مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تطالب الحكومة بإخراج قانون تجريم التطبيع

طالبت «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» المسؤولين المغاربة بموقف رسمي حازم ضد الجرائم الصهيونية ودعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة، وإخراج قانون تجريم التطبيع إلى حيز الوجود.
ودعت  المجموعة  إلى تحركات شعبية في كافة أرجاء الوطن العربي، ومن طرف أحرار العالم، ضد جرائم الكيان الصهيوني العنصري الإرهابي المجرم، ودعما لانتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال بكافة الأشكال.
واعتبرت المجموعة  في بلاغ صادر عنها توصلت  جريدة «الاتحاد الاشتراكي»  بنسخة منه،  أن الموقف يتطلب قرارات عربية جريئة، وتطالب في هذا الإطار بإلغاء المبادرة العربية التي ولدت ميتة، وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة،   وفتح معبر رفح بصفة دائمة وشاملة، وتشجيع ودعم والتفاعل مع المقاطعة العالمية للكيان الصهيوني التي أصبحت تتسع دائرتها يوما بعد يوم، إن على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو الأكاديمي أو الإعلامي أو الفني أو الرياضي .
وشدد نفس المصدر على دعم الحملة الدولية لمقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة للاحتلال الصهيوني ولمشاريعه الاستيطانية والعنصرية، والعمل الجاد والمتواصل على إسقاط عضوية الكيان الصهيوني في المنظمات والمؤسسات والاتحادات الدولية، أسوة بما أعلن عنه مؤخرا من صدور قرار بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأوضحت المجموعة  أن الإرهاب الصهيوني يواصل  عدوانه على شعب ومقدسات وأرض فلسطين، ولا يتردد في التعرية الكاملة لوجهه الإجرامي العنصري، وفي التأكيد، عمليا، على أن حديث الصهاينة عما يسمى بالمفاوضات لا يعدو أن يكون وسيلة لاستكمال مخططهم الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقا لاستراتيجيتهم العنصرية.
وجاء في نفس البلاغ أنه «بعد اعتبار المصالحة الفلسطينية جريمة لا تغتفر للسلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل بمختلف الوسائل على إسقاطها، وبعد الأزمة الداخلية لهذا الكيان الغاصب بسبب فشل المخابرات الصهيونية في التعاطي مع موضوع المستوطنين الثلاثة، صعد الصهاينة من سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، فاعتقلوا المئات من قياديين سياسيين وبرلمانيين وغيرهم، و أعادوا اعتقال أسرى محررين .. وداهموا المنازل، وفجروا بعضها، وقتلوا وجرحوا المئات، وصادروا الأراضي، وأعلنوا عن بناء مستعمرات جديدة، ورفعوا من وتيرة الاعتداء على المقدسات، ونهجوا سياسة دعم وحماية جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل، والتي كان أكثرها فظاعة اختطاف الشهيد محمد أبو خضير وإحراقه حيا والتمثيل بجثته، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة ثالثة للحجارة من القدس، واجهها الصهاينة بكافة أنواع الأسلحة، ومن جديد تم قصف غزة المحاصرة و بدأ التهديد بعدوان واسع عليها.
وأشارت المجموعة إلى إن هذه الجرائم وغيرها، رد عليها الشعب الفلسطيني من جهة، بإطلاق انتفاضة ثالثة، كانت بدايتها من حي شعفاط بقلب القدس، سرعان ما بدأت تتسع رقعتها عبر العديد من قرى و بلدات فلسطين، سواء داخل أراضي 48 أو في باقي الأراضي الفلسطينية .. ومن جهة ثانية بتوحد كافة فصائل الشعب الفلسطيني حول رفع وتيرة المقاومة باعتبارها الطريق الأنجع للتحرير ومواجهة المحتل.وأكدت على وجوب ملاحقة المجرمين الصهاينة جنائيا وعلى كافة المستويات و في كافة المحافل، وعلى  أن الموقف يتطلب قرارات عربية جريئة، مطالبة في هذا الإطار بإلغاء المبادرة العربية التي ولدت ميتة، وقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة،   وفتح معبر رفح بصفة دائمة وشاملة، وتشجيع و دعم والتفاعل مع المقاطعة العالمية للكيان الصهيوني التي أصبحت تتسع دائرتها يوما بعد يوم إن على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو الأكاديمي أو الإعلامي أو الفني أو الرياضي ..، كما مع الحملة الدولية لمقاطعة الشركات      والمؤسسات الداعمة للاحتلال الصهيوني ولمشاريعه الاستيطانية والعنصرية، والعمل الجاد والمتواصل على إسقاط عضوية الكيان الصهيوني في المنظمات والمؤسسات و الاتحادات الدولية، أسوة بما أعلن عنه مؤخرا من صدور قرار بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الدولي للصحفيين.
كما طالبت طالب المجموعة بإلغاء التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع الصهاينة، وبتمتين وحدة الصف الفلسطيني على قاعدة دعم الانتفاضة والمقاومة.