ليلى بنعلي تحذر من تباطؤ الإصلاح في المجال الطاقي وتكلفته المرتفعة

كان طبيعيا أن يشد حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الى مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 25 يناير، إليه الأنظار اعتبارا للمنعطف الذي يعيشه المغرب في هاته الفترة على المستوى الإقليمي والدولي.
وكان الاهتمام في محله حيث شددت السيدة ليلى بنعلي في ثلاث مناسبات على جانب مهم يتمثل في تكلفة آثار التباطؤ في الإصلاح على المستوى الطاقي، حيث قدرت فاتورة التأخير ب5 ملايير درهم خلال سنة 2022، مضيفة بخطاب ثقة أن توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي كان فرصة مناسبة لاعتماد سياسة جديدة، "أحب من احب وكره من كره".
وأبرزت في نفس السياق أن توقف أنبوب الغاز منح بلادنا فرصة لمراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية واللوجستيكية. وقد تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية، والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب "قدرته على المساهمة في إزالة الكربون عن الاقتصاد".
فأكثر من 80٪ من الطلب على الطاقة الكهربائية منذ فاتح نوفمبر الماضي تمت تغطيته بالفحم والفيول والديزل، وسيؤدي الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة (المرونة في توليد الكهرباء)، لبدء الخروج التدريجي من الفحم، وإزالة الكربون عن الصناعة والخدمات اللوجستيكية؛ كما أن الوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي، سيعطي المغرب قفزة نوعية وسيؤدي الولوج إليه إلى تحديث القطاع وتقليص الفاتورة ب 5 ملايير درهم.
ولضمان إمداد بلادنا بما يلزم من الغاز الطبيعي، تقول الوزيرة ليلى بنعلي فإننا نشتغل على مستوى ثلاثة ورشات متوازية البنية التحتية، وعقود شراء الغاز، والإطار التشريعي.
وأوضحت بعد ذلك أن الاستراتيجية الطاقية في صلتها بالغاز الطبيعي يجب أن تكون مستقلة عن نتائج عمليات البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات، خاصة وأن الاحتياطات المؤكدة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب والتي يجب أن تغطي 30 سنة من الطلب.
وبخصوص الطاقات المتجددة فقد تم رفع الطموحات المسطرة من أجل تجاوز الهدف الحالي المسطر في 52% في المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، حيث يوجد 61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر ب 4,6 جيكاواط وباستثمار يناهز 53 مليار درهم ولكن هذه المشاريع تظل غير كافية مقارنة مع الطموحات والاحتياجات.
لذلك هناك برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة؛ وتزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة (أول مشروع يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة)؛ وتطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة.
وتنخرط هاته الجهود ضمن تجديد المغرب لالتزامه الدولية خلال قمة الأطراف بغلاكسو، خاصة فيما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في إنتاج الكهرباء، وجعل الانتقال الطاقي يدخل في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد حيث أن محور "تطوير الاقتصاد" رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى هذا النموذج إلى جعل العرض الطاقي للمغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء رؤية استراتيجية لتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتوفير طاقة تتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة.