رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط ل"العلم الإلكترونية": قناة السويس الجديدة ستحول مصر الى مركز اقتصادى عالمي

تحتفل مصر في السادس من أغسطس الجاري، بالذكرى الاولى لافتتاح قناة السويس الجديدة، هذا المشروع الضخم الذي أثار ومازال حالة من الجدل وتساؤلات عديدة حول جدواه، والمردود الذي حققته القناة للاقتصاد المصري، في ضوء البيانات التي تتحدث عن انحفاض ايرادات القناة، رغم ما أنفق عليها من استثمارات كبيرة تقدر بنحو 8 مليار دولار.
صحيفة "العلم" التقت المستشار محمد فتوح مصطفى، رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط، لتوضيح الصورة بشأن تلك التساؤلات وغيرها، حيث اكد ان قناة السويس الجديدة هي احد المحاور الرئيسية في جهود دفع التنمية الشاملة وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني بعد فترة الركود التي شهدها عقب ثورة 25 يناير 2011.
وتتضمن تلك الخطة ثمانية محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها، باستثمارات تفوق المائة مليار دولار؛ منها مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة 8 مليار دولار، لاستغلال الإمكانيات الحالية لقناة السويس فى موانئها، والمناطق الصناعية فى تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال حركة التجارة عبر قناة السويس فى إنشاء هذه المشروعات، وربط سيناء بالوادي، من خلال 7 أنفاق يتم إنشاؤها.
ولتنفيذ هذا المحور كان لابد من إنشاء قناة جديدة عبارة عن فرع بطول 35 كيلومترا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلو مترا، لتعزيز القدرة التنافسية للقناة وضمان مرور السفن فى الاتجاهين، وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم فى زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها.
وما هي محاور المشروع الاخرى التي ذكرتها؟
تشمل كل المجالات الاقتصادية وغيرها، وساهمت في رفع نسبة النمو الى 5 في المائة العام الجاري، وسيزيد هذا المعدل سنويا الى أن يصل لنحو 8 في المائة خلال عدة أعوام، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الوطنية التي ستغير وجه الحياة في مصر، منها المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 15 مليار دولار، ويتضمن إنشاء ست مدن جديدة ويتم الان تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان، وأيضا هناك "المشروع القومي للإسكان بتكلفة 20 مليار دولار، ويتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية منها نصف مليون وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي، بجانب مشروع الفرافرة ويعد أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، ويتضمن استصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الأولي من المشروع الهادف الى استصلاح 4 ملايين فدان، باستثمارات 10 مليار دولار، والمشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة 20 مليار دولار، وتم في إطاره إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية، وإنشاء 350 صوبة زراعية، والقيام بأعمال البنية الأساسية ل 3915 فدانا بمنطقة بئر العبد..الخ
لكن ما هو المردود الاقتصادي المباشر لقناة السويس الجديدة في ضوء ما يتردد عن انخفاض ايرادات القناة؟
ايرادات قناة السويس لم تنخفض، بل ارتفعت بقيمة 100 مليون دولار هذا العام، رغم انخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة 14٪، والانخفاض الواضح لعوائد تشغيل العديد مِن شركات الشحن البحري العالمية، وهي عوامل منعت حدوث نمو كبير في إيرادات القناة، لكن من المتوقع حسب التقديرات زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة إلى 97 سفينة بدلًا من 49 سفينة حاليا.
اذا ماذا كانت جدوى المشروع وتكاليفه الباهظة في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة؟
الأمر مرتبط بحجم التجارة العالمية التي تمر عبر مصر، والذي لا تتجاوز 2% فقط، رغم اهمية القناة وموقع مصر الاستراتيجي، ويكفي القول ان المتوسط اليومي لعدد السفن العابرة لقناة السويس بلغ 59 سفينة عام 2008، ثم انخفض في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى 47 سفينة في عام 2009، وبلغ 49 سفينة عام 2010، ونفس العدد 2011، لكنه انخفض إلى 47 سفينة عام 2012، ثم 46 سفينة عام 2013، ثم عاد الرقم إلى 47 سفينة عام 2014.
وهذا معناه أن المشروع من الصعب تقييم مردوده حاليا، لانه مشروع استراتيجي لتحقيق طفرة في حجم التجارة العالمية المارة عبر مصر، ويتضمن مشروعات كبرى تعتمد على حيز جغرافى يضم ميناء شرق بورسعيد والظهير الجغرافى له، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية.
ويهدف المشروع لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية التي تشهد تراجعا حاليا.
وهذا المشروع بعد اكتمال عناصره سيحول مصر الى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى مؤثر فى التجارة العالمية، وكلها أمور يجب النظر لها بإيجابية كونها تساعد فى تنمية اقتصاد الدولة.
البعض يرى ان الاوضاع الاقتصادية في مصر تتعرض الى تحديات متصاعدة، في وقت تتحدث فيه البيانات الحكومية عن مشروعات عملاقة مثل قناة السويس؟
هذا أمر طبيعي، فبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ينفذ حاليا يواجه تحديات لابد منها للانطلاق نحو التنمية الشاملة، بعد سنوات الركود الصعبة، لكننا نسير في الطريق الصحيح، والتقييم يجب ان يكون شاملا، فقد ودعت مصر عصر المسكنات والحلول قصيرة المدى وترغب في الانطلاق بقوة نحو مستقبل تستحقه، ومصر تسير في الطريق الصحيح، فقد تمكنا من تحقيق انتقال ديمقراطي هادىء، تم في إطاره إصدار دستور جديد؛ وانتخاب رئيس للجمهورية؛ ثم انتخاب برلمان جديد به تمثيلا غير مسبوق للمرأة والشباب والإخوة المسيحيين، وحققت مصر استقرارا أمنيا متزايدا، وعادت معدلات الجريمة الجنائية إلى معدلاتها الطبيعية؛ واستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالأمان والثقة لدى المواطنين والزائرين، وتم حل اغلب الأزمات والمشكلات التي كانت تواجه المصريين في حياتهم اليومية، كانقطاع الكهرباء وازمة الوقود، وتضاعفت معدلات النمو الاقتصادي من 2% خلال السنوات الأربعة السابقة؛ إلى 4.5% عام 2015؛ وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد