عالجت النظريات الاقتصادية المعروفة من رأسمالية وماركسية قضية التفاوت الطبقي في المجتمع.. ورغم القيمة العلمية والاقتصادية لهذه النظريات فقد عالجت الموضوع من منظور صراع طبقي يتوخى في الأولى الحفاظ على المصالح وفي الثانية ينحو منحى نضاليا لتحسين أوضاع البروليتاريا.. في المغرب ونظرا للخصوصيات التي تؤطر نظامه الاقتصادي والاجتماعي ظل النظام الطبقي المعروف يتأرجح صعودا وهبوطا دون أن تتضح جليا حدود هذا التفاوت ولا مدى خصائصه وتأثيره في السيرورة العامة للاقتصاد الوطني. وكان جلالة الملك قد دعا في خطبة ألقاها يوم 30 يوليوز 2008 الى «ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العمومية هو توسيع الطبقة المتوسطة لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار....». لكن من هي الطبقة المتوسطة في المغرب وماهي خصائصها؟ ذلك ما تجيب عنه دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط وقدم نتائجها السيد أحمد الحليمي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي وأفادت أن الطبقة الوسطى في المغرب تشكل 53 في المائة من مجموع السكان أي 16.3 مليون نسمة مقابل 34 في المائة للطبقة الفقيرة و 13 في المائة من الطبقة الميسورة. وخلصت الدراسة إلى أن الفئات الاجتماعية المهنية ذات مستوى تكوين وتأهيل متوسط هي التي تساهم بشكل أكبر في توسيع الطبقات الوسطى. واعتماداً على معيار الدخل ينتمي 59 المائة من السكان الحضريين للطبقات المتوسطة مقابل 40 في المائة من السكان القرويين. كما أن تحديد الطبقات الوسطى بالمغرب تم على أساس دخل شهري لكل أسرة يتراوح بين 6736 درهم و 2800 درهم.. لكن معيار الدخل هذا غالبا ما يؤدي الى عدم التجانس على مستوى المصادر السوسيو مهنية. والمفارقة الغريبة هي أن الطبقات المتوسطة بالمغرب ومعها الفئة الفقيرة تنفق أكثر مما تنفقه الفئات الغنية.. وهنا يكمن الدور الاقتصادي الفعال الذي تضطلع به الطبقة المتوسطة على مستوى التنشيط والرواج الاقتصادي مما يجعل أمر الاهتمام بها وتوسيعها ضمانا للاستقرار وتسريع وتيرة التنمية. وكان طبيعيا والحالة هذه أن تعيش الطبقة المتوسطة في المغرب مشاكل وهواجس للحفاظ على وضعيتها الاجتماعية ولذلك تذهب دراسة المندوبية السامية للتخطيط الى أن هذه الطبقة هي الأكثر لجوءا إلى الإقتراض من أجل الاستهلاك إذ تصل القروض التي حصلت عليها إلى 55.8 في المائة من إجمالي القروض الموجهة لهذه الطبقة، وتمثل قروضها العقارية ما يعادل 26.7 في المائة و 17.5 في المائة من قروضها تتوجه إلى إقتناء التجهيزات المنزلية ووسائل النقل. كما أن الضريبة على الدخل تبتلع جزءا كبيرا من أجور هذه الطبقة، ثم هناك عامل البطالة في أوساط الطبقة المتوسطة في المغرب يصل إلى حدود 14.6 في المائة. وفي جانب آخر تجد الحكومة الحالية نفسها أمام رهان صعب لكنه ليس مستحيلا يتمثل في تطويع استراتيجيتها وسياساتها العمومية لتوسيع الطبقة المتوسطة بالشكل الذي يجعل منها فعلا عمادا للاستقرار. ويتجلى العمل الحكومي بهذا الخصوص في الزيادات التي عرفتها الأجور سواء في القطاع العمومي أو الخاص والتخفيض من الضريبة على الدخل والزيادة في تعويضات الضمان الاجتماعي عن الأبناء، وتخصيص مبالغ مالية لمساعدة منعدمي الدخل.. كما أن صندوق المقاصة الذي خصص غلافا ماليا مهما لدعم أثمان المواد الأولية ساهم بقدر كبير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وبالخصوص المنتمين للطبقات الوسطى والفقيرة.. هذا دون الحديث عن التوجه الاجتماعي للحكومة في مجالات السكن والصحة والتشغيل ومأسسة الحوار الاجتماعي.. وكل ذلك يدخل طبعا ضمن استراتيجية طموحة تتحدى الاكراهات وتتوخى توسيع الطبقة المتوسطة بالمغرب.
