صور/ أساتذة التعاقد يجتاحون شوارع الرباط رداً على إغلاق أمزازي لباب الحوار !

خرج عدد كبير من الاساتذة المتعاقدين في مسيرة إحتجاجية موصوفة ب”الضخمة” صبيحة يومه الثلاثاء بالعاصمة الرباط، للتعبير عن حجم مطالبهم، أمام تعنت الحكومة، وإغلاق وزير التربية الوطنية الحوار في وجوههم.
ويرفع المحتجون في المسيرة الاحتجاجية التي تجوب في هذه الاثناء اهم الشوارع الرئيسية بالعاصمة الرباط، شعارات قوية ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وشعارات مناوئة للسياسة التي يتبعها أمزازي في تعاطيه مع ملف الاساتذة المتعاقدين.
وتندرج هذه المسيرة، ضمن البرنامج المسطر لدى “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، والذي يتضمن اعتصاما ليليا ومسيرة احتجاجية.
ويشارك في هذه المسيرة الى جانب “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، التنسيق الوطني لأساتذة الزنزانة 9 والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، والتي تعرف إنزالا كبيرا للأساتذة من مختلف جهات المملكة.
ويطالب المحتجون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية والغاء نظام التعاقد، في حين يستمر الاساتذة في الاحتجاج الى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري.
ويأتي هذا التصعيد، ضد على التصريحات الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، التي شدد فيها على عدم طرح الإدماج في الوظيفة العمومية على طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين.
و قامت القوات العمومية، بمنع الاساتذة المحتجين من تنفيذ مسيرتهم الاحتجاجية صوب شارع محمد الخامس حيت يتواجد مقر البرلمان، فيما منعتهم من الوصول الى ساحة 16 نونبر التي كان مقررا ان تنطلق منها المسيرة الاحتجاجية الضخمة.
وذكرت مصادر من المحتجين، أن قوات الامن حاصرتهم بشارع الحسن الثاني التي تبعد بحوالي 500 متر عن ساحة 16 نونبر، مشيرة الى انهم تعرضوا للرفس والركل، وأنهم لم يدخلوا في أية مواجهة مع قوات الامن.
ولم يمنع الانزال الامني ، الاساتذة عن تنفيذ برنامجهم النضالي، إذ خرجوا في افواج كبيرة للمطالبة بدمجهم في سلك الوظيفة العمومية والغاء نظام التعاقد.
ويشارك في هذه المسيرة الى جانب “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، التنسيق الوطني لأساتذة الزنزانة 9 والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، والتي تعرف إنزالا كبيرا للأساتذة من مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا التصعيد، ضد على التصريحات الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، التي شدد فيها على عدم طرح الإدماج في الوظيفة العمومية على طاولة الحوار المغلق أصلاً مع الأساتذة المتعاقدين.