توصلنا من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنداء جاء فيه: إن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب U.G.T.M وهي تخوض انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع تنظيمها يوم 15 ماي 2009، تذكر كل العاملين بالقطاع الصحي بمواقفها الثابتة في مجال الدفاع عن كرامة وحقوق الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والتي كانت ولا تزال دائما نابعة من قناعات نضالية ومهنية صرفة، بعيدة عن المزايدات والعبث بمصالح العاملين بالقطاع، مؤكدة على ضرورة توحيد الصف، للعمل وفق منظور تشاركي يتوخى الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية من جهة، وخدمة مصالح المواطنين من جهة أخرى، بغية النهوض بمستوى منظومتنا لترقى إلى ما نطمح إليه جميعا. إن اقتراع يوم 15 ماي 2009 يعتبر محطة مهمة في تاريخ القطاع الصحي من شأنها أن تساهم وبشكل كبير في تغيير المفاهيم والأساليب التي عانى منها العاملون من جراء الاستخفاف بقضاياهم الإدارية والمهنية، وانعدام روح المسؤولية التي طبعت مراحل هامة من حياتهم المهنية. لذا ندعوكم بكل إخلاص ومسؤولية أن نعمل جميعا من أجل: الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات العاملة بالقطاع ربح رهان التخليق ومحاربة الفساد والمفسدين صون كرامة وحقوق الشغيلة الصحية بكل فئاتها من خلال لجان منتخبة نزيهة ومسؤولة. إعطاء صلاحيات أوسع لممثليكم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. منح الثقة لممثلين أكفاء ذوي خبرات تؤهلهم للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها. سد الطريق على الانتهازيين وجيوب المقاومة ومخلفات السياسات الفاسدة المبنية على التشويش والتيئيس والتبعية الجبرية الذين أبانوا عن فشلهم ومحدوديتهم لعقود مضت. إخواني أخواتي، إن مشاركتكم في اقتراع يوم 15 ماي تعبير حقيقي عن إرادتكم في التحديث والإصلاح والتخليق، والجامعة الوطنية للصحة تدعوكم للتصويت بكثافة لفائدة مرشحاتها ومرشحيها وذلك باختياركم اللون الوردي رمز: الالتزام والمصداقية والثقة من أجل تمثيلية وازنة وفعالة لموظفي وزارة الصحة بحظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. ومن المطالب العامة أ الحرية النقابية إن ممارسة العمل النقابي حق يكفله الدستور، ويضمنه قانون الحريات العامة ولذلك نطالب باحترام العمل النقابي كحق دستوري وإشراك ممثليه في جميع القرارات المتعلقة بشؤون ومصير اطر الصحة ب الحوار الاجتماعي ندعو إلى تأسيس مفهوم جاد للحوار بعيدا عن الضغط والاستفزاز وترسيخ ثقافة حداثية تتوخى الوفاء بالالتزامات وتنفيذ الاتفاقات ت ظروف العمل ضمان مستلزمات الوقاية من الأمراض المهنية من تلقيح ضد الأمراض المعدية وفحوص دورية ومراقبة مستمرة لكل الأطر الصحية إعادة النظر في أوقات العمل بتطبيق قوانين الشغل المعمول بها وطنيا ودوليا، وتقليص ساعات العمل توفير الحماية وشروط الأمن داخل المؤسسات الصحية وأثناء مزاولة الحراسة والمداومة بالنسبة لكل العاملين بالقطاع توفير مطاعم خاصة بالعاملين مع تحسين الوجبات الغذائية كما وكيفا، وأماكن للراحة والنظافة المتعلقة بهم واحترام القواعد الصحية لمرافق العمل تفعيل مكاتب طب الشغل طبقا لمقتضيات قانون الشغل. حماية حرمة المؤسسات الصحية وذلك بالحد من تدخلات، واملاءات كل من هم خارج القطاع. ث المجال الاجتماعي: إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بأطر الصحة على غرار باقي القطاعات تعنى بقضاياهم الاجتماعية ج الأجور * تطبيق السلم المتحرك للأجور * مراجعة قيمة التعويض عن الإقامة مع التمييز بين المدن والقرى ليكون هذا التعويض عاملا لتحفيز شغيلة الصحة على العمل في البوادي والمناطق النائية *إحداث تعويض عن المردودية والساعات الإضافية والخدمات التقنية والخبرات. * إحداث تعويض عن المداومة * إعادة العمل بالنصيب الطبي الذي كان معمولا به سابقا * إعادة النظر في قيمة التعويض عن التنقل * تعميم التعويض عن المسؤولية لكل ذوي الصفة وعلى جميع المستويات * ضمان التوزيع العادل للتعويضات الخاصة بالحراسة والالتزامية. * إعادة العمل بالتعويض عن التنقل بالنسبة لمدارس التكوين ح الامتحانات المهنية تطالب الجامعة الوطنية للصحة بضبط جدولة الامتحانات الخاصة بالترقية الداخلية وتحديد تواريخ إجرائها مع احترام مواعيدها إلغاء العمل بنظام الاختبار الشفوي وجعل الامتحانات تتلائم مع تكوين ومؤهلات المستفيدين منها رفع الحصيص إلى 33 في المائة ابتداء من 2009 خ الترقية الاستثنائية بالنسبة للفئات المستحقة ابتداء من 2003 د الحركة الانتقالية إعادة النظر في المذكرة المتعلقة بالحركة الانتقالية وجعلها أكثر وضوحا وشفافية وضمان الحق في التجمع العائلي 2 المطالب الفئوية الافراج عن التعويض الخاص بمنصب طبيب عام وتمكين كل الاطباء المستوفين للشروط المطالبة الفورية بمعادلة الدكتوراه في الطب بما يلائم مقوماتها العلمية وسنوات الدراسة وساعات العمل المتعلقة بالممارسة