من التجسس إلى صدور توصية لحزب سويدي معارض تطالب بالاعتراف بجمهورية الوهم

جاسوسة بسفارة السويد بالرباط تشتغل لفائدة الجزائر وجبهة البوليساريو

تتجه العلاقات المغربية - السويدية نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتأكد أن حكومة هذا البلد الأوروبي تبحث في جميع الاتجاهات عن صب كميات من الزيت على النار التي ألهبتها في وعاء هذه العلاقات وصلت حد التجسس لفائدة جبهة البوليساريو الانفصالية. وثمة معطيات كثيرة تدل على هذه الرغبة الأكيدة لدى المسؤولين في هذا البلد، لكن الأخطر من ذلك ما استجد خلال الأيام القليلة الماضية حيث قامت مستشارة في هذه السفارة المسماة أنابلوك مازريبر بتسريب وثيقة رسمية كانت وزارة الخارجية والتعاون المغربية قد سلمتها لسفارة السويد في الرباط في إطار إجراء ديبلوماسي لفائدة عناصر مرتبطة بالجزائر .وجبهة البوليساريو الانفصالية، وهو تصرف مناف للأعراف الديبلوماسية بل يندرج في سياق التجسس لفائدة جهة معادية للمصالح المغربية، وهذا ما حتم على وزير الخارجية المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري استدعاء السفير السويدي بالرباط أول أمس لإبلاغه احتجاج المغرب على هذا السلوك ويبلغه أن هذه المستشارة غير مرغوب فيها في بلادنا وعليها أن تقل أقرب وسيلة نقل لتغادر المغرب.
ولم تستبعد مصادر أن تكون هذه المستشارة عضو في شبكة تجسس تشتغل في التمثيليات الدبلوماسية في بلادنا لفائدة الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية مقابل مبالغ مالية. وهذا ما يحتم على السلطات السويدية أن تفتح تحقيقا في النازلة إذا أرادت أن تبدي حسن نيتها اتجاه المغرب.
وفي اتصال لجريدة العلم بالسفير السويدي بالرباط صباح أمس رفض التعليق على هذا الحادث.
ويمكن ربط هذا الحادث الخطير بالتوصية الخطيرة التي تبناها المؤتمر السادس للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي المعارض الذي أنهى أشغاله قبل أيام بهدف الاعتراف الرسمي للسويد بالجمهورية الوهمية، حيث ذكرت مصادر إعلامية وجود فرضيتين لاثالث لهما، أولاهما تتمثل في وجود إرادة لدى الأوساط السويدية للدفع بالعلاقات مع المغرب نحو التصعيد الخطير، وثانيهما أن تكون المستشارة التي قامت بعملية التجسس تنتمي فعلا إلى هذا الحزب الذي تربطه علاقات خاصة مع جبهة البوليساريو الانفصالية وقد تكون بدأت فعلا في تطبيق التوصية التي أصدرها الحزب السويدي المذكور.
وإلى حدود أمس لم يصدر أي رد فعل رسمي من طرف السلطات السويدية الرسمية حول ماقامت به مستشارة سفارتها بالرباط، بيد أن موقف السلطات المغربية كان حاسما وواضحا.