دجنبر شهر صعب على القفة: التوعد بمحاسبة المتلاعبين في الزيوت

تناول مجلس النواب يوم الاثنين الماضي في غلاء الأسعار والذي يلهب حاليا جيوب المواطنين سواء تعلق بالخضر أو الفاكهة أو اللحوم أو الأسماك أو الدجاج.
الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أفاد في توضيحاته حول الغلاء أن شهر دجنبر سيكون صعبا على القدرة الشرائية نظرا لقلة العرض من الخضراوات التي يقل إنتاجها في هذه الفترة مثل «الماطيشة والدنجال والفلفلة» مضيفا هل على الحكومة أن تنتجها لخفض أسعارها.
وذكر أن الأسعار طبيعية أمام قلة العرض وكثرة الطلب باستثناء البرتقال الذي يصل أدنى مستوياته حاليا ما دفع المنتجين إلى الإعلان عن غضبهم من صعوبة تسويق البرتقال.
هذا بالإضافة الى سعر الزيتون المنخفض كذلك.
في ظل هذه الوضعية تم تنبيه الحكومة إلى المعاناة التي يواجهها المواطنون البسطاء حاليا بعد أضرار لحقت الشرائح الهشة جراء إضراب أرباب الشاحنات وانعكاس ذلك على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
السيد الداودي اعترف بصعوبة الوضعية وانعكاسها على الشرائح المعوزة والمحتاجة دون سواها، ويظل السؤال العريض «ما الحل؟».
وبخصوص الوسطاء في ارتفاع الأسعار، قلل الداودي من هذا الجانب معتبرا أن سعر زيت الزيتون والبرتقال منخفض، وبالتالي يظل عامل الوسطاء محدودا، ورد المشكل الى الفترة الخريفية والشتوية حيث ينخفض إنتاج بعض الخضراوات، كما دعا إلى تكثيف وحدات التحويل الصناعي لحفظ المنتوجات من الضياع.
في سياق متصل أوضح وزير الفلاحة أنه تم إنتاج 2 مليون طن من الزيتون ما يصنف المغرب خامسا على مستوى الإنتاج، وذكر أن سعر الزيتون رغم تراوحه بين 3 و4 دراهم للكيلو غرام إلا أن اللتر يصل 35 درهما، مقابل 25 درهما للتر الواحد في إسبانيا على سبيل المقارنة، وهذا ما دفع العديدين إلى تسويق الزيوت داخليا بدل تصديرها للخارج.
وبالنسبة للاستيراد فقد أكد أن من قام بجلب زيوت غير جيدة فستتم محاسبته، داعيا إلى تفادي الإضرار بصحة المستهلك.
التوعد بمحاسبة المتلاعبين في الزيوت