النقابة الجنائية الدولية عامل لتطوير مهنة المحاماة

تأسست النقابة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2002 خلال مؤتمر مونتريال، شارك فيه أكثر من 350 محام يمثلون نقابات وجمعيات ومنظمات حكومية ينتمون إلى 48 دولة، حيث عقدت النقابة جمعيتها العمومية الأولى في برلين يومي 21 و 22 مارس 2003 ، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون أكثر من 50 دولة من القارات الخمس، وتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة الأول واللجنة التنفيذية وممثلين ومفوضين إقليميين لآسيا والعالم العربي وإفريقيا ما وراء الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وقد تم التصديق خلال الجمعية على نظام آداب المهنة وسلوكها وعرض لاحقا على مكتب المسجل لدى المحكمة الجنائية الدولية.
غاياتها: تأسست النقابة الجنائية الدولية لتجمع وتضم الأسرة القانونية الدولية، بمن فيهم الأفراد والنقابات والجمعيات القانونية والجمعيات المستقلة للمحامين والمنظمات غير الحكومية؛ بهدف العمل في حقل العدالة الدولية، من جميع القارات ومن مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لأجل مساندة المحكمة الجنائية الدولية والنظام الجزائي الدولي، وقد حددت النقابة هدفها بالعمل بالتشاور مع أعضائها الانفراديين والجماعيين لتمثيل رسالة المحاماة على مستويات ثلاثة:
1) إنشاء مؤسسة، أي نقابة لأجل تعميم وتطوير مهنة قانونية مستقلة تمارس أمام المحكمة الجنائية الدولية ضمن نظام العدالة الجزائية الدولية.
2) تطوير سياسة جزائية تقوم على تعميم وتركيز المبادئ الأساسية للعدالة كالحق في محاكمة عادلة ومنصفة للضحايا والمتهمين في دعوى يتساوى فيها سلاح الفريقان على حد سواء.
3) المساعدة في الأصول القانونية وتقديم الوسائل اللازمة لمحامي الضحايا والمتهمين خلال قيامهم بواجبهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أهدافها: تعتبر النقابة أن كل دعوى يجب أن تحصل في جو عادل ومنصف وأن يرتكز نظام العدالة الجزائية على ركائز ثلاثة: القضاة، والمدعي العام، (النيابة العامة) والمحامين.
وتسعى النقابة بأن تصبح الركيزة الثالثة للمحكمة بعدما أقرت معاهدة روما ركني القضاة والإدعاء العام وتهدف بصورة خاصة إلى:
1 تنظيم عمل المحامين أمام المحكمة.
2 صيانة مبدأ حرية اختيار المحامي.
3 الحرص على تعادل وسائل الادعاء والدفاع.
4 تشجيع وتسهيل عمل المحامين أمام المحكمة، وتعاطيهم مع أركان المحكمة.
5 تمكين المحامين من المزيد من المعرفة والاختصاص لدى المحكمة.
الأعضاء: تضم النقابة عددا كبيرا من نقابات المحامين والجمعيات المهتمة بالعدالة وأساتذة القانون والأفراد والجمعيات غير الحكومية الذين لهم حق المثول أمام المحكمة وكل عضو فيما ينتمي إلى أسرة قانونية دولية متماسكة يمثل بلده على صعيد عالمي، ويستفيد من شبكة عالمية مهنية ويشارك في تنمية خدمات التنسيق والتدريب في هذا الحقل.
العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية: من خلال تعاملها الوثيق مع مؤسسات المحكمة الجنائية الدولية تنوي النقابة مواكبة المحامين ومساندتهم في التزامهم العدالة الدولية، فيقومون بدور نقابات المحامين الوطنية ورسالتهم الأساسية في مساعدة المتقاضين وتمثيلهم بمستوى عال وتحقيق العدالة الفُضلى لهم وإشهار حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
وتقوم النقابة الجنائية الدولية بما لها من خبرة بمساعدة أعضائها لتخطي الصعوبات الإدارية لنظام العدالة المعتمد أمام المحكمة.
وبما أن نظام المحكمة لم يحظ بصورة خاصة ودقيقة نظام المحامين أمامها، فقد أخذت النقابة على عاتقها تأمين أفضل تمثيل لمهنة المحاماة أمام المحكمة في النظام الجديد للعدالة الجنائية الدولية ولمصداقية هذا النظام، ولذلك تأمل النقابة بأن تصبح ركنا ضروريا لكل محام يود ممارسة مهنته على الصعيد الجنائي الدولي ومن خلال مساندة مهنة المحاماة تسدي النقابة خدمة أساسية للمحكمة في عملها وفي تقوية نظام العدالة الجنائية الدولية، وتشكل ضمانة للمحامين وللمتقاضين لسلوك أفضل السبل نحو العدالة الفضلى.
وتم اعتماد نظام آداب وسلوك المحامين خلال جمعية الدولة الأعضاء المشاركين في المحكمة المنعقدة في لاهاي في 3 ديسمبر 2005.