العملي وظلت مجرد حبر على ورق.
نفس المصادر أضافت أن الخصاص يشمل كذلك إعداد مختبرات خاصة بالمستشفيات للقيام بالتحاليل الضرورية، مع توفير شروط السلامة والوقاية للأطباء والممرضين والعاملين الذين هم أنفسهم لم يتم لحد الساعة تأطيرهم، ولم يستفيدوا من أية حملات للتوعية والتحسيس من قبل الوزارة الوصية.
النقص في التوعية والتأطير من قبل وزارة الصحية التي ظلت متقوقعة على نفسها بشهادة عدد من الفاعلين، تأكد أيضا في عدم انخراطها في أية حملات تحسيسية في صفوف المواطنين الذين ظلت مختلف المنابر الإعلامية ووسائل الإعلام ملاذها في تقصي المعلومات واستقاء الأخبار حول الداء وطرق انتشاره، ومدى تطوره إضافة إلى الأعراض وغيرها من الأمور المرتبطة بأنفلونزا الخنازير.
وفيما لم يعلن عن تسجيل أي إصابة بالفيروس في دول المغرب العربي، أعلنت إسبانيا أن عدد المصابين بها وصل إلى 73 شخصا ، موزعين على عدد من الأقاليم من بينها بلنسية، الأندلس، كاطالونيا وغيرها . وعلى الصعيد العالمي ، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين ارتفع إلى 1516 شخصا، توفي30 منهم موزعين على 22 بلدا، وذلك إلى حدود صباح أمس، ويبقى نصف المصابين موجودا في المكسيك التي ظهر بها الفيروس.