وزير الاقتصاد والمالية يقر بنسبة نمو في حدود 2,9 بالمائة خلال سنة 2019 وأرقام المندوبية تؤكد على تراجع وتيرة النمو

قال السيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء الماضي خلال تقديم عرضه بالمجلس الحكومي حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، أن معدل النمو لسنة 2019 سيكون في حدود 2.9 بالمائة، وهذا المعدل الذي أقر به وزير الاقتصاد والمالية يعكس بشكل جلي تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.

ومن جهة أخرى أكدت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة لشهر أكتوبر حول موجز الظرفية الاقتصادية، أن نمو الاقتصاد الوطني سيكون في حدود 2,6 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,8+٪ خلال نفس الفترة من 2018؛ هذا في حين لم يتجاوز النمو نسبة 2,4 بالمائة ، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 2,5 بالمائة في الفصل الذي سبقه.

وأوضحت ذات المذكرة، أن تطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من 2019، يسير في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ التجارة العالمية، وذلك موازاة مع استمرار السياسات الحمائية وكذلك الضغوطات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيراتها على سلاسل التموين والمبادلات التجارية العالمية.

السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية -ت: الأشعري

وأفادت نفس المذكرة، أن القطاع الفلاحي شهد خلال الفصل الثالث من 2019، انخفاضا بنسبة 2,6 بالمائة حسب التغير السنوي، وعلى عكس الفصلين السابقين، يتوقع أن يرافق انخفاض الانتاج الفلاحي ارتفاع في أسعار المزروعات بالموازاة مع تحسن الطلب الداخلي، وخاصة أسعار الشعير والطماطم والبصل، عقب انخفاض المحاصيل في مناطق الشاوية ودكالة والحوز.

وبخصوص قطاع البناء، وعلى الرغم من زيادة تقدر ب 1,3بالمائة، في الفصل الثالث من 2019، عوض 1,2 بالمائة، خلال الفصل السابق، فلا يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه للسكن في بكل أنواعه، حيث هنالك انخفاض في المبيعات بنسبة 8 بالمائة، خلال الفصل الثاني، وذلك موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 0,6 بالمائة، حسب التغير السنوي.

وتشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء إلى استمرار تباطؤ أنشطة البناء، حيث سيشهد الطلب الموجه للسكن بعض التراجع مع تقلص أشغال البناء وأنشطة الهندسة المدنية، بالموازاة مع تراجع أسعار السكن.