في إجهاز على أحلام الانفصاليين وداعميهم.. البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

في إجهاز جديد على أحلام الانفصاليين وداعميهم، والذين حاولوا اللعب على وتر هذه القضية الحساس، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تم ذلك في آخر مرحلة للمصادقة بالضفة الشمالية أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية بمدينة ستراسبورغ.

ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة على الاتفاق الجديد من طرف البرلمان المغربي، ودخول نصه حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام بالسواحل المغربية. وصوت لفائدة الاتفاق 415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا الجلسة العلنية، ليتوج هذا الإجراء مسلسل المفاوضات التقنية والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين الرباط وبروكسل، والذي تطبعه الجدية والثقة والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية للمملكة، ومصالحها الاقتصادية والشراكة التاريخية متعددة الأبعاد التي تجمعها بالجيران الأوروبيين.

وهذه المصادقة، هي نتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها أخيرا الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين الجانبين، خاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل منتوجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل، وينص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبه، كما يحدد على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

كما ينص الاتفاق أيضا، على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.