«الزرواطة» والغرامة والاحتجاز للأساتذة المتعاقدين في مسيرات الرباط

على امتداد أسبوع كامل، ومنذ الاثنين المنصرم، نزل الأساتذة المتعاقدون بقوة إلى شوارع الرباط في مسيرات صاخبة قابلتها القوات العمومية ب«الزرواطة» وذعيرة 300 درهم والاحتجاز لمدة في محطة القطار.
بدأ أسبوع «القيام» كما يصفه منظموه، بمسيرة احتجاجية لأساتذة الزنزانة 9و10، تلتها مسيرة الإداريين والتقنيين والمربيات والمربين، ثم مسيرة المتعاقدين، والتي انضم إليها الطلبة المهندسون بدورهم.

وانتشرت صورُ الأساتذة المعنفين على منصات التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، وطالب هؤلاء في تصريحات استقتها «العلم» من الميدان ب»إسقاط نظام التعاقد» منددين بالعنف «المفرط» الذي تمت مواجهة مسيرتهم «السلمية» به.

وقالواإن قوات الأمن واجهت المسيرة، ومنعت وصولها إلى مقر البرلمان، وتم تسجيل إصابات أثناء التدخل الأمني لتفريق الأساتذة، مؤكدين أن عشرات منهم تعرضوا للمنع من السفر إلى الرباط في مدنهم، وتم توقيف آخرين في العاصمة بتهمة التنقل من دون رخصة، كما سجلت إصابات، من بينها إصابتان وصفتا ب»الخطيرتين».

ومنعت قوات الأمن يوم الثلاثاء المئات من المنتمين إلى تنسيقية «الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، من تنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام جزئي يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين، أمام مقرَي البرلمان ووزارة التربية الوطنية بالرباط، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وشهدت شوارع العاصمة، مساء الثلاثاء، مطاردات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين الذين تجمعوا من مختلف الجهات، ليقابلهم وجود أمني مكثف من أجل منعهم من الوصول إلى مقر البرلمان.

بينما ربطت قوات الأمن تدخلها لفض الاحتجاجات، بخرق المحتجين لحالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة كورونا.