أرقام و منجزات تترجم الانسجام و الكفاءة

شكل اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الثالثة مناسبة تدارس خلالها برلمان الحزب عددا من القضايا الرئيسية التي تشغل اهتمام الرأي العام الوطني و في طليعتها حصيلة الأداء الحكومي بعد سنتين من تنصيبها .
وقد توقف العرض التوجيهي الشامل الذي ألقاه الأمين العام للحزب و الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي بإسهاب عند هذه الحصيلة التي وصفها المجلس الوطني بالجيدة ، بالنظر الى أن الأداء الحكومي تميز خلال هذه المرحلة بالانسجام و الكفاءة التي ترجمها التحسن المسجل في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
وتضمن عرض الأمين العام للحزب جردا مفصلا بالأرقام و القرائن لهذه المنجزات التي تستجيب لمنطق الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي و سطرتها التوجيهات المستنيرة لجلالة الملك من أجل خدمة المواطن المغربي و تلبية تطلعاته الى العيش الكريم و العدالة الاجتماعية .
وضمن هذا التوجه الاصلاحي الذي يترجمه التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان باسم الأغلبية الحكومية و الذي يستلهم خطوطه العريضة وسنده من البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للإئتلاف الحكومي و التوجيهات الملكية ، بادرت الحكومة و على الرغم من إكراهات الظرفية الدولية الصعبة الى ترجمة مضامين التزاماتها و تعهداتها أمام الشعب المغربي الى استراتيجيات و تدابير و إجراءات عملية تم تصريفها بالسرعة و الكفاءة المطلوثة الى أوراش ميدانية ملموسة .
فعلى مستوى الاداء الاقتصادي سجلت مختلف المؤشرات الاقتصادية تطورا إيجابيا ملموسا تترجمه الأرقام و النسب المشجعة إذ تحقق معدل نمو إقتصادي يفوق 5,6 في المائة سنة 2008 و 5,4 في المائة كتوقع بالنسبة للسنة التي نودعها في الوقت التي تم فيه التحكم في نسب الدين العمومي .
وعلى الصعيد الاجتماعي الذي وضعته الحكومة في صدارة اهتماماتها تمكن التدبير الحكومي خلال السنتين الماضيتين من تخفيض نسبة البطالة الى مستويات غير مسبوقة في المغرب ، حيث نزلت لأول مرة تحت سقف المليون عاطل عن العمل سنة 2008 ، في حين شهد الفصل الثاني من السنة الجارية تراجعا جديدا لمعدل هذه المعضلة الى نسبة 8 في المائة بفضل الأوراش الضخمة والمبادرات الاصلاحية الشاملة ، و الاستثمارات العمومية التي تضاعف حجمها مرتين خلال نفس الفترة و التي ساهمت فضلا عن فك العزلة عن العديد من المناطق و تحفيز نموها في إنعاش التشغيل و إمتصاص أعداد وفيرة من اليد النشيطة .
و بادرت الحكومة أيضا الى إعداد و تفعيل مخططات استراتيجية طموحة و جبارة في قطاعات الصحة و القضاء و الطاقة و البيئة و الماء و التعليم.
و في سياق سياستها الاجتماعية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بادرت الحكومة الى الزيادة في دخل الموظفين و الأجراء و هو الاجراء الذي ساهم ف+ي تشجيع الطلب الداخلي و تحريك عجلة الاقتصاد المدر لفرص الشغل ،و أولت عناية خاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك و انخرطت في مجهودها بحزم الحكومة و هو ما مس بشكل مباشر الحياة اليومية لزهاء 3 ملايين نسمة من ساكنة المملكة .
وضمن الرؤيا الاجتماعية الشاملة تجنبت الحكومة العمل بتوصيات لجان دعت الى إيقاف مبدأ مجانية التعليم بل ورصدت غلافا ماليا ضخما لدعم التمدرس و تعميمه بجميع الأوساط .
و خلا ل السنتين الماضيتينى استفاد أزيد من 650 ألف شخص من برنامج " مدن بلا صفيح " و تمكنت العديد من الفئات و الشرائح المعوزة من ولوج سكن مستقل و لائق بفضل صناديق الدعم و الضمان المحدثة .
و في مجال الصحة العمومية انطلق نظام المساعدة الطبية للمعوزين الذي سيهم 8 ملايين مستفيد و تم إقرار مجانية التكفل بالحوامل و غيرها من التدابير للتقليص من نسبة وفيات الأطفال و الأمهات .
و بهذه المنجزات غير المسبوقة يتضح أن الحكومة قد وفت بسقف التزاماتها و تعهداتها وجسدت إرادة الناخب في الاصلاح و توفير ظروف الحياة الكريمة و هي تسير نحوالمستقبل بخطى ثابتة لبلوغ الأهداف المحددة و المرقمة في التصريح الحكومي التي تمثل جوهر تعاقدها مع الشعب المغربي و مع جلالة الملك لخدمة رعاياه الأوفياء بما يلزم من الكفاءة و النجاعة و الوطنية الصادقة