برلمانيون موريتانيون يناهضون الانقلاب وواشنطن تهدد بعزلة

أعلنت مجموعة برلمانية موريتانية إطلاق مبادرة «برلمانية للدفاع عن الديمقراطية» تسعى إلى إعادة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة الذي أطاح به انقلاب السادس من غشت النصرم.
وأعلن البرلمانيون «رسميا رفضهم الانقلاب الأخير حسب نص تلاه الناطق باسمهم النائب محمد مصطفى ولد بدر الدين في مؤتمر صحفي بنواكشوط،
وأضاف ولد بدر الدين قوله «هدفنا هو النضال ديمقراطيا من أجل إعادة الشرعية والإفراج عن الرئيس ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى منصبه» الرئاسي.
وقال «رغم معارضتنا لتدخل جيشنا للإطاحة بالرئيس المنتخب، نحن نعارض أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية»، داعيا إلى «نقاش وطني من أجل المطالبة بالعودة إلى الشرعية».
وأعلنت المبادرة بحضور 19 نائبا معارضا للانقلاب، لكن ولد بدر الدين أكد أن عددهم «أكبر». وينتمي البرلمانيون أصحاب المبادرة إلى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» واتحاد قوى التقدم وحزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية.
وكان ثلثا البرلمانيين (107 من أصل 151) أعلنوا دعمهم الصريح للانقلاب الذي سموه «حركة تصحيحية»، إضافة إلى 191 رئيس بلدية من أصل 216 في البلاد. ويضم البرلمان الموريتاني 95 نائبا و56 شيخا.
وأدى الانقلاب الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبد العزيز ولقي إدانات حادة من المجتمع الدولي إلى الإطاحة بالرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا في البلاد منذ استقلالها عام 1960.
وفي وقت سابق هددت الولايات المتحدة موريتانيا بالعزلة وطالبت بعودة الرئيس المخلوع.
وقال تود موس مساعد كاتبة الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الذي زار موريتانيا الجمعة رفقة ممثل عن وزارة الدفاع الأميركية إن الأميركيين يشترطون إطلاق ولد الشيخ عبد الله, وإعادته رئيسا لموريتانيا، وإلا فإن نواكشوط ستواجه عزلة دولية.
وقال الوفد الأميركي إن واشنطن لا تعترف بالسلطات الجديدة في موريتانيا، وترى أن الرئيس الشرعي الوحيد لموريتانيا هو ولد الشيخ عبد الله الذي يوجد رهن الاعتقال منذ الإطاحة به.
وكان الوفد الأميركي قد التقى بقائد الانقلاب الجنرال ولد عبد العزيز, كما التقى عددا من داعمي ومناهضي الانقلاب من بينهم رئيس الوزراء المقال يحيى ولد أحمد الوقف.
وقال موس إن أميركا ستنظر في موقفها إذا اتفقت الطبقة السياسية الموريتانية على حل لا يتضمن عودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة شريطة أن يكون ذلك منسجما مع الدستور والقوانين الموريتانية، مشيرا إلى أن الأميركيين يريدون حلا لمشاكل موريتانيا، ولذلك أوفدوا مبعوثا للتباحث مع السلطات الجديدة.
وأشار موس إلى أن التعاون العسكري بين البلدين مهدد إذا لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب. وقال إن الولايات المتحدة لم تطلب قط من أي سلطات موريتانية السماح لها بإقامة قواعد عسكرية، وهو ما يعني أن موضوع هذه القواعد ليس جزءا من مكونات الموقف الأميركي الحالي مما حدث في موريتانيا.