رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط: مصر تسير على الطريق الصحيح وقناة السويس الجديدة مشروع استراتيجي

* العلم الإلكترونية: متابعة
تحتفل مصر في السادس من أغسطس الجاري، بالذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الذي أثار ومازال حالة من الجدل وتساؤلات عديدة حول جدواه، والمردود الذي حققه للاقتصاد المصري، في ضوء البيانات التي تتحدث عن انحفاض ايرادات القناة، رغم ما أنفق عليها من استثمارات تقدر بنحو 8 مليار دولار.
وفي هذا السياق.. أشار المستشار محمد فتوح مصطفى، رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط، في تصريحات خاصة؛ ان قناة السويس الجديدة هي احد المحاور الرئيسية في مشروع "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" التي تتبناها الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني؛ بعد فترة الركود التي شهدها عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وهي استراتيجية تتضمن عشرة محاور باستثمارات تفوق المائة مليار دولار؛ بهدف أن تصبح مصر بحلول 2030، ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة والإندماج الاجتماعي والمشاركة للارتقاء بجودة حياة المصريين؛ والاهداف المباشرة لتلك الاستراتيجية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 اقتصادا في العالم وتحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية؛ من خلال ثلاثة ابعاد؛ بعد اقتصادي ويستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة وتطوير المعرفة والابتكار والبحث العلمي وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية؛ وبعد اجتماعي ويستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات الصحية وتطوير لتعليم والتدريب، وتطوير المنتج الثقافي؛ وبعد بيئي ويستهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية العمرانية.
المستشار محمد فتوح مصطفى رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط
وأكد أن تلك الاستراتيجية ساهمت حتى الان في زيادة نسبة النمو الاقتصادي الى 4.5، ومن المتوقع أن يزيد هذا المعدل سنويا الى أن يصل لنحو 8 في المائة خلال عدة أعوام، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية؛ في إطار تلك الاستراتيجية؛ ستغير وجه الحياة في مصر، منها المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 15 مليار دولار، ويتضمن إنشاء ست مدن جديدة؛ ويتم الان تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان، وأيضا هناك "المشروع القومي للإسكان" بتكلفة 20 مليار دولار، ويتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية منها نصف مليون وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي، بجانب مشروع الفرافرة ويعد أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، ويتضمن استصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولي من المشروع الهادف الى استصلاح 4 ملايين فدان، باستثمارات 10 مليار دولار، والمشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة 20 مليار دولار، وتم في إطاره إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية، وإنشاء 350 صوبة زراعية، والقيام بأعمال البنية الأساسية لنحو 3915 فدانا بمنطقة بئر العبد..الخ؛ ومشروع وادي الجلالة؛ ومشروع "المثلث الذهبي" في الصعيد والذي يقام على مساحة 9 الالاف كم؛ لاستغلال ثروات مصر الطبيعية على ساحل البحر الاحمر جنوب مصر؛ و"المشروع القومي للطرق" والذي تم بنوجبه حتى الان اضافة 7 الالاف كم طرق الى الشبكة الوطنية للطرق؛ وغيرها الكثير من المشروعات الاقتصادية والتنموية.
وحول المردود الاقتصادي المباشر لقناة السويس الجديدة في ضوء ما يتردد عن انخفاض ايرادات القناة بعد افتتاح القناة الجديدة؛ أشار رئيس المكتب الاعلامي المصري؛ أن مشروع تنمية محور قناة السويس؛ هو أحد مشروعات تلك الاستراتيجية؛ ونفذ بإستثمارات 8 مليار دولار، لاستغلال الإمكانيات الحالية لقناة السويس فى موانئها، والمناطق الصناعية فى تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال حركة التجارة عبر قناة السويس فى إنشاء هذه المشروعات، وربط سيناء بالوادي، من خلال أنفاق يتم إنشاؤها، ولتنفيذ هذا المحور كان لابد من إنشاء فرع بموازاة قناة السويس الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلو مترا، لتعزيز القدرة التنافسية للقناة ومرور السفن فى الاتجاهين، وتقليل زمن العبور؛ لرفع درجة تصنيف القناة.
وأوضح أن ايرادات قناة السويس عامي 2015 و2016؛ واجهت تقلبات التجارة العالمية وانخفاض اسعار البترول؛ وهما محددين رئيسيين في حركة النقل عبر القناة؛ حيث حققت ايرادات القناة انخفاضا بنسبة 2 في المائة فقط؛ رغم انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 14٪، والانخفاض الواضح في عوائد تشغيل العديد مِن شركات الشحن البحري العالمية بسبب انخفاض اسعار البترول؛ ولولا القناة الجديدة لحدث انخفاض هائل في ايرادات القناة؛ وهي متعلقة في الأساس بحركة التجارة بين أوروبا وجنوب آسيا؛ المنخفضة حاليا؛ كما أن هناك علاقة عكسية بين أسعار البترول وبين مرور السفن في قناة السويس؛ ففي حالة تراجع أسعار البترول فإن السفن الناقلة لها ستفضل المرور من طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب دفع رسوم مرور وحتى لا تتحمل أعباءً مالية بجانب تراجع اسعار النفط؛ ولذلك لجأت هيئة قناة السويس الى تخفيض رسوم العبور وتقديم تسهيلات كبيرة لجذب السفن؛ أما في حالة ارتفاع أسعار البترول فإن السفن ستفضل المرور من قناة السويس لاختصار الوقت دون اهتمام برسوم المرور التي ستدفعها.
