وزارة الاتصال تَبسط حقيقة منع "فرانس 24" من العمل بالمغرب

في الوقت الذي تم فيه تداول خبر منع قناة "فرانس 24" من العمل بالمغرب، أكد عبد الإله تهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة، بوزارة الثقافة والاتصال، أن الأخبار المتداولة عن منع القناة الفرنسية من الاشتغال في المغرب "غير دقيقة"، ومن يتناولها غير مُلم بحقيقة الأمر.
وأكد تهاني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "فرانس 24" مازالت إلى الآن قناة معتمدة بالمغرب، وتتوفر على مراسل لفائدة شبكتها، الفرنسية، يدعى "جون ماري لوميير"، المُعتمد من طرف وزارة الاتصال، والذي تَجدد اعتماده، تلقائيا، لسنة 2017، وهو يتوفر على بطاقة الصحافة، التي تعطى للمراسلين المعتمدين بالمغرب.
وأشار مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال إلى أن الصحافي الفرنسي يتوفر على رخصة للتصوير صالحة لعموم التراب المغربي، علاوة على شهادة رسمية مراسلا للقسم الفرنسي لشبكة "فرانس24".
واستغرب ذات المسؤول في نفس التصريح لهسبريس "الإدعاء بأن السلطات المغربية، منعت عمل القناة الفرنسية، في المغرب"، حيث علّق على ما تردد من منع تصوير حلقة برنامج "حديث العواصم"، الجمعة الماضي، بحجة أن موضوعها كان مخصصا "لأحداث الحسيمة"، بأن السلطات العمومية، فوجئت بلجوء القناة الفرنسية، "بكيفية سرية" تصوير الحلقة، على غرار واقعة سابقة، حيث كان من المفروض أن يطلب المشرفون على البرنامج رخصة للتصوير، يحددون فيها، الموضوع، والتاريخ، ومكان التصوير، والفريق الصحافي المكلف بالبرنامج، وهو ما لم يحصل.
تهاني أكد أن معدي البرنامج باشروا الإجراءات التنفيذية، دون أن تشعر الوزارة بأي طلب، مشيرا إلى أن مقدم البرنامج، الصحافي، جمال بودومة، حاول استدراك الأمر، قبل ساعتين من تصوير البرنامج، إلا أن إصرار القناة على خرق ضوابط المسطرة القانونية، جعل طلب مُعد ومقدم البرنامج، في الوقت الضائع، غير ذي معنى.
وأكد تهاني، أنه أبلغ شخصيا، صحافي "فرانس24"، جمال بودومة، بقرار منع تصوير الحلقة للأسباب المذكورة، كما تم إبلاغ الشركة التي تقدم خدماتها للقناة.
وبخصوص منع الشركة المنتجة لبرامج القناة الفرنسية، بالمغرب، أفاد مدير التواصل والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال أنه اشترط على الشركة حصول القناة العربية لفرانس24، على رخصة للتصوير قبل تمكينها، من خدمات الشركة.
في سياق متصل، أشار تهاني، إلى أن الحديث عن منع المراسل، أنس رضوان، من الاشتغال مع القناة الفرنسية من المغرب، "غير دقيق"، حيث أوضح المسؤول بوزراة الاتصال إلى أن هذا الأخير لا يرتبط بعقد عمل مباشر مع "فرانس24"، وإنما يشتغل مع شركة إنتاج، ويتقاضى أجره منها بمقتضى عقد بين الطرفين، وبالتالي، يضيف تهاني، فالاتصال بالشركة المنتجة التي يشتغل معها هذا الصحافي كان مبررا، طالما أن الأخير لم يحصل بعد على صفة مراسل معتمد ل"فرانس24" لسنة 2017.
وأضاف نفس المصدر أنه تمت مطالبة الشركة المنتجة بتسوية وضعيتها القانونية، حيث بمقتضى المادة 3 من القانون المتعلق بالصناعة السينمائية بالمغرب، وباعتبارها شركة للإنتاج السمعي البصري، فإنه مخول لها فقط، الإنتاج الذاتي، لحسابها الخاص، وليس لفائدة الأغيار كيفما كان نوعهم، وهو ما يستدعي تصحيح وضعيتها القانونية مع المركز السينمائي المغربي، طبقا لما هو منصوص عليه قانونا.
ولم ينف تهاني استغراب الوزارة من المعالجة الإعلامية التي تخصصها قناة "فرانس24" للشأن المغربي، والذي وصفها ذات المسؤول ب"أنها غير متوازنة وغير مهنية، وتفتقد للتوازن والانصاف والحياد المهني"، مشيرا إلي أن تغطية القناة لأخبار المغرب تتسم ب"تحامل واضح علي صورة المملكة، ورموزها، ومؤسساتها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخط التحريري للقناة الفرنسية، على الرغم من أن المغرب يمثل نموذجا متفردا في المنطقة، ويعرف انفتاحا واسعا علي وسائل الإعلام".