مطالبة الحكومة بإلغاء الرسوم القضائية من مشروع القانون المالي لسنة 2018

الرسوم ‬تضرب ‬مبدأ ‬مجانية ‬التقاضي ‬وتثقل ‬كاهل ‬المتقاضين

* العلم: الرباط – عصام واعبيش

تفعيلا لمبدإ «القضاء في خدمة المواطنين»، وانطلاقا من كون تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل، دعت «لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان» إلى إلغاء الرسوم القضائية، التي تثقل كاهل المواطنين، وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2018، وكل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدإ مجانية التقاضي، والذي يعني ضمان اللجوء إلى القضاء بدون عوائق لكافة المتقاضين، ولأن الأمر يعد وظيفة من وظائف الدولة كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة.
وأكد الأستاذ احمد ابادرين – محامي عن هيئة مراكش- في تصريح «للعلم» أن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة بإلغاء الرسوم القضائية من مشروع قانون المالية لسنة 2018 تماشيا مع مطالبها التي دأبت عليها منذ 2013، باعتبار هذه الرسوم تضرب مبدأ مجانية التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين.

وأوضح الرئيس السابق للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان أن المذكرة جاءت تزامنا مع تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 قصد المطالبة بحذف الباب المتعلق بالرسوم القضائية وإلغاء ومراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي.

ومعلوم أن الرسوم القضائية فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4% من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر.

وتثقل الرسوم القضائية كاهل المتقاضين، وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء، خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود، وقد تؤدي إلى ضياع الحق، علما أن التقدم بملف المطالبة بالإعفاء من الرسوم يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها شهادة الإحتياج التي تقدم من طرف السلطات المحلية، والتي تمتنع عن تقديمها فور علمها أن الوثيقة ستخدم غرض الاستفادة من الإعفاء من الرسوم القضائية، حسب تصريح المتحدث. كما أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب، ولا تصفى في حدود ما حكم به على غرار بعض التشريعات (مصر مثلا).

إن مبدأ مجانية التقاضي كان دائما هو الأصل وحتى الدول التي قررت فرض الرسوم في فترة ما تراجعت عن قرارها وألغت تلك الرسوم منذ مدة (فرنسا مثلا ألغت الرسوم منذ سنة 1977).

وناشدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان كل من رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورؤساء الفرق البرلمانية العمل على إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2018، وكذا جميع الكفالات المفروضة، وإلغاء ومراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي، طبقا لمذكرة اللجنة.

مطالبة الحكومة بإلغاء الرسوم القضائية من مشروع القانون المالي لسنة 2018