تتواصل الانتصارات التي ما فتىء المغرب يحققها، في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، إذ يتنامى تفهم المجتمع الدولي لمشروعية قضيتنا، وتقديره لمبادرة الحكم الذاتي، التي تشكل بالنسبة لبلادنا علاوة على كونها إطارا سياسيا لإنهاء التوتر المفتعل، و خطوة متقدمة لتحقيق الجهوية الموسعة، التي تعتبر لبنة قوية لتعزيز بناء الصرح الديمقراطي. فقد أكد وزير الدولة في غينيا كوناكري السيد بوبكر باري، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري بالرباط " إن موقف جمهورية غينيا بخصوص قضية الصحراء هو موقف واضح ودقيق : فنحن نشاطر المغرب نفس الدينامية التي ينهجها ". وأضاف السيد باري ، أن "غينيا ومنذ حصولها على الاستقلال تتقاسم مع المغرب نفس القيم العريقة، وأن الرئيس الغيني وصاحب الجلالة تجمعهما علاقات أخوة وصداقة". و أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية بمالي (البرلمان)، السيد أمادو بواري، بالرباط، أن المبادرة الشجاعة لجلالة الملك محمد السادس بتخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا تشكل " أرضية ممتازة " لإيجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء. وقال إن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية تشكل " تطورا حقيقيا من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع". وأكد في هذا السياق أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المالي ومجموعة الصداقة المالية-المغربية بالجمعية الوطنية تقدم كل الدعم لمشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب. وتابع أن مشروع الحكم الذاتي يعد نموذجا ممتازا للجهوية بالنسبة لمجموع بلدان القارة التي ستستفيد ، بكل تأكيد ، من فضائل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها هذا النظام. وقال إن " المبادرة الشجاعة لجلالة الملك محمد السادس ستفتح أمام بلدان القارة آفاقا جديدة". ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول المالي أن بلاده تتابع باهتمام المجهودات التي يقوم بها جلالة الملك من اجل تمكين العديد من بلدان الإفريقية من الاستفادة من الخبرة المغربية في مختلف المجالات، معربا عن الأمل في أن تكون بلاده من بين البلدان المستفيدة من التجربة المغربية . كما أشار إلى أن زيارته " لهذا البلد الأخوي الكبير ستكون محفزا" للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ". ويقوم السيد بواري، الذي يقود وفدا برلمانيا ماليا، بزيارة عمل للمغرب تستغرق خمسة أيام سيجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة. وأكد عدد من البرلمانيين الأوربيين والإيطاليين أن المقترح الذي تقدم به المغرب بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمه الجنوبية يعد الأمثل لحل النزاع حول الصحراء.
