مزاعم الفاعل الجديد بشأن القيمة المضافة في الانتخابات الأخيرة(1/2)

انتهت الانتخابات الجماعية في 12 يونيو الأخير وهي حاملة للعديد من الرسائل والقراءات؛ولقد اعتاد الفاعلون السياسيون إجراء هذه الانتخابات كسابقاتها بنوع من المهنية في أجواء تنافسية شريفة حينا وغير شريفة حينا آخر بتدخل المال والنفوذ الإداري؛كما يعاب فيها على الإدارة الإفراط في الحياد الإيجابي.
وإن الفاعل السياسي الجديد عمل على انتزاع النجومية في هذه السباق السياسي؛بالتشويش على أجواء الانتخابات بشكل مبكر؛وذلك بجلب أطر وأعيان باقي الأحزاب السياسية؛مما جعل عدد برلمانييه يرتفع بين عشية وضحاها إلى قرابة 90 برلمانيا خلافا للمادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية؛وهذا ما أكده القضاء مؤخرا إنصافا لحزب جبهة القوى الديموقراطية في الدعوى التي أقامها على اثنين من برلمانييه بكل من سلا الجديدة ومراكش؛اللذين ارتحلا إلى الحزب الجديد ضدا على القانون؛حيث عاقبتهما المحكمة الابتدائية بأداء كل منهما لذعيرة مالية تصل إلى500 ألف درهم؛وهي ضربة قضائية موجعة لمزاعم وادعاءات الحزب الجديد بشأن تبريراته للترحال السياسي وبشأن ما جاء به من قيمة مضافة في الحقل السياسي.
ويضاف إلى التشويشات أعلاه الانسحاب المفاجئ للفاعل الجديد من الفريق الحكومي؛تحت تبرير نشر دورية لوزير الداخلية متعلقة بمنع البرلمانيين الرحل من الترشيح ببعض الجماعات؛لكونه يحدث لأول مرة في المشهد السياسي المغربي؛ويحدث في ظرف دقيق ليلة بداية الحملة الانتخابية حيث كان معظم الفاعلين السياسيين يستعدون لانطلاق السباق الانتخابي؛ووجود جلالة الملك خارج التراب الوطني؛لكونه هو الذي عين أعضاء الحكومة بناء على الفصل 24 من الدستور الذي ينص بأن:"...له أن يعفيهم من مهامهم.ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها"؛كما أن الوزير الأول رئيس الفريق الحكومي والمسئول الأول عن كافة أعضاء فريقه كان في مهمة رسمية بدولة ليبيا الشقيقة؛يقتضي معه البروتوكول الدستوري انتظار عودته للتقدم إليه بالاستقالة.
لقد كانت هذه العملية محل انتقاد من طرف مختلف الفاعلين السياسيين داخل وخارج المغرب؛كما أن هذا الفاعل الجديد قدم خدمة مجانية للعديد من الأقلام والمنابر التي تشجع على وتر العزوف ومقاطعة الانتخابات؛حيث أبرز أمام الرأي العام الوطني أن الأحزاب السياسية المقربة للدوائر الرسمية تفتقد إلى الحس الديموقراطي ولا تحترم قواعد اللعبة الديموقراطية ولا تقوى الإدارة على التدخل ضدها لكون قادتها شخصيات إدارية عليا نافذة في الدولة؛وهو ما يفيد أن العملية الانتخابية قد تكون محسومة مسبقا سواء شارك فيها الناخبون أو لم يشاركوا.
إن الخبراء والفاعلين السياسيين استخلصوا أن هذه الخرجة السياسوية للفاعل الجديد هي خرجة محكومة بأجندة سياسية محددة محسوبة الآثار والنتائج؛ويبدو أن قرار هذا الإنزال السياسي بهذه الطريقة اللادستورية؛المفتقدة للمنطق واللباقة السياسية هو قرار يفوق مستوى قرارات قيادة الفاعل الجديد ذاته؛إلى حد زعم البعض أن هذا يدخل في إطار الوحي الموحى به؛وإن إعادة الثقة الملكية في حكومة الأستاذ عباس الفاسي بعد تشويشات قرار الفاعل الجديد وما خلفه من بلبلة وزلزلة في المشهد السياسي؛كان ضربة سياسية ثانية له؛مما جعل الوزير الأول يضطر إلى التدخل لطمأنة الرأي العام المغربي بشأن تصويب توازنات المشهد السياسي؛وبعث الثقة لدى الفاعلين من أجل خوض مختلف الاستحقاقات الانتخابية في جو من الطمأنينية والسكينة السياسية.
ولقد احتار الخبراء بشأن مرجعية هذا الفاعل الجديد وبشأن مبادئه وأهدافه؛حيث بدا من خلال حملاته المبكرة التي واكبتها التلفزة المغربية بشكل يومي خلافا لقوانين"الهاكا"قبل انطلاق الحملة الانتخابية الحقيقية في 29 ماي الماضي أن خصومه الحقيقيين ليسوا من يرتدون عباءة الدين في العمل السياسي؛بل هم أيضا قادة الأحزاب الديموقراطية التقليدية:المحافظة منها وغير المحافظة؛بالإضافة إلى الأحزاب الإدارية التي تبدو في منظورهم في تراجع سياسي مستمر.
وقد بدا واضحا في التصريحات الأخيرة لقادة الفاعل الجديد؛إبان حفلات البذخ المقامة ترحيبا بهم في بعض الأقاليم والتي لم نألف إقامتها سوى لجلالة الملك الادعاء:أن الأحزاب التقليدية هي التي تتحمل مسئولية تخلف المغرب وليس الإدارة؛وأن كل الأحزاب في منظورهم تفتقد إلى كل من المشروعية والديموقراطية؛وأن سبب العزوف يرجع في منظورهم إلى ضعف مستوى هذه الأحزاب؛وهذا ما عجل بمجيء الفاعل الجديد إلى العمل السياسي؛من أجل تمثيل أغلبية المغاربة العازفين عن العمل السياسي وهم بحوالي 80%؛ناهيك عن ازدواجية الخطاب السياسي تجاه الحكومة التي هم أحد أعضائها بانتقادهم بطء الحكومة وضعف بعض برامجها ؛كحكمهم بهزالة برنامج المغرب الأخضر والحث على زراعة القنب الهندي متهجمين على سياسة الحكومة في مكافحتها وخاصة بشأن التعويضات الممنوحة لسكان مناطق الشمال والزراعة البديلة والبنيات التحتية المتعهد بتشييدها بهذه المناطق؛والتعهد السياسي بمطالبة العدالة على مراجعة أحكامها القضائية الصادرة باسم جلالة الملك بهذا الشأن؛و غير ذلك من التهجمات على الأخضر واليابس في الحقل السياسي و الادعاء بعد كل هذه الخرجات "الفرعونية"بالشعور
ب"الحكرة"؛فأين القيمة المضافة أمام هذه الرجات السطحية للمشهد السياسي؟.
أستاذ العلوم السياسية/ فاس
Chouaib.o@hotmail.com