محكمة الاستئناف تبرئ معلم مدرسة ابن حزم من تهمة التحرش الجنسي بالتلميذات

المعلم فوجئ بإخباره من قبل مدير المدرسة بأنه تحرش جنسيا بتلميذة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار يحمل رقم 79/09 الإفراج عن معلم مدرسة ابن حزم الذي وجهت إليه تهمة هتك عرض طفلة قاصر تدرس بالمؤسسة ذاتها، كما قررت النيابة العامة المستأنفة بتأييد هذا القرار تحت رقم 139 وبشهادة عدم الطعن أو النقض بالتاريخ نفسه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 13 ابريل 2009 عندما تفاجأ معلم يدرس بمدرسة ابن حزم برئيس المؤسسة يخبره بأنه تحرش جنسيا بطفلة قاصر لايتجاوز عمرها ثمانية سنوات، الأمر الذي لم يصدقه المعلم، الذي أحس حينذاك ان الأرض ابتلعته عند سماع مثل هذا الخبر الذي سيسبب له الكثير من المتاعب في حالة انتشاره في المدينة وفي وسط أسرته وأقاربه وزملائه وأصدقائه. واعتبر المعني بالأمر أن هذه القضية ماهي في الواقع سوى مؤامرة محبوكة بامتياز حيكت فصولها بطريقة درامية على شاكلة المسلسلات المصرية.
وظل المعلم حتى آخر لحظة مصرا على براءته قائلا إنه لم يقترف مثل هذا الفعل الوحشي الذي لايمكن أن يقوم به إلا حيوان مجرد من أي أحاسيس ومشاعر إنسانية و لا يحسب أي حساب لضميره الاخلاقي، وأنه براء من هذه الجريمة.
بعد الاستماع إليه من طرف عناصر من مصلحة الشرطة القضائية في هذه القضية تم إطلاق سراح معلم مدرسة ابن حزم ل» تفاهة القضية الملفقة» وأبدى عناصرها استغرابهم من حجم المؤامرة المدبرة كما يقول المعلم سالف الذكر. وعاد صاحبنا لمزاولة عمله كالمعتاد لمدة أسبوعين. وبعد فترة توصل باستدعاء تم إرساله إلى مقر عمله من طرف ولاية أمن تطوان على إثر وجود ضحايا جدد غرر بهم للشهادة ضده وذلك من لدن أطراف داخل المؤسسة المتمثلة في مدير المؤسسة وحارس المدرسة وأطراف خارجية المتمثلة في أب الطفلة المسكينة وطرف آخر.
بعد إحالة القضية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان وبعد البحث بشكل دقيق في الملف والتحري، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في قرار يحمل رقم 79/09 الإفراج عن معلم مدرسة ابن حزم الذي وجهت إليه تهمة هتك عرض طفلة قاصرة تدرس بالمؤسسة ذاتها، كما قررت النيابة العامة المستأنفة بتأييد هذا القرار تحت رقم 139 وبشهادة عدم الطعن أو النقض بالتاريخ نفسه.
بعد قرار الإفراج عنه وجه المعلم المتهم في هذه القضية، التي كتبت عنها الصحافة آنذاك، وذاع خبرها وسط المدينة وغيرها، رسالة إلى المسؤولين بوزارة التربية الوطنية طالب فيها بتسوية وضعية الإدارية والمادية في أقرب الآجال وبشكل مستعجل وكذا إرجاعه لمزاولة عمله بشكل طبيعي مذكرا في الوقت ذاته بأنه قضى ثمانية وعشرين سنة من العمل المتواصل والدؤوب وبضمير مهني جيد، وهو أب لأربعة أطفال وفي كنفه أطفال آخرين لأخيه المتوفي، ولم يسبق له ان تعرض لأية عقوبة مدنية أوجنحية وملفه التربوي شاهد على ذلك.