من أجل مقاربة جديدة لتخليق الحياة العامة

نزل علينا كالصاعقة تقرير مؤشر إدراك محاربة الرشوة لسنة 2009 الذي قامت به عشر وكالات في المغرب لتتراجع بلادنا إلى المرتبة 89 على الصعيد العالمي بدل المرتبة 80 السنة الماضية، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بمجهودات مهمة من أجل تخليق الحياة العامة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والادارية والتحسيسية، بما فيها سن قوانين التصريح بالممتلكات، إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، انسجاما مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية الى تعزيز الاطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات، من خلال التعجيل بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح بالممتلكات، وتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وإقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية والنزاهة والتنافسية في إبرام وتفويت صفقات الدولة، والتدبير المفوض للخدمات العمومية، والتصدي للثروات الناتجة عن الأنشطة المحظورة وتبييض الأموال والآفات الناتجة عنهما، وذلك انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عندما أكد جلالته في أكثر من مناسبة على «التحلي والحزم للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل والآليات المرتقبة والمحاسبة على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب والمضاربات في الأسعار واستغلال اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية أو نهب المال العام بالاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ والغش الضريبي «كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2008.
فإذا كنا لايمكننا الطعن في مضامين التقرير سالف الذكر مادامت المعايير التي اعتمدها والمقاييس التي تبناها موضوعية، ومادامت النية حسنة في التعامل مع هذا الموضوع.
وإذا كنا لانشك في المجهودات التي قامت بها الحكومة مادامت التدابير الجريئة المتخذة ملموسة ومادامت إرادتها السياسية قوية انطلاقا من الاجماع الوطني بضرورة التخلص من كل ما من شأنه عرقلة هذ التوجه النبيل وتحقيق هذا الهدف الأسمى لما فيه ضمان بناء مشروع مجتمعي متماسك ومتضامن ومتوازن قائم على دعم الاختيار الديمقراطي وتعزيز بناء دولة المؤسسات والحق والقانون وضمان توسيع فضاء حقوق الانسان والحريات واعتماد الحكامة وتشجيع المبادرة الخاصة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية . إذا كانت الأمور بهذه الصورة، فأين يكمن الخلل إذن؟
إن الخلل يكمن في تصوري المتواضع في كيفية معالجة اشكالية تخليق الحياة العامة، بما فيها مكافحة الرشوة بشتى أنواعها ومحاربة الامتيازات بمختلف أشكالها من خلال اعتماد مقاربات قانونية أو تنظيمية أو إدارية باعتبار ان هذه التدابير من المفروض ان تكون إجراءات مواكبة ومصاحبة لأعمال تشريعية تستهدف استئصال الفساد الإداري من المنبع ومحاربة مسبباته من الأصل والقضاء على مظاهره من جذوره من خلال ضمان النزاهة والشفافية والموضوعية بالنسبة لكل عمل اداري مرتبط بتخليق الحياة العامة، بما في ذلك إلغاء السلطة التقديرية وسلطة الملاءمة فيما يتعلق بالأعمال الإدارية لإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية التي تشكل مقتضياته مجالا خصبا لممارسة الرشوة بكل أنواعها، إلغاء نظام الرخص الاستثنائية التي تفتح الباب على مصراعيه أمام الارتشاء في مجال البناء، وضع حد للاستغلال في العديد من المجالات، بما فيها الصيد البحري، والمقالع بعدما شكلت هذه الرخص ميدانا خصبا لسياسة الريع، إعادة النظر في نظام الحصص (الكوطا) الذي يستفيد منه بعض التجار والوسطاء للتلاعب بالمواد الغذائية المدعمة، التعجيل بتحرير نقل المسافرين على غرار النقل الطرقي للبضائع بعدما شكل هذا القطاع مجالا واسعا للإثراء غير المشروع، ضرورة تفعيل القانون المتعلق بتعليل القرارات الادارية باعتبارها أداة فعالة وناجعة لمحاربة استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، مناهضة سياسة التعليمات في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل الإداري بما يضمن احترام القوانين والانظمة والمساطر الجاري بها العمل وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفراد المجتمع وصيانة حقوق المواطنين وواجباتهم وإعطاء دولة الحق والقانون مدلولها الحقيقي يجعل القانون اسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع الامتثال له نهجا وسلوكا وثقافة بعيدا عن مظاهر وأساليب المحسوبية والزبونية والسلطوية والنفوذ التي طبعت الحياة العامة لمدة طويلة ساهمت في نشر الفساد الإداري والجرائم الاقتصادية والآفات الاجتماعية والتلاعب بالمال العام والمصلحة العامة للبلاد وإغناء الغني وإفقار الفقير وذهب ضحيتها العديد من المؤسسات العمومية، منها ما أفلس كالبنك الوطني للإنماء الاقتصادي ومنها ماكان في طريق الإفلاس لولا تدخل الدولة كالقرض القعاري والسياحي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي وصندوق الضمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركتي «الصوجيطا» و«الصوديا» وغيرها من المؤسسات العمومية التي تخلت عن دورها التنموي لإغناء بعض المحظوظين الذين استفادوا من سياسة التعليمات القائمة على استغلال النفوذ والسلطة ومراكز القرار بدون حسيب ولا رقيب.