دراسة الحلول الملموسة للتحديات التي تواجه الحكومات

المغرب يتولى رئاسة مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية

تم اختيار المغرب لتولي رئاسة «مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية»التي اجتمعت مجموعة تسييرها اليوم الأحد بالقاهرة.
وقد اختارت وفود بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي شاركت في اجتماع القاهرة، المغرب لتولي رئاسة هذه المبادرة على المستوى الوزاري، ممثلا في شخص السيدين نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ومحمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
ويأتي انعقاد اجتماع مجموعة التسيير بالقاهرة استعدادا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منطقة الشرق الأوسط ومنظمة التعاون والتنمية لاقتصادية المزمع عقده بمراكش يوم23 نونبر المقبل، والذي سيجمع الوزارء المعنيين بقضايا الحكامة الرشيدة وسياسات الاستثمار، بهدف التوصل إلى حلول ملموسة للتحديات التي تواجه الحكومات في ظل التباطؤ الحالي للاقتصاد العالمي.
وكانت الأردن قد تولت رئاسة المبادرة خلال مرحلة إطلاقها سنة 2005 قبل أن تتسلم مصر الرئاسة سنة 2007 . وقال السيد عبو، في كلمة خلال هذا الاجتماع، إن إطلاق المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بمراكش سيعطي دفعة جديدة لعملها، تحت شعار « إشراك شراكة ونجاعة»، معبرا عن استعداد المغرب لتحمل هذه المسؤولية والدفع قدما بهذه المبادرة حتى تحقق الأهداف المنشودة وتجسيد كل ما تمت تزكيته في مشروع تصريح مراكش الذي سيتوج الاجتماع الوزاري المقبل.
ونوه السيد عبو بحصيلة عمل مختلف المجموعات المنضوية في المبادرة وما تم إنجازه في مجال تجسيد وتكريس البرامج والمبادرات الإصلاحية، من خلال إتاحة مناهج ووسائل عملية ك«التعاضد المعرفي» و«التقييم عن طريق المقارنات»وكذا مشاريع إحداث مراكز متخصصة في تقييم السياسات العامة وفعالية القوانين والأنظمة.
وترتكز مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، التي أطلقت سنة2005 بالأردن، على ثلاث محاور رئيسية للإصلاح تتعلق بالإدارة والمالية والقضاء.
وتقوم هذه المبادرة على ستة دعائم هي «الخدمة المدنية والنزاهة»و«الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية والإصلاح التنظيمي» و«إدارة الأموال العامة» و«تقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين
العام والخاص والإصلاح التنظيمي» و«دور القضاء وتنفيذ الأحكام»و«المواطنون، المجتمع المدني, وإصلاح القطاع العام في المنطقة العربية».