بركة يكشف الخطوط العريضة لتصور حزب الإستقلال للنموذج التنموي بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة عن المعالم الكبرى لتصور حزب علال الفاسي بشأن النموذج التنموي الجديد، الذي دعا الملك محمد السادس الأحزاب والهيئات المدنية إلى تقديم مساهمتها بشأنه خلال ظرف 3 أشهر.
وفي هذا السياق، اعتبر بركة في كلمة له بمناسبة الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، الذي انعقد السبت بمدينة الرباط، أن “النموذج الحالي ليس فاشلا وإنما بلغ مداه واستنفد إمكاناته التنموية، ذلك أن العديد من المكتسبات قد تحققت في ظل هذا النموذج”.
وأكد بركة على أن “الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية هي محورُ كُلِّ التعاقدات المجتمعية، ومدخلٌ حاسمٌ لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنين”.
وشدد على النموذج التنموي الجديد لا ينبغي أن ينفصل عن أزمة حكامة السياسات، مشيرا أن “تراجع “السياسي” أصبح اليوم “مُعَطِّلًا” وعاملَ انحسارٍ للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري والانتقال الديمقراطي”.
واعتبر أنه “لا يمكن فصل أزمة النموذج التنموي عن حالة الإجهاد العميق الذي يعتري سيرورة الإصلاحات ويحول دون استكمالها وتنزيلها، كما أن النموذج التنموي بمؤهلاته الحالية أصبح أدنى من أن يتناسب مع الأفق العالي لدستور 2011 على المستوى الحقوقي والديمقراطي”.
وأبرز أنه “في غياب المعنى السياسي، لا يمكن الحسم في الاختيارات وإجراء القطائع التي لا محيد عنها من أجل الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد”، مؤكدا أن النموذج الجديد لا يمكن أن يتحقق إلا عبر “الانتقال من مجتمع مبني على “الواسطة” إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع”.
وأشار إلى أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد ينبني على ضرورة تحقيق المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها، وصياغة وإنفاذ القوانين على أساس الثقة في المواطن، والقطع مع أسباب “الحكرة” في علاقة المواطن بالإدارة.
وأوضح أن الحزب يؤكد على ضرورة أن “الانتقال من مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات إلى الاستباقية والرؤية الاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت”.
وأشار إلى النموذج الجديد يجب أن ينتقل من “تشتيت الموارد والتدخلات إلى الاستهداف، وذلك من خلال؛ بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي، وبلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين.
ودعا إلى جعل النموذج الجديد يستهدف الأسر – عوض الأفراد- من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي، والانتقال من التدبير العمودي الى المقاربة المندمجة التي تعتمد على التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي، وكذا ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
واسترسل بأنه تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد يؤكد على أهمية “الانتقال من نموذج تشييد البنيات الى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، وذلك عبر تطوير القدرات البشرية والمقاولاتية لمواكبة الدينامية الجديدة التي نطمح إليها، وتطوير القدرات الانتاجية، وجعل الاستثمار يخلق فرص شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة ودائمة.
وطالب ب “الانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لا سيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لها، والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، مما يستلزم وضع رؤية استراتيجية لاستثمار هذه الموارد النادرة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية مع إقرار شروط إلزامية لضمان الاستدامة.