الإصلاح الحقيقي يتجاوز جهاز القضاء ليشمل الفئات المساهمة في صناعة القرار القضائي

يرى المؤتمر أن إصلاح القضاء شأن وطني لا يمكن النهوض به إلا بتكاثف وتكامل جهود جميع أعضاء أسرة العدالة وفي مقدمتهم القضاة والمحامون، تؤطرهم فلسفة وثقافة التشارك والمواطنة.
- إن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من مبدأ راسخ وهو أن واقع القضاء يتجاوز جهاز القضاء باعتباره حقلا شاملا لكل المهن والفئات والأنظمة التي تساهم في صناعة العدالة بدءا من المتقاضي نفسه إلى مختلف مساعدي العدالة وكل من يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من في إصدار القرار القضائي وفي مقدمتهم المحامي.
- إن هذا الحقل الشامل يعاني في مجمله ومنذ عقود من اختلالات جوهرية سواء في مكوناته، أو أجهزته وأنظمته وبنياته.
- إن أبرز مظهر للاختلال يرتبط عضويا بالنظام الدستوري والسياسي، ويتمثل خاصة في ضرورة الحسم نصا وعملا في مبدأ فصل السلط على قاعدة تقرير أن القضاء سلطة قائمة الذات ومستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- إن كل أشكال وطرق وسياسات تأهيل القضاء بدءا من شروط ولوج المعهد العالي للقضاء إلى مناهج التكوين والإعداد والتأطير، ثم إلى التكوين والتكوين المستمر بالمواكبة الدائمة للمعرفة والثقافة القانونية والحقوقية على المستوى الكوني، كل ذلك أسفر عن فشل واضح في التأهيل القضائي تدل عليه بصفة مجملة الأحكام والقرارات القضائية بما يهتز معه محيط الأمن القضائي، وثقة المتقاضين في أحكامه والاطمئنان إلى أحكامه والإذعان والانصياع إلى تنفيذها.
- على مستوى السلوك والأخلاقيات لا جدال في تفشي كل أشكال الفساد والإفساد داخل أسرة العدالة بمختلف مكوناتها مع تسجيل استفحال داء الرشوة والزبونية والمحسوبية والمحاباة والتدخلات مما أسفر حتما عن تقويض واهتزاز مجمل القيم والمستلزمات الأخلاقية فافتقدت العدالة بوجه عام مقومات النزاهة والاستقامة والعفة والحياد مما يدعو بصفة مستعجلة إلى إيلاء مسألة السلوك والأخلاقيات داخل أسرة القضاء بالغ العناية بالانتقال بها من مستوى الوعظ والتوجيه إلى التفعيل والممارسة، وذلك دون أن ننسى الإشادة والتنويه بالنزهاء والشرفاء وذوي الضمائر الحية المتفانين بصبر وجلد في القيام بواجبهم رغم ما يحيط بهم من إغراءات.
- على مستوى إدارة جهاز القضاء يسجل المؤتمر الضعف المهول للموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية، مما ينعكس سلبا على الأداء القضائي ويسفر بشكل مقلق على استفحال بطء القضاء في تصريف القضايا، علما بأن القضاء البطيء هو عنوان الجور ولا ينتج إلا عدالة ميتة كما تقر بذلك المواثيق الدولية.
- إن هزالة الاعتمادات المالية المرصودة للقضاء في الميزانية العامة للدولة لمؤشر خطير على غياب أية إرادة حقيقية لإصلاح القضاء.
وقد خلص المؤتمر بناء على الإخلالات أعلاه إلى مايلي:
- وجوب الإقرار الصريح والشجاع بفشل مجمل سياسات الإصلاح القضائي المتعاقبة منذ عقود.
- إهدار الوقت والجهد منذ عقود في استهلاك خطابات واهمة عن الإصلاح القضائي مفصولة عن واقع القضا ء كسلطة وكمؤسسة وكمحيط وكوسائل وكصرح استراتيجي في البناء الديمقراطي وفي إعادة بناء الدولة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة.
