فرض زيادة 40 درهما على المواطنين

شركة وقوف السيارات تتحدى القضاء

زيادة فريدة من نوعها فرضتها شركة «باركينغ كار» المفوض لها بحراسة السيارات على ساكنة مقاطعة سيدي بليوط، حيث بلغت هذه الزيادة 40 درهما. فصباح يوم الأربعاء الماضي توجه المواطنون القاطنون بتراب مقاطعة سيدي بليوط والذين يتوفرون على سيارات يركنونها أمام مساكنهم مقابل 200 درهم في كل فصل إلا أن بادارة الشركة بشارع الزرقطوني فاجأتهم بهذه الزيادة بدون سابق إعلان وعندما احتج بعض الأشخاص على هذا التصرف خاصة أن الظرفية الإقتصادية والاجتماعية لاتسمح بذلك تلقوا جوابا وحيداً: «لتذهبوا عند عمدة الدار البيضاء نحن نفعل ما نريد ولا أحد يتدخل فينا»
وأكد لنا بعض المسؤولين بمجلس المدينة خلال الاتصال بهم بأن لا علم لهم بأي زيادة وعلق أحد نواب الرئيس بالقول بأن الشركة لاتلتزم بدفتر التحملات من حيث عدد العدادات الذي تجاوز 16 ألف عداد في حين أن القانون يشير إلى عشرة آلاف بما فيها مقاطعتا المعاريف والحي الحسني.
وأكد نفس المسؤول بأنه حرام أن تكون زيادة من هذا النوع وفي هذا الشهر المبارك.فما هو دور مجلس المدينة في هذه النازلة؟ وهل يتدخل رئيس مقاطعة سيدي بليوط للدفاع عن ساكنته ورفع الحيف والغبن عنهم ؟ وهل أبواب الزيادات لإثقال جيوب المواطنين مفتوحة؟ وأين هي مصالح وزارة الداخلية؟
ويذكر أن القضاء المغربي كان قد أكد على عدم مشروعية وعدم شرعية حجز السيارات، وبالتالي عدم قانونية استخلاص المبالغ، مما يعتبر تعديا على القانون وتحديا للقضاء، علما أن وزير الداخلية كان قد أثار الموضوع في البرلمان.