الكلية متعددة التخصصات بتازة على صفيح ساخن

تعيش الكلية متعددة التخصصات بتازة على مقع صفيح ساخن منذ فترة ليست بالوجيزة،هذا الوضع المتأزم يأتي كنتيجة لاستمرار رئاسة الجامعة في تهميش كلية تازة عبر حرمانها من تطوير هياكلها البيداغوجية و العلمية لاسيما قضية احداث الشعب،في خرق سافر للقانون و للأعراف الاكاديمية ضاربة بذلك عرض الحائط مصلحة الكلية ومصلحة الطالب.
عقد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالكلية متعددة التخصصات بتازة يومه الخميس 27 ماي 2021 جمعا عاما استثنائيا عن بعد، لمناقشة مخرجات لقاء أعضاء المكتب المحلي مع السيد رئيس الجامعة بحضور السيد عميد الكلية. وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر فيه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون الوضع الشاذ الذي تعيش على وقعه الكلية منذ فترة طويلة بفعل إمعان رئاسة الجامعة في تهميش الكلية وحرمانها من تطوير هياكلها البيداغوجية والعلمية ولاسيما من إحداث الشعب، وذلك لصالح حسابات ضيقة غير بريئة، وبالمخالفة لمقتضيات القانون ولقواعد الحكامة الجامعية.

وأكد بيان الجمع العام تشبثه المبدئي بجميع المواقف الحازمة المعبر عنها الواردة في بيانه السابق بتاريخ 04 ماي 2021 والمتمثلة أساسا في الرفض بالإجماع لشرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب باقي أساتذة اللغات وتقنيات التواصل؛ ولتوصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى "شعبة القانون" على الرغم من استيفائهما جميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة).

وأضاف البيان ذاته تمسكه القوي بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه من طرف مجلس الكلية المنتهية ولايته؛ والاستمرار في تجميد عضوية السادة الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وكذا مهام منسقي المسالك والوحدات البيداغوجية.

ومن جهة أخرى، أعلن البيان الرفض بالإجماع لأي مبادرة أو دعوة إلى عقد جمع عام انتخابي لتجديد المكتب المحلي الحالي الذي أبدى استعداده للاستقالة، والتمسك الشديد بهذا المكتب مع الإشادة بعمله وأدائه في هذه المرحلة الدقيقة؛ واستكمال المسار النضالي التصاعدي حتى تحقيق مطلب استحداث الشعب المتخصصة الثلاثة عشر كما اقترحها مجلس الكلية.

ودعا البيان الأساتذة الباحثين لحمل الشارة الحمراء أثناء تواجدهم بالكلية؛ وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام رئاسة الجامعة، يحدد المكتب المحلي توقيتها لاحقا؛ وإعداد مذكرة مطلبية بشأن ملف إحداث الشعب الثلاثة عشر، ترفع للسيد الوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي وللسيد رئيس الحكومة؛ وتكليف المكتب المحلي بدعم أجرأة اللجوء للقضاء الإداري للطعن في قرار رئيس مجلس الجامعة الذي يوصي بدمج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في " شعبة القانون" التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية.

كما دعا الجمع العام خلال بيانه المكتب المحلي لفتح قنوات التواصل والحوار مع الفاعلين النقابيين بغرض تنسيق المواقف وتحقيق وحدة الفعل النضالي لمواجهة تعنت رئاسة الجامعة وفي سبيل رفع التهميش على الكلية؛ وتفويضه في تدبير المرحلة المقبلة، وفي اتخاذ كافة الخطوات النضالية التصاعدية الكفيلة بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها مقاطعة دروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء.

وأشاد البيان في ختامه بالروح النضالية العالية التي أبان عنها السيدات والسادة الأساتذة بحضورهم الوازن وتدخلاتهم ومرافعاتهم القيمة، وينوه بيقظتهم واستشعارهم دقة المرحلة، كما يثمن موقف التضامن المبدئي وجو التعبئة العامة إزاء مطلب إحداث الشعب الثلاثة عشر، فإنه يؤكد على أنه سيبقى وفيا لخطه النضالي الذي قوامه صيانة كرامة الأساتذة ورعاية مصلحة الكلية.