هيئة الأطباء وتنظيمات مهنية ونقابية في الصحة يدعون إلى تطوير السياسة الدوائية ودعم هذه الصناعة الوطنية بالمغرب

نظمت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص، مساء الأربعاء 24 يونيو 2020، ندوة افتراضية حول السياسة الدوائية في المغرب، افتتحها رئيس النقابة الدكتور علي زروري، بتوضيح السياقات والأهداف المتوخاة، في ظل النقاش الجماعي الهادف الذي تعرفه الساحة الصحية ارتباطا بهذا الموضوع، والتي عرفت مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والفاعلين في الشأن الصحي، وممثلي تنظيمات مهنية ونقابية لأطباء القطاع الخاص.
كما هو الحال بالنسبة للدكاترة نجيب أمغار الكاتب العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ومولاي سعيد عفيف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، وبدر الدين الداسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والطيب حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام، فضلا عن مداخلات وعروض علمية لكل من البروفسور فريد حكو رئيس لجنة الأخلاقيات للأبحاث البيوطبية لكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، والدكتور محمد شهبي الاختصاصي في جراحة العيون وتصحيح النظر، والدكتور سعد أكومي الخبير في الشأن الصحي، إلى جانب مداخلات المختصين في صحة العيون ويتعلق الأمر بالدكاترة مريم هاروش، محمد بلمكي، ومحسن البقالي.
حيث أغنى كل متدخل اللقاء من موقعه بتسليط الضوء على الجوانب القانونية والطبية، المتعلقة بالأدوية الجنيسة والاستبدال مع عرض حالات لتداعيات صحية وخيمة، تسبب فيها استعمال أدوية بشكل تلقائي دون الرجوع إلى الطبيب، مما أدى إلى فقدان بصر البعض، وعدم قدرة البعض الآخر على استرداد عافيته على مستوى النظر، حيث شدد الخبراء في مجال صحة العيون على أن هذا التخصص يعتبر المثال الأبرز على عدم إمكانية استبدال لا الدواء ولا الطبيب الذي يصف الوصفة الطبية، هذه الأخيرة التي هي خلاصة تفكير وتقييم عميقين للحالة الصحية للمريض، أساسها الخبرة المكتسبة للطبيب من التعليم العالي للطب ومن سنوات الممارسة، مشددين على ضرورة استبدال السياسة الدوائية وليس الدواء، إلى جانب الشق المتعلق بنفقات العلاج والتغطية الصحية، وغيرها من المحاور التي كان لها صلة بالموضوع الأساسي للندوة وهو السياسة الدوائية في المغرب.
الندوة الافتراضية التي أدار أطوارها كل من الدكاترة مريم الوافي ومحمود بشيري إلى جانب عادل وحيدي وجعفر الداودي، باقتدار كبير وعرفت تتبعا واسعا بالنظر لأهمية الموضوع من الناحية العلمية والقانونية والاجتماعية، خلصت إلى الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي تبنتها كل من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام، التي قام الدكتور علي زروري، رئيس نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بتلاوتها على الجميع، بعد التنويه بحجم وقيمة المشاركة لكل متدخّل.
وجاءت التوصيات على الشكل التالي:
التأكيد على أنه لا يوجد أي إشكال للتنظيمات المذكورة مع الأدوية الجنيسة التي تحترم التشريعات الدوائية الحالية، خصوصا تلك المرتبطة بالتكافؤ البيولوجي.
دعم الصناعة الدوائية المحلّية الوطنية، إلى جانب تشجيع كل السياسات الهادفة إلى عقلنة وترشيد مصاريف الأدوية في صلة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، دون الإضرار بصحة المريض.
الدعوة إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة من أجل جودة وفعالية العلاجات، وإلى احترام قدسية علاقة الثقة بين الطبيب والمريض التي تتطلب وقتا لتأسيسها وترسيخها، التي تعتبر الخطوة الأولى نحو العلاج والتي قد تهتز بتدخّل طرف ثالث، واحترام الوصفة الدوائية التي لا يمكن في أية حالة من الحالات القبول باستبدالها.
تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تتكون من ممثلين عن كل المكونات النقابية وممثل للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التي سيتم تزويدها بإمكانيات للمتابعة واقتراح بدائل أخرى، من أجل السهر على تنفيذ كل التوصيات والوسائل التي تمكّن من تحقيقها.
التأكيد على العمل بتعاون مع الصيادلة من أجل مصلحة وخدمة صحة المواطن.