الانتفاضة كانت الشرارة الأولى لمواجهة الاستعمار

الذكرى 72 لانتفاضة ماء بوفكران بمكناس 1/2

وعمدت حكومة الحماية الفرنسية إلى إصدار عدة قرارات وظهائر غايتها إيجاد مبررات للاستيلاء على أراضي المكناسيين ومنحها للمعمرين فجاء مشروع الجنرال ليوطي القاضي بتوزيع هذه الأراضي، وأصدر ظهير سنة 1919 تلاه ظهير 1927، الذي سمح لدولة الحماية بالاستحواذ على الجزء الخصب من هذه الأراضي باسم المصلحة العامة، التي بلغت إلى حدود سنة 1932 حوالي 102 ألف هكتار منها 64 ألف و 143 هكتار كاستعمار خاص موزعة 129 معمر، و 38 ألف و 658 ه كاستعمار رسمي يملكها 296 فرنسي، إذ يظهر أن المساحة المغتصبة لكل معمر لا تتعدى 500 هكتار. وكلما زاد حجم المساحة إلا وزاد معه الاعتماد على الماء لسقي هذه الهكتارات.
طالب أربعة معمرين، كانوا سببا في اندلاع الانتفاضة بتحويل جزء من مياه وادي بوفكران لسقي ضيعاتهم واشترطوا كمية 75 ل/ث بالإضافة 1 ل/ث لكل هكتار يملكونه وهو عدد يتجاوز 225 ل/ث، وهي كمية تزيد عن نصف صبيب الوادي.
لم يقتصر حال طلب تحويل المياه على هؤلاء الأربعة بل طال جميع المعمرين الملاك لأراضي على روافد الوادي، لكن الإدارة الفرنسية لم تستجب لطلب هؤلاء على خلفية تقرير أعده أحد المهندسين الفرنسية الذي رأى في ذلك مضرة كبيرة لمدينة مكناس، وكثيرا ما كانت تنشب خلافات بين المعمرين أنفسهم حول الاستفادة من الماء، مما فرض على إدارة الحماية إيجاد نظام ملائم حسب زعمها لاستغلال هذه المياه، فعمدت على إنشاء غرفة فلاحية في 13 يناير 1937 تعمل على حماية حقوق هؤلاء المعمرين.
ويشار إلى أن إدارة الأحباس هي التي كانت تشرف على توزيع هذه المياه بين السكان قبل عهد الحماية، كما جاء في إحدى رسائل الجنرال نوكيس إلى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك، الذي قال إن مياه بوفكران يتم توزيعها من قبل مؤسسة حبسية قبل تأسيس الحماية في 30 مارس 1912.
أصدر المقيم العام ليوطي قرارا في 28 أبريل 1914 الخاص بتخلي الأحباس عن إدارة المياه للبلديات بالمغرب لكن إدارة الأحباس رفضت، فنشب صراع بين الحماية الفرنسية وإدارة الأحباس، وكان أخطر القرارات الصادرة في هذا الشأن هو قرار الصدر الأعظم محمد المقري بتاريخ 16 نونبر 1936 كما يقول الأستاذ بوشتى بوعسرية في كتابه: «أحداث بوفكران بمكناس».
عارض السكان هذا القرار الجائر، فتراجعت الإدارة الفرنسية عن تطبيقه وعمدت إلى إعادة جدولة توزيعه في فاتح شتنبر 1937 مع تخفيض الصبيب المسموح به للمعمرين من 20 ل/ث الى 12 ل/ث لكن السكان رفضوا رفضا باتا هذا التوزيع في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيش حالة جفاف.
وفي بداية شهر يونيو 1937 قامت لجنة مكونة من: محمد برادة وامحمد الطاهري، ومحمد وأخيه امحمد بن شقرون والسنوسي بن صخرية وحمزة الطاهري بزيارة منابع وادي بوفكران، وبعد عودة هذه اللجنة إلى المدينة استدعاها الجنرال «كايو» الحاكم العسكري بالإقليم إلى منزله حيث انتظروه لمدة طويلة بحظيرة البهائم ، وهو ما اعتبروه احتقارا لهم. ولما حضر وجه لهم تهمة تحريض قبيلة بني مطير على مقاومة الظهير البربري، كما أمرهم بالحضور في اليوم الموالي بمكتبه بالحاجب. فقررت اللجنة المكلفة بالدفاع عن مياه بوفكران تنظيم إضراب عام بمكناس احتجاجا على هذه التهمة الموجهة لهؤلاء الستة المعتقلين لمدة يومين.
لم تسفر كل الاحتجاجات والاتصالات التي أجراها ممثلو السكان مع السلطات الاستعمارية عن حل الأزمة الخانقة التي يعاني منها المكناسيون جراء النقص في الموارد المائية، وفرض ضرائب مجحفة عليهم، بالإضافة الى الممارسات القمعية، وكذا الأمراض المفتشية، والتي كان المستعمر سببا ومسببا فيها كما اتفق عليه في جميع البحوث والدراسات التاريخية.
وفي صباح يوم فاتح شتنبر 1937، وفي اجتماع رسمي طرد رئيس البلدية اللجنة التي فُوض لها الدفاع عن الحقوق المائية فانتشر الخبر بين الناس الذين رأوا أنه لم يعد لهم من يمثلهم في هذه القضية.
وحوالي الساعة 30،9 صباحا تجمهر أمام البلدية بشارع الجمهورية (شارع محمد الخامس حاليا) حوالي 500 مكناسي احتجاجا على أي توزيع للماء لم يحضره ممثلوهم. فحاولت سلطات الحماية عبر باشا المدينة أحمد السعيدي تهدئة الوضع بإبلاغ المتظاهرين أن اللجنة وافقت على إرجاع مياه بوفكران الى حالة الطبيعية مع إصدار أوامر بتفريق التجمع الجماهيري الذي وصفته كل التقارير بالسليم والمنظم، كما عملوا على انتداب لجنة تمثلهم في ذاك الاجتماع الذي عقد مع الباشا، زوال ذلك اليوم، بالمقابل تم الاتفاق بين المكناسيين على عقد اجتماع موازي بعد صلاة العصر بالمسجد الأعظم في انتظار نتائج الاجتماع التي جاءت مغيبة لكل الآمال، مما أجج غضب المكناسيين تفيد بعض الكتب.
حملت السلطات الفرنسية أعضاء الحركة الوطنية بالمدينة مسؤولية تنظيم مظاهرة فاتح شتنبر، وتعرفت أجهزة المخابرات الفرنسية على أسماء بعض زعماء هذه الحركة، فاعتقلت ما يزيد عن ستين شخصا، خرج بعضهم وبقي رهن الاعتقال خمسة أفراد، وأعطى القائد العسكري للإقليم الجنرال كايو أوامره للباشا أحمد السعيدي للحكم عليهم بثلاثة أشهر سجنا صباح يوم الخميس 2 شتنبر 1937 بعد أن أخلي سبيلهم.