من أجل إلغاء الرسوم القضائية وحتى لا يصبح التقاضي "بشحال الثمن"

طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بضمان مجانية التقاضي وإلغاء الرسوم القضائية وذلك تفعيلا لمبدأ "القضاء في خدمة المواطنين" والذي يعني اللجوء إلى القضاء بدون عوائق لكافة المتقاضين.
جاء ذلك في مذكرة رفعتها ذات المنظمة الحقوقية إلى كل من مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير العدل ورئيسي غرفتي البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية، ناشدتهم من خلالها العمل على إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة.
واستند رفاق ابادرين ونور الدين بلكبير في طلبهم هذا إلى عدة اعتبارات وجيهة تهم الجانب الحقوقي للمواطن كما الواجبات القانونية للدولة، حيث تحدثت المذكرة عن أن تحقيق العدل والإنصاف لا ينبغي أن يكون مشروطا بأداء مقابل.
كما أن ضمان الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية يعد وظيفة من وظائف الدولة تماما كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة.
كما أن مبدأ مجانية التقاضي، تقول المذكرة، كان دائما هو الأصل وحتى الدول التي فرضته في فترة ما تراجعت عنه وألغت تلك الرسوم منذ مدة (فرنسا مثلا منذ سنة 1977).
وتقول مذكرة اللجنة أن وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان "الرسوم القضائية"، و"هي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها"، يعتبر "ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا".
ومعلوم أن الرسوم القضائية، تضيف ذات المذكرة، "فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4% من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر."وهو ما يثقل كاهل المتقاضين ويعوق اللجوء إلى المحاكم "بسبب العجز عن الأداء خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق. إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب. كما أنها لا تصفى في حدود ما حكم به على غرار بعض التشريعات (مصر مثلا)".
وتخلص المذكرة إلى مناشدة المرسل إليهم ممن يهمهم الامر للعمل على إلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة، وذلك حتى لا يصبح التقاضي "بشحال الثمن" حسب تعبير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.