الإصلاحات التي باشرها المغرب مكنته من مقاومة الأزمة الاقتصادية العالمية

اعتبر تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا (مكتب شمال إفريقيا) أن الإصلاحات التي باشرها المغرب تفسر في العمق مقاومته الجيدة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأوضح التقرير, الذي تم إعداده في موضوع «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشمال إفريقيا سنة 2008», أن هذه الإصلاحات عززت مقومات اقتصاد المغرب ومكنت من امتصاص الصدمة المتولدة عن ارتفاع أسعار المنتوجات النفطية والفلاحية.
كما عزا التقرير ، الذي تم تقديمه على هامش الدورة 24 للجنة الخبراء الحكومية المجتمعة في الرباط ما بين سادس وتاسع ماي الجاري, هذا الأداء المغربي إلى تنوع المداخيل التي مكنت الحكومة من زيادة دعم المنتوجات الغذائية والطاقية. وأوضح أن المغرب وضع استرتيجية أطلق عليها «كاب 2009» في القطاع الصناعي فرع مناولة صناعة السيارات, وذلك للتخفيف من حدة تأثير الأزمة على هذا القطاع الذي تضرر بقوة على المستوى الدولي.
وأضاف أن الحكومة المغربية أحدثت أيضا صندوقا بقيمة 500 مليون درهم لدعم الصادرات, كما خصصت ميزانية بقيمة 600 مليون درهم لدعم تأهيل المقاولات ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على تحسين رسملتها.
وأوضح المصدر ذاته أنه للتخفيف قدر الإمكان من تأثير الأزمة على الطاقة الشرائية للمواطنين, تضمنت الميزانية المالية لسنة 2009 تخفيضا للضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة, والرفع من قيمة أجور الموظفين ومواصلة تقديم الدعم للمواد الأساسية بالرغم من تكلفتها الباهظة. كما أشار التقرير إلى أن قانون المالية تضمن أيضا تقديم المساعدة المباشرة للأكثر عوزا لكي يتمكنوا من ولوج الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.