وأكد أن تلك العوامل متغيرة؛ ومن المتوقع – حسب التقديرات – زيادة إيرادات القناة بالتدريج للوصول إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023، في ضوء التوقعات بحدوث نمو في حركة التجارة العالمية؛ وهو ما بدأت مؤشراته في الظهور بالفعل؛ حيث سجلت حركة الملاحة في القناة أرقامًا قياسية في العائدات والحمولات وأعداد السفن العابرة خلال شهر مارس 2017، حيث بلغت الإيرادات 423.9 مليون دولار مقابل 416.9 مليون دولار في مارس 2016 بزيادة 7 مليون دولار بنسبة 1.7%، وسجلت حركة الملاحة في القناة عبور 1532 سفينة مقابل 1454 سفينة في مارس 2016 بزيادة 78 سفينة تعادل 5.4%، وبلغت الحمولات الإجمالية خلال مارس 2017 مقدار 84.679 مليون طن مقابل 80.495 مليون طن بزيادة 5.2 مليون طن بنسبة 5.2%، وتعكس تلك الزيادة المتنامية في الإيرادات وأعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس ارتفاع حركة التجارة العالمية بشكل عام، وارتفاع تصنيف القناة عالميًا بفضل مشروعات التطوير المستمرة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وتحسين الخدمات الملاحية وانتهاج سياسات تسويقية مرنة ساهمت في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط: مصر تسير على الطريق الصحيح وقناة السويس الجديدة مشروع استراتيجي
وحول جدوى المشروع في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة؛ أكد أن قناة السويس الجديدة مشروع تمت دراسته بعناية؛ لكن الأمر مرتبط بحجم التجارة العالمية التي تمر عبر مصر، والتي لا تتجاوز 2% فقط، رغم اهمية القناة وموقع مصر الاستراتيجي، ويكفي القول ان المتوسط اليومي لعدد السفن العابرة لقناة السويس بلغ 59 سفينة عام 2008، ثم انخفض في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى 47 سفينة في عام 2009، وبلغ 49 سفينة عام 2010، ونفس العدد 2011، لكنه انخفض إلى 47 سفينة عام 2012، ثم 46 سفينة عام 2013، ثم عاد الرقم إلى 47 سفينة عام 2014؛ و51 سفينة حاليا؛ وهذا معناه أن المشروع من الصعب تقييم مردوده حاليا، لانه مشروع استراتيجي لتحقيق طفرة في حجم التجارة العالمية المارة عبر مصر، وتنمية منطقة القناة من خلال مشروعات كبرى تعتمد على حيز جغرافى يضم ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافى له، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية.
ويهدف المشروع لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية التي تشهد تراجعا حاليا، وهذا المشروع بعد اكتمال عناصره سيحول مصر الى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى مؤثر فى التجارة العالمية، وكلها أمور يجب النظر لها بإيجابية كونها تساعد فى تنمية اقتصاد الدولة.
وحول تعرض الاوضاع الاقتصادية في مصر الى تحديات متصاعدة، في وقت تتحدث فيه البيانات الحكومية عن مشروعات عملاقة مثل قناة السويس؛ أشار الى أن ذلك أمر طبيعي، لان برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي ينفذ حاليا يواجه تحديات لابد منها للانطلاق نحو التنمية الحقيقية وبناء دولة حديثة واقتصاد قوي، بعد سنوات الركود الصعبة، لكننا نسير في الطريق الصحيح، والتقييم يجب ان يكون شاملا، فقد ودعت مصر عصر الحلول قصيرة المدى وترغب في الانطلاق نحو مستقبل تستحقه، ومصر تسير في الطريق الصحيح، فقد تمكنا من تحقيق انتقال ديمقراطي آمن، واستقرار أمني متزايد؛وإختفت اغلب الأزمات والمشكلات التي كانت تواجه المصريين في حياتهم اليومية، كالانفلات الامني وانقطاع الكهرباء وازمات الوقود والخبز…الخ وتضاعفت معدلات النمو الاقتصادي من 2% خلال السنوات الأربعة السابقة؛ إلى 4.5% عام 2016؛ وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط: مصر تسير على الطريق الصحيح وقناة السويس الجديدة مشروع استراتيجي