«حرب» البلاغات بين هيومن رايتس ووش وحكومة العثماني اندلعت

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان غاضبة جدا وتعتبر التقرير الأخير لهيومن فاقدا للصواب


* العلم: الرباط – عزيز اجهبلي

أثار تقرير هيومن رايتس ووش حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم سنة 2019 في الجزء المخصص للمغرب غضب المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان واعتبرت هذه الأخيرة هذا التقرير فاقدا للموضوعية وتطغى عليه تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب من شأنها أن تبعد المنظمة صاحبة التقرير عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبناء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وأضافت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أنه تقرير يعكس المواقف السلبية لتوجهات مسبقة للمنظمة المذكورة، ردا على ما ورد في التقرير على أن السلطات المغربية لم تكن متسامحة مع المعارضة من خلال ردها في مارس الماضي على احتجاجات في مدينة جرادة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واعتقلت قادة الاحتجاج، الذين حُكم عليهم فيما بعد بأشهر في السجن. في يونيو الماضي، كما حكمت محكمة في الدار البيضاء على قياديي حراك الريف بأحكام تصل إلى السجن 20 سنة بعد محاكمات اعتبرتها هيومن رايتش ووش جائرة. كما أثار التقرير محاكمة حميد المهداوي بالسجن 3 سنوات بتهمة، قال التقرير، إنها مشكوك فيها مُتعلقة بالأمن، بينما كان يقضي بالفعل حكما بالسجن بتهمة التحريض على مظاهرات غير مرخص لها.
وأوضحت المندوبية الوزارية في بلاغ، أن تقرير هيومن رايتش ووش، يفتقد للدقة والمصداقية والواقعية وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة، وهو ما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الأماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة.
وسجلت أن الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة كما هو الشأن بالنسبة لادعاء المنظمة «القمع والاستخدام المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات» واعتبار «المعطيات المتعلقة بعنف المتظاهرين بأنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم وتقديمهم للعدالة»، إضافة إلى تبني ادعاءات «التعذيب بالنسبة للمتهمين على إثر أحداث الحسيمة للقول بأن تصريحاتهم انتزعت منهم»، وأن «المحكمة أدانت جميع المتهمين»، وأن «صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تمت محاكمتهم بجرائم غير متعلقة بالصحافة ظاهريا انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير»، وادعاء «المنع الممنهج للتجمعات في الصحراء المغربية وعرقلة التسجيل القانوني للجمعيات وضرب النشطاء والصحفيين بالمنطقة»؛ وهي ادعاءات وردت في التقرير بصيغة الاحتمال أو المبالغة وحتى التناقض مع وثائق سابقة للمنظمة، وقد اعتمد في تبنيها على مزاعم وشهادات أحادية لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة؛
كما أن إدراج حالة معزولة تتعلق بمقتل مواطنة مغربية على متن قارب للهجرة السرية دون التحري في هذا الحادث المؤلم الذي وقع بسبب إصابة المرحومة بطلق ناري كان موجها إلى القارب بسبب عدم امتثال قائده لأمر التوقف ودون علم من قوات الأمن بوجود مهاجرين على متنه، وادعاء قيام السلطات بحملة واسعة النطاق ضد آلاف المهاجرين، يعد مؤشرا إضافيا واضحا على نهج المغالطة والانتقائية والاختزالية في التقرير.
إن الموقف المعبر عنه من طرف المنظمة بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ينافي كليا مضمون ومنطوق رأي محكمة العدل الأوربية بهذا الخصوص، بل يسعى إلى تأويل مغلوط خدمة لأهداف سياسية واضحة تتنافى مع الأخلاقيات المفترضة في منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وقال تقرير هيومن رايتش ووش إن الحكومة المغربية لم تُصادق بعد على مسودة أول قانون للمغرب بشأن حق اللجوء. وأن بين 2013 و2017، منحت لجنة وزارية بطاقات لاجئ وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد ل 745 شخص، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، اعترفت بهم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» كلاجئين. ومنذ ذلك الحين، سمح المغرب ل 1,106 آخرين من اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية بالحصول على الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والصحة، لكن دون الحق في العمل.