تهميش كلية تازة وحرمانها من تطوير هياكلها البيداغوجية وإحداث الشعب يدفع أساتذتها للتهديد بمقاطعة الامتحانات

عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن استنكارها لما وصفته ب"تهميش" الكلية متعددة التخصصات بتازة، عقب حرمانها من تطوير هياكلها البيداغوجية والعلمية ولاسيما من إحداث الشعب.
وقال الفرع المحلي للنقابة بتازة، في بلاغ له أن يرفضشرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب باقي أساتذة اللغات وتقنيات التواصل، مشددة على "تمسكها بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه من طرف مجلس الكلية المنتهية ولايته".
ورفض النقابة بالإجماع توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى "شعبة القانون"، على الرغم من استيفائهما، جميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية".
وكشفت النقابة عن عزمها "إعداد مذكرة مطلبية بشأن ملف إحداث الشعب الثلاثة عشر، ترفع للوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي ولرئيس الحكومة"، مشيرة إلى أنها ستستكمل المسار النضالي التصاعدي حتى تحقيق مطلب استحداث الشعب المتخصصة الثلاثة عشر كما اقترحها مجلس الكلية.
وأشار فرع النقابة بتازة، إلى أنه سيعد مذكرة مطلبية بشأن ملف إحداث الشعب الثلاثة عشر، ترفع للوزير المنتدب في التعليم العالي والبحث العلمي ولرئيس الحكومة.
وطابت الهيئة النقابية ذاتها باستكمال المسار النضالي التصاعدي حتى تحقيق مطلب استحداث الشعب المتخصصة الثلاثة عشر كما اقترحها مجلس الكلية.
كما طالبت النقابة، الأساتذة الباحثين لحمل الشارة الحمراء أثناء تواجدهم بالكلية، مع تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام رئاسة الجامعة، يحدد المكتب المحلي توقيتها لاحقا.
وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم تكليف المكتب المحلي بدعم أجرأة اللجوء للقضاء الإداري للطعن في قرار رئيس مجلس الجامعة الذي يوصي بدمج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في " شعبة القانون" التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية.
وأكد نقابيو التعليم العالي، على ضرورة فتح قنوات التواصل والحوار مع الفاعلين النقابيين بغرض تنسيق المواقف وتحقيق وحدة الفعل النضالي لمواجهة تعنت رئاسة الجامعة وفي سبيل رفع التهميش على الكلية.
وأكد فرع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتازة، على اتخاذه كافة الخطوات النضالية التصاعدية الكفيلة لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها مقاطعة دروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء.