الرباط تنتشي بعد اجتياز محطة أبريل بسلام وبنصر دبلوماسي بيِّن

مجلس الأمن يقوض أسطورة «الأراضي المحررة» ويدعو البوليساريو إلى الانسحاب الفوري من المناطق العازلة
* العلم/ وكالات
في تعليق للمغرب على قرار مجلس الأمن الدولي الجديد حول الصحراء، قال وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إن القرار جاء ليقدم توضيحات ويكرس الحقائق ويؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي. وشدد بوريطة على أن مجلس الأمن قد كرس وضع المنطقة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها منطقة عازلة بمقتضى اتفاقيات وقف اطلاق النار، حيث لا ينبغي القيام بأنشطة مدنية وعسكرية وفند بالمرة كل التحركات والأكاذيب حول وجود «أراض محررة».
من جهتها تأسفت جبهة البوليساريو التي ما زالت قيادتها الانفصالية تحت الصدمة من وقع القرار الجديد , تأسفت لمطالبتها من قبل مجلس الأمن الدولي بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى نيتها سابقا نقل بعض مقارها من مخيم الرابوني إلى بئر لحلو شرق الجدار الرملي المغربي .
قيادة الرابوني اعتبرت أن مجلس الأمن الدولي أعطى هذا العام بعض المصداقية لما زعمت أنه «افتراءات وادعاءات مغربية «و و تبنت مجددا لغة التحدي المباشر و العلني لإرادة مجلس الامن و الامم المتحدة حين اعتبر ممثلها بباريس أن ما زعمه من سيادة انفصالية على مناطق عازلة مسألة غير قابلة للنقاش.
و كان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال قد أكد بأن قرار مجلس الامن رقم2414 حول تمديد مهمة بعثة المينورسو «يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو شرق منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للكركرات»، مشيرا إلى أن المجلس «تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم».
ونوه السيد هلال في مؤتمر صحفي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن، بكون المجلس «قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب، موضحا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة «أمرت البوليساريو بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركرات».
وكان مجلس الامن الدولي قد أعرب نهاية الاسبوع عن "قلقه" بشأن تواجد ميليشيات البوليساريو في الكركرات، ودعا صراحة الجبهة الانفصالية الى الانسحاب الفوري من المنطقة ".
وخلافا للأمر الموجه من قبل الهيئة التنفيذية للامم المتحدة للبوليساريو حرصت نفس الهيئة على "الإقرار برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2414 حول الصحراء الغربية والمقدم من الولايات المتحدة الأمريكية حيث صوت لصالحه 13 عضوا فيما امتنعت كل من الصين وروسيا وإثيوبيا بمبرر أن المسودة المصادق عليها لم تعتمد تعديلات تهم أساسا حذف الفقرة المتعلقة بدعوة البوليساريو للانسحاب الفوري والجزائر بالانخراط الفعلي في مسار التسوية .
وتفادت الولايات المتحدة الامريكية فيتو روسي ينقض القرار الجديد بتبني اقتراح موسكو بتمديد ولاية المينورسو لستة اشهر فقط عوض سنة كاملة , وهي الخطوة غير المسبوقة التي يتوهم اللوبي الانفصالي بقيادة الجزائر أنها ستنقل الضغط الى الجانب المغربي عبر حمله على الدخول في جولة مفاوضات مباشرة مع البوليساريو قبل نهاية السنة الجارية على أن صيغة القرار المعتمد و إن دعت طرفي النزاع إلى الالتزام بالمضي قدما في العملية السياسية «استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات»، فإنها لم تحدد أجلا زمنيا للدخول في المفاوضات بقدر ما دعت الاطراف الى التحلي بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات مما يمنح شحنة معنوية قوية لمقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب كما دعت الدول المجاورة في اشارة الى الجزائر و موريتانيا لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية .
ولعبت فرنسا دورا حاسما في التصدي للمناورات الانفصالية الهادفة الى افراغ المسودة الامريكية الأولى للقرار من جوهرها و الانزلاق بالمسار الاممي في متاهات سياسية هامشية حيث أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، أن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة ستة أشهر فقط «يجب أن يظل استثناء» مبرزا دعم بلاده الكامل للعملية السياسية برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وكذا لتسهيل مهمة مبعوثه الشخصي هورست كوهلر «من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء يحظى بقبول الاطراف».
بدورها جددت واشنطن التأكيد، أمام مجلس الأمن الدولي على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يظل «جديا وذا مصداقية وواقعيا»، ويمثل مقاربة كفيلة بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وقالت إيمي تاشكو المنسقة السياسية ببعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة عقب اعتماد مجلس الامن للقرار 2414 الذي «مانزال ننظر الى المخطط المغربي للحكم الذاتي على أنه جدي وذو مصداقية وواقعي، ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء لتدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة».
وأعربت تاشكو عن أمل مجلس الامن في أن تعترف الدول المجاورة بالدور الخاص والمهم الذي يمكن أن تلعبه في دعم مسلسل التفاوض»، داعية الأطراف إلى «إظهار التزامها بحل سياسي واقعي، وقابل للتطبيق، ومستدام ، يقوم على التوافق، من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية». مشيرة الى أن الولايات المتحدة «تتطلع الى أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها بوقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الوضع أو يهدد المسلسل الاممي» في إحالة على الاستفزازات المتكررة للبوليساريو في منطقة الكركرات الواقعة في المنطقة العازلة لتخلص الى أن « التغييرات أحادية الجانب للوضع القائم على الارض لن تساعدنا على التوصل الى حل دائم وسلمي».
و عبر مجلس الامن عن قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة» في إشارة إلى نية الجبهة الانفصالية نقل بعض مقارها إلى بئر لحلو شرق الجدار الأمني المغربي.
كما تضمن القرار (في رد ضمني على طلبات أعضاء به بتعديل مهام بعثة المينورسو ) إشارة إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وإلى تفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وجاء فيه أن المجلس «يشيد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».