بنيوب: ليس هناك ما يثبت وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب

قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، إن مجموع المعطيات المتوفرة، هو الذي يعطي الرد هل هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب أم لا. وأضاف أن هذه المعطيات لا تثبت وجودَ هذه الانتهاكات.
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، ألاّ وجودَ لتقارير عامة أو خاصة تترتب عنها خلاصات تفضي إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا للرد على تهم الانتهاكات الواردة في تقارير منظمات دولية حقوقية، "تشي لغتها ومضمون خطابها بأنها ليست بريئة"، مثل "مراسلون بلا حدود" التي رفض استقبالها أخيراً.
جاء ذلك في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، خلال تقديم بنيوب تقريرا حول "الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان"، بتزامن مع الاحتفال بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتضمن استنتاجات وخمس توصيات وأحد عشر التزاما، تدور حول تقوية التنسيق المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، ومرافقة التوتر استباقا وتدبيرا، والجمعيات وتدبير التجمهر وتتبع التدخل التشريعي.
وقال المندوب الوزاري، في تصريح مشترك ل"العلم"، إن تقديم التقرير هو أول مبادرة من نوعها تقوم بها جهة من قلب التنسيق المؤسساتي لحقوق الإنسان ببلادنا، وذلك للتفاعل مع كل الادعاءات المثارة حول انتهاكات وصفت بالجسيمة، وانتهى التقرير الواقع في 70 صفحة في إطار معطيات نوعية محللة إلى عدم وجود ما يثبت الانتهاكات الجسيمة، كما انتهى في المقابل إلى أطروحة أساسية هي وجود أزمة في تطور نظام حماية حقوق الإنسان.
وفي تفاعله مع سؤال حول اعتماد المندوبية على التقارير الصحافية في عملها، قال المندوب الوزاري ذاته، إن المنهجية المعتمدة دوليا وأكاديميا هي الاعتماد على التقارير الموثقة في صحافة التقصي، التي تعتبر من المصادر في مجال حقوق الإنسان نظرا لقيمتها المهنية.
وحول العلاقة مع الجمعيات، قال المندوب ب"الشمعة والقنديل" استطعنا استخراج تقرير لجمعية وحيدة من بين أزيد من ثلاثين جمعية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهي ذات رأي متشدد، إلى جانب تقارير أخرى ذات موقف معتدل، مضيفا أنه لم يعط نفسه حق الرد على هذه التقارير لأن وجودها في حد ذاته هو دليل على استمرار الحياة لهذه الجمعيات بظروفها الصعبة.
واعتبر المتحدث، أن هذه أول مرة في تقرير لمسؤول في السلطة والدولة يوثق في تقريره ما يدين الدولة تحت شعار المملكة، معللا ذلك بأن تلك آراء المغاربة وحوارهم الذين يجب إشعارهم بأنهم شركاء في هذا الحوار.
وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أعلن في تاسع نونبر الماضي عن إطلاق مبادرة "الاستعراض الخاص"، التي "تتوخى كعملية، إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها".
وأضاف أنه سيعتمد، للقيام بهذا العمل، على نحو أمثل، على المواد والوثائق المكتوبة، الصادرة عن الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي دأبت على إصدار تقرير سنوي، كما سيتم الرجوع إلى تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، التي اعتادت بدورها تناول وضعية حقوق الإنسان في المغرب.