بسبب ما تثيره من حنق ووجع دماغ

ضرورة فسخ العقدة مع شركة «باركينغ كار»

لازالت الأماكن المخصصة لمواقف السيارات تشكل هاجسا بالنسبة للمواطنين خاصة في وسط المدينة أو المعاريف بالقرب من المركز التجاري بن عمر وبعض المناطق الأخرى. فبالإضافة إلى مشكل شركة باركينغ المكلفة بحراسة السيارات والتي فاجأت سكان مقاطعة سيدي بليوط بزيادة 20 درهما في غفلة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ومسؤولي المقاطعة فإن هناك مناطق أخرى أصبحت تفرض على المواطنين أداء عشرة دراهم عن السيارة بالموقف الخاص بالسيارات بالقرب من المركز التجاري بن عمر بحي المعاريف. وأن المستفيد من امتياز هذا الموقف يعرف المسؤولون بالجماعة الحضرية للدار البيضاء كيفية الحصول على هذا الامتياز وبالثمن البخس رفقة أماكن أخرى بالدار البيضاء كساحة محمد الخامس وموقف السيارات بشارع أنفا واستغلال الفرص المناسبة بالمعارض والمواسم وغيرهما.
إن الجماعة الحضرية الملزمة بالتدخل العاجل لوقف نزيف الزيادات غير القانونية وغير المنصوص عليها في دفتر التحملات يتعين عليها فسخ هذه العقدة المبرمة مع هذه الشركة التي أخلت بكل الالتزامات سواء من حيث أعداد العدادات التي تجاوزت بعض الآلاف واحتلال بعض الأمكنة غير المنصوص عليها في دفتر التحملات واستغلال بعض الطوارات الممنوعة مثل أبواب السينما أو بعض الفنادق وبعض ملتقيات الأزقة ، حتى أن بعض عمالها أصبحوا يستغلون الفرص لاعتقال سيارات نظرا لاستفادتهم من بعض النسب والدخول في مشاجرات مع المواطنين تنتهي بتدخل رجال الأمن.
والجماعة كذلك ملزمة بالتدخل لدى بعض المستفيدين من أماكن حراسة السيارات الذين يفرضون أثمنة خيالية على المواطنين مثل مبلغ عشرة دراهم لموقف المعاريف وخمسة دراهم الى سبعة دراهم بالنسبة لبعض المواقف بعين الذياب دون حسيب أو رقيب ودون تدخل من أية جهة كانت بل هناك بعض العاملين بهذه المواقف يواجهون المواطنين بلغة الأوامر والتهديد والمشاجرة.
وهنا نتساءل عن دور الجماعة؟ هل انتخب المواطنون أشخاصا للدفاع عنهم وحمايتهم أم انتخبوهم لكي يتم إغناؤهم على حساب المواطنين. فمتى يتم ردع هؤلاء المتلاعبين والمشغلين كلما تعلق بالأمر بشركة باركينغ كار أو بالمستفيدين من امتياز مواقف السيارات وذلك بفسخ العقدة معهم...