أولت الحكومة اهتمامها بالمخزون الاستراتيجي واتخذت تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين اتخذت الحكومة خلال الأسابيع الماضية عددا من الإجراءات المهمة للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية.
و ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أول أمس الاثنين بالرباط ، أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لإيقاف الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، تتجلى في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويض اضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز. وأشارت الوزيرة، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول « أسباب ارتفاع بعض مواد الأساسية »، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد المتعلقة بالصحة .
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الاسعار، واتخاذ الاجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي.
وخلال جوابها عن أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية، أبرزت السيدة فتاح العلوي، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية .
وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة (كوفيد 19)، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية و3,4 في المائة بمنطقة الأورو.
وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها.
وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.
فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.
أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