المهنية وحجم الأخطار المهنية المحيطة بها. لذا يجب إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء وذلك ب: * مراجعة نظام الأرقام الاستدلالية * مراجعة نظام التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي وملاءمته مع نظام الترقي * انتظام مباريات الترقية الخاصة بالدرجات * تخصيص تعويض ومنح للتكوين وإعادة التكوين وفسح المجال أمام كل الأطباء لإغناء مسارهم المهني بشهادات ودراسات تؤهلهم إلى القيام بعملهم في أحسن الظروف. * تحديد قائمة الشعب والاختصاصات المقررة في التكوين والمعترف بها وإحداث شواهد وطنية للمتخرجين المتخصصين فيها تفاديا لكل الملابسات والغموض الذي يشوب التعامل مع الشواهد المحصل عليها من معاهد ومؤسسات توجد خارج أرض الوطن. * إحداث مؤسسات جامعية وكليات لتكوين الأطباء الداخليين والاختصاصيين المقيمين والعمل على تجهيزها بشكل يليق بالممارسة الطبية الحديثة مع خلق مكتبات متخصصة بها وتزويدها بالوسائل السمعية البصرية والمعلوماتية الحديثة. * توفير السكن الوظيفي للأطباء المزاولين في المستشفيات والمؤسسات العلاجية أو على مقربة منها بالنسبة للاختصاصات التي تحتم تواجد الطبيب بصفة مستمرة أو أثناء الحراسة. * إعادة النظر في نسب التعويضات المرصودة في مشروع التعويض عن الحراسة والإلزامية وجعله يتلاءم وحجم الخدمات المقدمة مع التعجيل بإعادة النظر في كيفية الاستفادة منها وتوزيعها. * تمكين الأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة من الاستفادة من منصب «طبيب عام» كما تم التنصيص عليه في اتفاق 7 أبريل 2006. * إعادة النظر في العقد المبرم ما بين الأطباء ووزارة الصحة بالنسبة للأطباء الأخصائيين. العمل على الإسراع وبصفة استعجالية على تسوية وضعية حاملي دبلومات التخصص في طب الشغل والطب الرياضي وباقي الدبلومات المحصل عليها من طرف كليات الطب الأجنبية. * تمكين الأطباء العامين في القطاع العمومي من الحصول على دبلوم التخصص في الصحة العمومية بعد مضي عشر سنوات من الاقدمية. ب فئة الممرضين والاداريين والتقنيين والأعوان وضع سياسة فعالة لتكوين وتأهيل الممرضين، الإداريين والأعوان تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والتطور التكنولوجي مع تشجيع الشراكة الحقيقية مع كل الفاعلين الاجتماعيين * رصد الموارد المالية والبشرية الكافية للمصالح الجهوية والإقليمية كقاطرة حقيقية لتأهيل وتكوين الموارد البشرية بكل أصنافها التمريضية، الإدارية والتقنية * إحداث السلك الثالث للعلوم التمريضية حتى يتسنى للممرض المغربي مواكبة التطورات التكنولوجية التي يعرفها القطاع * العمل على إحداث مسالك للتكوين المهني في بعض مؤسسات التعليم العالي حتى تتمكن بعض الفئات من تطوير قدراتها وصقل مهاراتها من الرفع من مردودية وفعالية المؤسسات الصحية * إلزامية تأهيل وتكوين الممرضين الإداريين والتقنيين من طرف الوزارة لخوض الامتحانات والمباريات في انتظار صدور قانون أساسي شمولي لرجل الصحة، وانطلاقا من التطورات والتحديات التي يعرفها القطاع، فإن الممرضين والإداريين والأعوان يطالبون الحكومة والوزارة الوصية: إصدار القانون الأساسي للممرضين العمل على إحداث الهيأة الوطنية للممرضين العمل على إصدار القانون الأساسي للمتصرفين العمل على تمثيل جميع الفئات داخل المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية مع مراعاة توحيدها على الصعيد الوطني. تفعيل دورية السيد الوزير الأول الخاصة بتسيير السكن الوظيفي على صعيد الأقاليم تعميم منح التعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية على باقي مهنيي الصحة بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية العمل على تنفيذ المشروع الحكومي المتعلق بحذف السلالم الدنيا مع إدماج العاملين حاليا حسب الشهادات العمل على تنظيم المباراة المهنية مراعاة الاختصاصات والمهن والمستوى الدراسي خاصة الأعوان إحداث نظام للتعويضات المتعلقة بالمسؤولية بالنسبة للمسؤولين بالمراكز الصحية إحداث درجة خارج السلم بالنسبة للتقنيين والممرضين. العمل على إدماج الموظفين حاملي الشواهد الجامعية العليا في السلالم المناسبة ج العمل على إحداث قانون أساسي خاص بالمساعدين الطبيين يتم من خلاله: إعادة وتعريف المهام بشكل يتلاءم والتخصصات ويستجيب لمتطلبات القطاع الصحي مراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام الترقية الرفع من مستوى الأجور والتعويضات على غرار الأطر الأخرى العاملة بالقطاع توفير الشروط لتمكينهم من إعادة الانتشار والوضع رهن الإشارة المشاركة في مهام التدريس، التفتيش، والمراقبة التي تقوم بها وزارة الصحة. د بالنسبة للمهندسين: المطالبة بالمصادقة الفورية على الملف المطلبي للمهندسين المطروح على الحكومة منذ 8 نونبر 2008 احداث اطار قانوني داخلي منظم لفئة المهندسين العاملين بقطاع الصحة وتحديد مهامهم ادراج برامج التكوين والتكوين المستمر لفئة المهندسين تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي
