انخراط المغرب في المجهودات الدولية الرامية إلى ضمان حماية المعطيات الشخصية

بقلم محمد شقور
أكد المغرب انخراطه في المجهودات الدولية الرامية إلى ضمان حماية المعطيات الشخصية من خلال ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية في هذا المجال.
وتم التأكيد على هذا الالتزام خلال المؤتمر السنوي الواحد والثلاثين حول حماية البيانات والخصوصية المنظم بمدريد ما بين رابع وسادس نونبر الجاري بمشاركة أكثر من 83 بلدا من بينها المغرب.
وفي هذا الاطار أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الذي يعد أكبر منتدى يخصص لموضوع حماية البيانات والخصوصية على الصعيد العالمي حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية تهم جميع أشكال حماية المعطيات الشخصية خاصة بعد المصادقة مؤخرا على قانون يتوخى حماية المعطيات الشخصية.
وتأسيسا على ذلك أوضح الشامي أن المؤتمر العالمي حول حماية البيانات والخصوصية الذي يشارك فيه ممثلون عن السلطات والهيئات المسؤولة عن حماية البيانات والخصوصية وخبراء في هذا المجال من جميع القارات، شكل مناسبة للتأكيد مجددا على التزام المغرب على تطوير قوانينه في هذا المجال لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع التقنيات الجديدة للاعلام والاتصال.
وحسب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة فإن المغرب أضحى يتوفر على ترسانة قانونية في مجال حماية المعطيات الشخصية وذلك بعد مصادقة البرلمان على القانون الذي ينص على حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأبرز الشامي أن المغرب الذي يتوفر على مشروع اقتصادي منسجم للتنمية يحرص على ملاءمة تشريعاته في هذا المجال وهو الامر الذي تم من أجله المصادقة على القانون رقم 08 09 الذي يأتي لملء الفراغ التشريعي في مجال حماية المعطيات الشخصية مذكرا بأنه تقرر أيضا إحداث لجنة وطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية وهي اللجنة التي ستسهر على تفعيل هذا القانون.
وكان الشامي قد أكد أمام هذا المؤتمر الدولي حرص المغرب على توفير جميع الضمانات القانونية من أجل حماية المعطيات الخصوصية مستعرضا في هذا الاطار المجهودات التي يبذلها المغرب على المستوى القانوني والتشريعي لحماية المعطيات الخصوصية.
وأشار إلى أن المغرب الذي يطمح إلى تطوير قطاع ترحيل الخدمات «الاوفشورينغ» عمل على تعزيز ترسانته القانونية من أجل ضمان حماية المعطيات سواء بالنسبة للافراد أو بالنسبة للشركات الاجنبية العاملة في قطاع ترحيل الخدمات.
وأبرز الوزير أن المغرب يعمل جاهدا من أجل تشجيع الاستثمار وضمان استمرار وجود الشركات العالمية التي تعمل في مجال «الاوفشورينغ» موضحا أن قانون حماية المعطيات الشخصية سيمكن هذه الشركات من معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين الاوربيين وغيرهم بشكل آمن بالمغرب وذلك مع الحرص على ضمان تدفق المعلومات ما وراء الحدود وتمكين المواطنين والمقاولات المغربية من خدمات رقمية تضاهي تلك المعمول بها على الصعيد الدولي.
كما شكل هذا المؤتمر الدولي الذي سيختتم أشغاله اليوم الجمعة فرصة تم خلالها استعراض «المخطط الرقمي 2009 ` 2013 « الذي اعتمده المغرب لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا.
ويشارك في المؤتمر الدولي الواحد والثلاثين حول حماية البيانات والخصوصية الذي يعد أكبر منتدى يخصص لموضوع حماية البيانات والخصوصية على الصعيد العالمي السلطات والهيئات المسؤولة عن حماية البيانات والخصوصية وخبراء في هذا المجال من جميع القارات.
ويبحث ممثلو الهيئات والسلطات المسؤولة عن حماية البيانات والمئات من الخبراء من القارات الخمس لمدة ثلاثة أيام التحديات الرئيسية المرتبطة بالخصوصية وحماية البيانات فضلا عن مناقشة الازدواجية بين الأمن وخصوصية البيانات.
ويأمل منظمو هذا المؤتمر الواحد والثلاثين أن تتم خلال هذا الملتقى الدولي الموافقة على مقترح مشترك حول «المعايير الدولية لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية» مما سيمكن من وضع أداة قانونية عالمية شاملة وإلزامية.