تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية يجب أن تكون قضية مركزية في السياسات العمومية

محمد بولعيش.. ضرورة الحد من مظاهر العزلة والمعاناة التي تعيشها ساكنة العديد من الدواوير الجبلية خصوصا بمنطقة كتامة وايساغن وباب برد وغيرها. وتراكم العجوزات والمعاناة الكبيرة لساكنة المناطق القروية والجبلية يطرح إشكالات وتحديات كبرى على العديد من المدن.
وجه المستشار البرلماني محمد بولعيش عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء سؤالا شفويا مهما تمحور حول الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق الجبلية والقروية المهددة بالعزلة بسبب الثلوج وموجات البرد القارس.وقد أفاد السيد عبد الوافي لفتيتأن المخطط الوطني لمواجهة موجة آثار البرد الخاص بالموسم الشتوي 2021-2022 يستهدف 1797 دوار ب 233 جماعة ترابية تهم 27 إقليما، ويستهدف 150 ألف و468 أسرة، بساكنة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف نسمة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات والقطاعات المعنية ومركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية واللجان الاقليمية لليقظة والتتبع والتقييم، التأمت في 17 نونبر الماضي لأجل إرساء سبل تطبيق هذا المخطط الوطني.
وأشار إلى أنه وسعيا لاستهداف دقيق وفعال للساكنة المهددة بآثار موجة البرد والصقيع، تم تصنيف المناطق المعنية بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية، من ضمنها مدة العزلة المحتملة إلى 3 مستويات رئيسية.
ويتعلق الأمر، بالمستوى الأحمر الذي يهم الدواوير المهددة بالعزلة لمدة تفوق 7 أيام، وعددها 654 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 250 ألف نسمة، والمستوى البرتقالي الذي يهم الدواوير المعرضة لخطر العزلة لمدة تتراوح ما بين 4 و7 أيام وعددها 845 دوارا، وساكنة تقدر بحوالي 330 ألف نسمة؛ والمستوى الأصفر الذي يتعلق بالدواوير المهددة بالعزلة في مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام وعددها 298 دوار، وساكنة تقدر ب 220 ألف نسمة.
الأخ بولعيش نوه بهذه المعطيات المهمة التي تؤكد المجهودات الكبرى والمتواصلة، لمختلف مصالح الوزارة من إدارة ترابية ووقاية مدنية ويقظتها للتدخل السريع لفك العزلة عن ساكنة العديد من الدواوير، وفي تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية المدنية والإنقاذ، من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية.
والنموذج من جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي يضطلع فيها ممثلو الإدارة الترابية والوقاية المدنية والمصالح الخارجية للوزارات المعنية بإشراف من السيد والي الجهة بمجهودات كبيرة، لضمان التنسيق والتكامل بين تدخلات الدولة والجهة والجماعات الترابية الاخرى، وبين مختلف الوكالات، للحد من مظاهر العزلة والمعاناة التي تعيشها ساكنة العديد من الدواوير الجبلية خصوصا بمنطقة كتامة وايساغن وباب برد وغيرها...
وقال بعد ذلك "وما دامت المناسبة شرط، فإن الحديث عن سرعة تدخل مصالح الوزارة في فك العزلة، لا يحول دون التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز تواجد مصالح الوقاية المدنية على مستوى مختلف المناطق الجبلية، وتقوية قدرات المرفق العام وتطوير مهارات الموارد البشرية، وتزويد فرق التدخل بالوسائل اللوجستية الكفيلة بالرفع من نجاعتها في مجال الوقاية والانقاذ والتصدي للكوارث.
وفي هذا الصدد، فإننا في الفريق الاستقلالي نجدد مطلبنا بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع خصوصا ما يرتبط ببناء وتجهيز وتحديث مراكز الإغاثة وتزويد المصالح الخارجية بمعدات التدخل قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد".

وسجل بعد ذلك انه ينبغي من جهة أخرى الإشارة إلى أن تراكم العجوزات والمعاناة الكبيرة لساكنة المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى مختلف الإشكالات التي تعيشها هذه المناطق، يطرح إشكالات وتحديات كبرى على العديد من المدن، لعل أبرزها إشكالية الهجرة، ومدى استعداد المدن لاستقبال الهجرة القروية التي ستحتدم أكثر في المستقبل، خاصة وأن توقعات صندوق الأمم المتحدة للسكان، تشير إلى أن الساكنة المغربية سترتفع الى حدود 39 مليون نسمة خلال سنة 2025، منها 14 مليون نسمة في العالم القروي أي أقل من 35 بالمائة.

وختم بقوله "كلنا أمل، في أن تجعل هذه الحكومة من تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية قضية مركزية في السياسات العمومية، وأن تسعى إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، والوقاية من الكوارث الطبيعية وفك العزلة وتعميم الكهربة والتزويد بالماء الشروب... وغيرها من المشاريع التنموية المهمة، التي من شأنها أن تحقق التصالح المنشود مع المناطق الجبلية والقروية".