- وجوب التدارك المستعجل والشامل لاختلالات الشأن القضائي بإشراك كل الفاعلين على مستوى الحقل السياسي والمجتمع المدني فضلا عن الفاعلين الحقوقيين والأكاديميين المعنيين بجهاز العدالة ودولة الحق والقانون وفي مقدمتهم القضاة والمحامون.
وبخصوص مداخل الإصلاح ومستلزماته يؤكد المؤتمر على مايلي:
- المراجعة الجذرية لمجمل البنيات القانونية المؤطرة لحقل العدالة وأسرة القضاء بكل مكوناتها ليس فقط بالتأصيل الدستوري لمبدأ استقلال القضاء كسلطة قائمة الذات وإنما بإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة.
- إعادة النظر بصفة جذرية في مؤسسة المجلس الأعلى بدءا من استقلالها وظيفيا وماديا إلى تكوينها وإلى أنماط التمثيلية داخلها ثم إلى ما يمكن أن يحدث بموازاتها من هيئات استشارية تضم أعضاء مشهود لهم بالفاعلية والكفاءة والنزاهة والاستقامة.
- المراجعة الجذرية للنظام الأساسي لرجال القضاء بما يكفل لهم ضمانات في حياتهم المهنية والخاصة ماديا ومعنويا ورمزيا وبما يدعم كرامة القاضي وعزته ويكفل هيبة القضاء.
وبناء عما أسفرت عنه أشغال لجنة الإصلاح القضائي يوصي المؤتمر بمايلي:
- أولا: برسم استراتيجية محكمة وعميقة لإصلاح القضاء بكل مكوناته كما يستلزم مغرب الألفية الثالثة ومتطلبات العصر.
- ثانيا: خلق ورش وطني لإصلاح القضاء مع التأكيد على إشراك كل الفاعلين من المجتمع المدني وأهل الاختصاص لوضع ميثاق وطني حقيقي من أجل قضاء مغرب الغد.
- ثالثا: التأصيل الدستوري للقضاء بوصفه سلطة مستقلة قائمة الذات مع ما يستتبع ذلك من تعديلات لمجمل المنظومة التشريعية ذات الصلة.
- رابعا: التأصيل الدستوري لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بوصفها مؤسسة مستقلة مع فك ارتباطها عمليا وواقعيا بباقي السلط والأجهزة ومراجعة بنياتها القانونية بما يدعم استقلاليتها الوظيفية والمادية. - خامسا: تفعيل دور مؤسسة التفتيش وجعلها جهازا تابعا للمجلس الأعلى للقضاء مهمتها ضبط الإخلالات ومراقبة مستوى الأحكام.
- سادسا: إعادة هيكلة وتنظيم ومراجعة وزارة العدل لتناط بها وظيفة الإدارة القضائية وتدبير مختلف الموارد البشرية والمادية والتقنية لسير الجهاز القضائي ودواليبه.
- سابعا: تحسين وضعية العاملين والمنتسبين لجهاز القضاء ولأسرة العدالة بما يحفظ كرامتهم، ماديا ومعنويا. - ثامنا: مراجعة التنظيم القضائي للمملكة بما يتلاءم ومتطلبات الإصلاح ومستجداته والحذف الفوري لقضاء الجماعات والمقاطعات.
- تاسعا: توفير الآليات والميكانيزمات الكفيلة بمناهضة وزجر كل أشكال التدخل والتأثير في الشأن القضائي والمس باستقلاله والتخلي عن هاجس الإنتاج الكمي للأحكام والقرارات على حساب الكيفي.
- استحضار كافة التوصيات والخلاصات والقرارات السابقة المنبثقة عن مختلف التظاهرات المهنية والثقافية ذات الصلة وخاصة الندوة التي ا نعقدت بمدينة مراكش بتاريخ 21 مارس 2008، كما يدعو المؤتمر إلى تكوين لجنة دائمة منبثقة عن مكتب الجمعية يعهد إليها بمواكبة التوصيات والقرارات وتنفيذها.