أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن موقفها الرافض لمقتضيات مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 29 من القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الرامي إلى السماح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج. وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور بدرالدين دسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مقترح القانون التعديلي "يشكل مخاطرة بصحة المواطنين ويمس بهيبة القوانين المتوفرة، كونه يخالف مقتضياتها، إذ يشكل خرقا للمادة 108 من القانون رقم 131- 13 التي تعتبرها ممارسة غير قانونية للطب وانتحال لصفة الطبيب، والتي يعاقب عليهما جنائيا في المادة 109 من القانون نفسه". وذكر دسولي بفشل تجربة المنظومات الصحية التي اعتمدت هذا الأسلوب، داعيا إلى تدخل الجهات المسؤولة لضمان احترام وتطبيق القوانين المعمول بها، وسحب مشروع تعديل المادة 29 من قانون 04-17 لمخالفتها لمقتضيات القانون 131- 13 المنظم لممارسة الطب. وأوضح دسولي أن بيع الدواء للمواطنين دون تشخيص ودون الأخذ بعين الاعتبار سوابقهم المرضية يعرضهم إلى أخطار وأعراض جانبية ومضاعفات صحية، ويضيع عليهم فرصة العلاج لما يتم الكشف عنهم من طرف الأطباء في حالة متقدمة ومستعصية، بالنظر إلى أن الطبيب المعالج هو المؤهل علميا وقانونا لاستبدال الدواء الموصوف من طرفه بالنظر الى تشخيصه للمرض من جهة ولإلمامه بالسوابق المرضية للمريض من جهة أخرى. واعتبر أن تخويل حق استبدال الدواء للصيدلي، دون موافقة الطبيب المعالج، سيكون بمثابة الضربة القاضية لحق المريض في العلاج، وخرقا صارخا لمقتضيات القانون رقم 131-13 ولا سيما المواد 107،108و109 منه، التي تنص على أن لا يحق للطبيب بيع الدواء للمرضى وبالمقابل لا يحق للصيدلي تشخيص المرض أو وصف العلاج اللذان يعتبران من صميم اختصاص الأطباء دون سواهم. وتفاعلا مع موقف التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الرافض للتعديل القانوني، وجه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رسالة إلى رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، أكد من خلالها أن العلاقة بين الطبيب والصيدلاني، هي علاقة تكاملية في العملية العلاجية وليست تنافسية. وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، أن حق الاستبدال، هو من مطالب المهنيين في جميع الدول، بما فيها التي تتوفر على منظومات صحية متقدمة والتي تضع المريض في صلب انشغالاتها، كما أنه مطلب تضمنته توصيات اللجنة البرلمانية التي اشتغلت على موضوع ثمن الأدوية في المغرب سنة 2009، وفي توصيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنظر إلى أنه حق من شأنه الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التعويض. وأوضح اكديرة أن منح حق استبدال الأدوية للصيدلي من شأنه خدمة المرضى وتسهيل ولوجهم إلى العلاجات، سيما عند غياب أو نفاذ مخزون بعض الأدوية، بالنظر إلى تخصص الصيادلة في مجال الأدوية، وبالتالي سيتيح عملهم التحكم في مخزون الأدوية ومحاربة مشكلة نقص الأدوية، سيما أن الصناعة الدوائية المحلية تغطي 70 في المائة من حاجيات المغرب من الأدوية.
