أركان السلطة تستنفر قواها لدحض فرضية الرئاسة الشاغرة في الجزائر

* العلم الإلكترونية
استغلت أذرع السلطة في الجزائر فرصة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للرد على خصومها من المعارضة السياسية والناشطين الذين دعوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور والقاضية بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب العجز عن أداء المهام الدستورية منذ دخوله في وعكة صحية عام 2014.
واستمات رئيسا الغرفتين البرلمانيتين الأولى والثانية عبدالقادر بن صالح وسعيد بوحجة، إضافة إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في الدفاع عمّا أسموه ب"احترام مؤسسات الدولة وشرعية بوتفليقة وأدائه اليومي لوظائفه في قصر المرادية بصفة عادية".
ويبدو أن الغياب الأخير للرئيس بوتفليقة عن المشهد العام ألقى بظلاله على الأحزاب السياسية الموالية للسلطة، لا سيما بعد الضجة التي أثيرت من طرف بعض المعارضين حول ضرورة الإعلان عن شغور منصب الرئاسة والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكّرة.
وكان بوتفليقة قد اكتفى بنشاط محدود جدا منذ شهر فيفري الماضي، عندما أعلن عن إلغاء زيارة كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الإيراني حسن روحاني لأسباب وصفها آنذاك بيان الرئاسة ب"الطارئة".
ولم يظهر بوتفليقة إلا خلال مجلس وزراء صادق في يونيو الماضي على برنامج الحكومة السابقة لعبدالمجيد تبون، وبعض الرسائل التي قرئت باسمه من طرف بعض المستشارين في مناسبات وأعياد وطنية.
وقال بوحجة "إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة تجاوزت حدود الأخلاقيات السياسية لأن التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها والتجاهل العمدي للمنطق الدستوري كلها عوامل تنم عن سعي مكشوف لإضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء". وأضاف "إن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور، وهو خط الأمان وأساس الاستقرار، والانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية"، في إشارة إلى الأطراف السياسية المشككة في الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة.
وينتظر أن تستفيد أحزاب الموالاة من جولة جديدة في صراعها مع المعارضة السياسية من خلال الظهور المنتظر للرئيس بوتفليقة في مجلس وزراء.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى على هامش أشغال افتتاح الدورة البرلمانية، عن عقد المجلس الوزاري الأربعاء، للمصادقة على برنامج الحكومة قبل أن تعرضه على البرلمان للنقاش والمصادقة عليه بعد عشرة أيام.
ويرى مراقبون في الجزائر أن مركزة القرار السياسي في قصر الرئاسة واستحواذ بوتفليقة على صلاحيات مؤسسات أخرى، أديا إلى شلل غير مسبوق في البلاد. فإلى جانب الغياب البرتوكولي للرئيس عن المحافل الدولية والإقليمية، فإن الأمر انعكس على مختلف المؤسسات الأخرى على غرار الحكومة التي يفترض عقد مجلس الوزراء أسبوعيا بموجب نصوص الدستور، إلا أن المتاعب الصحية للرئيس جعلته ينعقد نادرا وفي جلسات محدودة على مدار السنة.
ودافع بن صالح عن شرعية وقدرة الرئيس بوتفليقة بالقول "إن رئيس الجمهورية يستمد شرعيته من إرادة الشعب التي حسمت الأمر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014".
وأضاف "الجزائر دولة مؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة الشعب، والمطالبون بتطبيق نص المادة 102 من الدستور يستهويهم الترويج لتأويلات خاطئة وتحليلات مغالطة للحقيقة، صادرة عن مزاج المنادين بها لأغراض غير بريئة".
وهو نفس الموقف الذي أعلن عنه ولد عباس، حيث صرح للصحافيين في البرلمان بأن "التشكيك في صحة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، كلام فارغ مثير للسخرية، وأن ما يحصل الآن شبيه بما وقع سنة 1998، حين تدهورت صحة الرئيس السابق اليمين زروال".
وأضاف "من يعرف رئيس الجمهورية يعرف أنه في صحة ليست جيدة وإنما عادية، وأن غيابه عن الساحة السياسية لا يمثل مشكلة كما لم يكن مشكلة بالنسبة إلى الرئيس روزفلت الذي حكم أميركا ما بين 1928 و1945 على كرسي متحرك".
وبدا لافتا أنه لأول مرة يتطرق مسؤولون برلمانيون وحزبيون إلى صحة الرئيس بوتفليقة، والرد على المطالبين بعزله وإعلان شغور منصب الرئاسة قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة وفق ما تقتضيه المادة 102 من الدستور الجديد.
وهو ما يعزز فرضية الارتباك لدى أركان السلطة، خاصة وأن الصورة المنقولة للرئيس والرسائل المنسوبة إليه، باتت محل شك واسع لدى الطبقة السياسية والشارع الجزائري.
وساهمت الرسالة السابقة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الجزائري، بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني، في بث الشكوك حول الوضع الصحي الحقيقي للرئيس بوتفليقة من خلال المقطع الذي يذكر فيه أنه "مستعد لزيارة الجزائر متى تسمح ظروفكم بذلك"، وهي إشارة مبطّنة للظروف الصحية التي تسمح بإجراء مقابلة بين الرئيسين تتطلب ساعات طويلة من الحوار والنقاش، قياسا بتداخل وتشابك العلاقات بين الطرفين.