المصريون يسابقون الزمن لتدشين "قناة السويس الجديدة" في احتفال كبير

القاهرة/5 غشت 2015/ومع/ على بعد يوم واحد، تواصل مصر استعداداتها لتوفير ظروف النجاح لمشروع "قناة السويس الجديدة"، إذ أعلنت مختلف الجهات المعنية حالة الطوارئ القصوى لهذا الحدث الذي يصفونه "بعبور جديد"، في إشارة إلى عبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس في حرب 1973 مع إسرائيل.
ورفعت قوات الأمن والجيش من تأهبها لتوفير الأمن والاطمئنان لضيوف مصر الذين بدأوا، منذ يوم أمس الثلاثاء، في التوافد على البلاد لحضور الاحتفالية التي ستقام في المجرى المائي الجديد الذي يعد، حسب منفذيه، "شريانا جديدا سيفيد التجارة العالمية ويوفر على البواخر العابرة نحو خمس ساعات، ويزيد من عدد السفن العابرة".
ولا حديث في الشارع المصري، كما في مختلف وسائل الإعلام إلا عن هذا المشروع وأهميته، وماذا يمكن أن يقدم من إضافات لمصر واقتصادها ولناسها. وانبرى الخبراء والمعنيون في تعداد مزايا هذا المشروع الهام الذي أنجز "في فترة قياسية هي سنة واحدة" بعد أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى عملية البدء فيه في خامس غشت من السنة الماضية.
ويعول على هذا المشروع في زيادة دخل عبور القناة واقتصاد الوقت بنحو خمس ساعات، فضلا عن تأثيره على حياة الناس من حيث خلق مجتمعات جديدة من حول القناة الجديدة وتخفيف بعض الضغط السكاني، خاصة أن أغلب السكان يعيشون على ضفاف النيل على مساحات جد قليلة مقارنة مع المساحة العامة للبلاد.
ولإبراز أهمية هذا المشروع، وجهت مصر الدعوة لأغلب الدول العربية والأجنبية، وينتظر أن يحضر الحفل، حسب ما تناقلته الصحف اليوم، نحو 90 وفدا، فضلا عن تغطية إعلامية واسعة من أكثر من ألف من الصحفيين من وسائل الإعلام المختلفةo منهم المراسلون ومن جاء خصيصا لتغطية هذا الحدث، حسب مصادر المركز الصحفي للمراسلين الأجانب (الجهة المنظمة لعمل الصحفيين المعتمدين).
ويأمل المصريون أن تكون هذه القناة "فاتحة خير على بلادهم" كما كانت القناة الأولى التي افتتحت في 16 نونبر 1869 في احتفال أسطوري تم الإعداد له لفترة طويلة وحضره قادة بارزون من دول العالم، وفي المقدمة منهم امبراطورة فرنسا، الأميرة أوجيني، التي نزلت في قصر بني خصيصا للمناسبة، وتحول بعد ذلك إلى فندق فخم يطل على النيل في حي الزمالك الراقي.
ويبلغ طول هذه القناة 72 كلم ويصل عمقها إلى 24 مترا وعرضها إلى 400 متر. ويقول المشرفون على المشروع إن التوسعةo أي القناة الجديدة، سوف ترفع عدد السفن المارة في القناة يوميا من 49 إلى 97 سفينة بحلول عام 2023، ما سيسهم في زيادة دخل القناة ليرتفع من 5,3 مليار دولار إلى 13,2 مليار دولار.
وقد ظلت قناة السويس على مدار الأعوام القليلة أحد أهم المصادر الأربعة للعملة الصعبة في مصر، جنبا إلى جنب مع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد أن تحقق زيادة في إيراداتها بنحو 7.8 مليار دولار بحلول الخمس سنوات المقبلة.
وشهدت إيرادات قناة السويس خلال الأعوام الماضية، حسب صحف مصرية، زيادات مطردة حيث بلغت نحو 5.4 مليار دولار في 2014 – 2015، وما مجموعه 5.2 مليار عام (2012 – 2013 )، و5.1 مليار في ( 2010-2011 ).
وبحسب تصريح أدلى به للصحافة رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رشاد عبده، "يمثل المشروع نقلة في الاقتصاد المصري على المديين القصير والطويل، إذ سيرفع، بالنسبة للمدى القصير، عدد السفن المارة من 49 سفينة إلى 97، بحمولة تصل لÜ250 ألف طن للسفينة الواحدة بعد زيادة الغاطس، كما سيرفع إيرادات الرسوم من 5.4 مليار إلى ما يزيد على 13 مليار دولار".
وأوضح أنه سيتم، على المدى الطويل، "تدشين مشروعات عملاقة في محور قناة السويس، موزعة بين مناطق صناعية وسياحية وتجارية وزراعية سترفع إيرادات المشروع ككل إلى 80 مليار مع اكتمال مشروعات تنمية المحور، الأمر الذي سيحل مشاكل مصر مع العملة الصعبة".
ولفت الانتباه إلى أن المشروع "سيوفر فرص عمل لنحو مليوني مواطن، وذلك بعدما وفر نصف مليون خلال عمليات الحفر، بجانب إنشاء 6 مواني جديدة وربطها بشبكة الموانئ القديمة، كما سيرفع نصيب مصر من تجارة الحاويات من 9 إلى 16 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن المشروع مجدي على كافة الأصعدة".
ومن جهته، يقول مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبد المنعم السيد، في تصريح مماثل، إن المشروع الجديد سيرفع إيرادات قناة السويس لتصبح " 13.2 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالي البالغ 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 259 في المائة".
وأضاف أن المشروع "سيدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، موضحا أن قناة السويس "يمر بها نحو 10 في المائة من التجارة العالمية و22 في المائة من تجارة الحاويات بالعالم بواقع 35 مليون حاوية".