بدومة: نحن ضحية توتر بين الرباط وباريس والولاية وعدتناباستعادة الشريط

قال جمال بدومة، رئيس تحرير بقناة «فرانس 24»، بخصوص بيان ولاية الرباط الذي تحدث عن «ضبط الطاقم الصحفي التابع للقناة وهو يقوم بتصوير برنامج بطريقة سرية بإحدى الفيلات»: «إنه من الضروري تصحيح العديد من المغالطات التي جاء بها بيان الولاية، الذي يحاول أن يوحي –عن سوء نية- بأمرين خاطئين، أولهما أننا نصور البرنامج في فيلا بشكل سري، والحال أننا كنا نصور في فندق، وهو مكان عمومي ومعروف، اسمه «فيلا الضيافة»، وهم يعرفون اسمه، والمغالطة الثانية هي أنهم يحاولون التأكيد على أن «فرانس 24» تابعة للحكومة الفرنسية ولوزارة الخارجية الفرنسية، وهم متأكدون جيدا أن الإعلام الفرنسي مستقل، وحتى لو أن القناة عمومية وتمول من أموال دافعي الضرائب، لكن خطها التحريري مستقل عن الحكومة الفرنسية، وهو الأمر الذي ينطبق على «فرانس 2» و«فرانس 3» مثلا، وهما قناتان عموميتان وتنتقدان يوميا فرانسوا هولاند، لأن هناك استقلالية وهناك هيئة وحيدة هي المخول لها التدخل في عمل القنوات الفرنسية، هي الهيئة العليا للسمعي البصري في حال كان هناك خرق للقانون».
بدومة قال أيضا إن «البرنامج الذي تقول الولاية إنه سري تم بثه أكثر من 15 مرة، واستضفنا فيه العديد من المسؤولين الحكوميين وضمنهم وزراء في الحكومة الحالية، ولم يحدث أبدا أن قيل لنا إن البرنامج ممنوع وحتى السلطة المحلية كانت ترسل أحد أعوانها قبيل التسجيل لتزويده بموضوع الحلقة المراد تسجيلها ونوعية الضيوف، وهو ما حدث في المرة الأخيرة أيضا، حيث حضرت قائدة طلبت منا بكل أدب محور الحلقة- وكان عن السخرية- ولائحة الضيوف، وهم خالد كدار وأحمد بزيز وسناء العاجي، وانصرفت قبل أن يحضر لاحقا الباشا ومنعنا من مغادرة الفندق وهددنا بقطع الكهرباء عن بلاطو التصوير»، وأضاف بودومة أن «المثير أن الباشا كان متخبطا في طلبه التراخيص، فمرة كان يطلب ترخيص المركز السينمائي وتارة أخرى ترخيص وزارة الاتصال، ثم طلب منا بعدها ترخيص الولاية، وما فهمناه لاحقا أن الغرض كان هو حجز الأشرطة المسجلة وهو ما استجبنا له بعد تسجيل محضر بالواقعة».
بدومة أضاف أيضا في تصريحات ل»المساء» «أن القناة أصدرت بيانا تتأسف فيه للحادث وللطريقة الخشنة وغير اللبقة التي عُومل بها الطاقم، وما فهمناه أن «فرانس 24» هي ضحية جانبية للتوتر بين المغرب وفرنسا، والمغرب أراد أن يبلغ رسالة لفرنسا عبر القناة، بدليل أن المنع جاء مباشرة بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لباريس واستضافة القناة لزكرياء المومني، وللأسف ما لا يفهمه المسؤولون المغاربة أن المومني أو أديب أو غيرهما هم طرف في حدث معين، وباعتبار القناة مستقلة فإنها تعطيهم الكلمة كما تمنحها للطرف الآخر، وهذا هو جوهر المهنية». على صعيد متصل، قال رئيس التحرير بالقناة الفرنسية إن «الحلقة سيتم بثها بعد استعادة الأشرطة المصادرة من طرف الولاية، علما أننا نتوفر على نسخ إضافية»، وأضاف «دخلنا في حوار مع الجهات المسؤولة لاستعادة الأشرطة المصادرة ورفعا لسوء التفاهم قُدم لنا وعد باستعادتها بعد أن اطلعوا على مضمونها، وأعيد التأكيد على أننا نريد الاشتغال بمهنية ولا نرغب في الدخول في صراع سياسي دبلوماسي بين بلدين، ولا علاقة تربطنا به كمؤسسة صحافية».
تجدر الإشارة إلى أن بلاغ ولاية الجهة ذكر أنها «قامت بضبط طاقم صحفي تابع لقناة «فرانس 24» وهو يقوم بتصوير برنامج بطريقة سرية بإحدى الفيلات، التي تستغل كدار للضيافة بحي السويسي، بدون الحصول على رخصة وبدون التوفر على بطائق الاعتماد الصحفية». وأضاف البلاغ أن الطاقم الصحفي سالف الذكر رفض تقديم أي وثيقة تثبت هويته أو أي رخصة تسمح بإنجاز البرنامج المذكور، مؤكدا أنه لا زال يمتنع عن إثبات هويته، كما أن ضيوف اللقاء رفضوا مغادرة الفيلا المذكورة إلا بعد معالجة المشكل مع الطاقم الصحفي.