أجرى المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لقاء تواصليا مع ممثلي بعض وسائل الاعلام حول قانون المالية لسنة 2010 بغرض تفسيره وإعطاء بعض الملاحظات حوله. وقد تولى الاخ عادل الدويري باسم المكتب التنفيذي تقديم عرض الرابطة حول قانون المالية الجديد استهله بالإشارة إلى أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين هي جمعية داخلية تم إنشاؤها في يوليوز 2008 وهي تتكون من 150 إطار عالي من مناضلي حزب الاستقلال القدامى والجدد وتنحصر مهامها في تقديم الاقتراحات والتعديلات التي تخص البرنامج الاقتصادي والمالي للحزب وتقديم استشارات لفريق حزب الاستقلال بالبرلمان وكذا اقترح مناقشات عمومية حول السياسة الاقتصادية. وقبل تقديم أهم الملاحظات حول قانون المالية لسنة 2010 أشار الأخ عادل الدويري إلى أن قانون المالية يعكس الخطوط العامة للبرنامج الاقتصادي لحزب الاستقلال الذي قدمه في الحملة الانتخابية سنة 2007 والذي يعطي الأولوية لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب شغل إضافية سنويا لمواصلة التخفيض من معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين مع تنمية الصادرات لتعويض الاستهلاك الكبير للمنتوجات المستوردة. وبناء على ذلك البرنامج تم على مستوى الدولة الرفع من ميزانية استثمارات الدولة والقطاع العمومي عامة بصفة قوية ومتواصلة وتشجيع اثنين من محركات النمو: البنيات التحتية وإنتاج السكن. وبالنسبة للمقاولة تم تشجيع خلق المقاولات وتشجيع رفع رأسمال المقاولة وتخفيض سقف نسب الضريبة على الشركات إلى أقل بنسبة 28 إلى 30 في المائة، وفرض ضريبة على الشركات حسب فئة الشركة على غرار الضريبة على الدخل وذلك بغرض تشجيع الشركات الصغيرة على الشفافية وتشجيع المقاولات على الدخول إلى بورصة القيم، وعدم تشجيع المستثمرين على ادخار أموالهم في شراء الأراضي العارية. ولفائدة المستهلك تم دعم الاستهلاك عبر تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 42 إلى 38 في المائة، ورفع الأجر السنوي المعفى من الضريبة على الدخل إلى 30 ألف درهم وكذا تخفيض الحد الأعلى للضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 18في المائة. وبالنظر إلى برنامج الحزب والانجازات المحققة، فإن الحزب قد احترم التزاماته وحقق نتائج إيجابية تستحق التنويه من أهمها، تجاوز العائق النفسي بتسجيل عجز يتعدى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وكذا تحقيق ارتفاع مهم بالنسبة لميزانية الاستثمارات بحيث أنها ستصل برسم قانون المالية لسنة 2010 إلى 54 مليار درهم مقارنة مع 45 مليار درهم مرتقبة سنة 2009 و 38 مليار مسجلة مبدئيا في قانون المالية لسنة 2009، هذا على غرار تخفيض الضريبة على الدخل إلى 38 في المائة ورفع الأجر السنوي المعفى إلى 30 ألف درهم. وفيما يتعلق بالجوانب السلبية لقانون المالية لسنة 2010 ذكر الأخ عادل الدويري بأن هناك تناقضات خطيرة بين التدابير المتخدة في الميدان الضريبي وأولويات السياسة الاقتصادية يمكن حصرها في ثلاثة أنواع: * إجراءات تتعارض وتوجيه المستثمر نحو الاستثمار الانتاجي المدر لمناصب الشغل، إجراءات تتعارض واستمرارية المقاولات وتقويتها وبالتالي فهي تتعارض واستمرارية خلق مناصب الشغل وتضعف المقاولات علاوة على إجراء خطير بالنسبة للاستهلاك. ففيما يتعلق بالإجراءات المضرة بالاستثمارات هناك ضريبة 3 في المائة على شراء أو بيع الشركات، خاصة بالنسبة للشركات غير المدرجة في بورصة القيم، بحيث أنه تم اخضاع الاستثمار لضريبة 3 في المائة قبل تحقيقه لأي ربح أو مكسب، وهذا شيء لايوجد في أي بلد من بلدان العالم لأن من شأن ذلك أن يفقد المغرب مصداقيته لدى المجتمع الدولي، فالاجراء المذكور لايشجع المقاولين المشرفين على التقاعد على بيع مقاولاتهم الصغيرة والمتوسطة، والاجراء هو بمثابة قنبلة اقتصادية وسياسية حقيقية. وبالنسبة للإجراءات المضرة بالمقاولات وخلق مناصب الشغل هناك زيادة في ضريبة الارباح على بيع الشركات من 15 إلى 20 في المائة، هذا في الوقت الذي ظلت فيه الضريبة على أرباح بيع الأراضي الفارغة تقل عن 20 في المائة. هناك أيضا فرض ضريبة لمعاقبة الشركات على الزيادة في رأسمالها بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة وذلك عوضا على مكافأة الشركات على الزيادة في رأسمالها. هذا على غرار إخضاع عملية تحويل نشاط شخص ذاتي إلى شركة بفرض ضرائب جديدة عليه، وأيضا إلغاء إجراء تشجيع الشفافية من خلال فرض ضريبة على مختلف الشركات في حالة إدراجها في بورصة القيم. كما يتضمن القانون المالي لسنة 2010 إجراء رفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتوجات النفطية من 7 إلى 10 المائة، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار المباشرة بالنسبة للمنتوجات الطاقية وغيرها التي لها تأثير على المستهلك، وهو إجراء يدعم التنظيم ويمكنه أن يشمل عددا كبيرا من المنتوجات والخدمات. فالمبلغ الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2010 بالنسبة لصندوق المقاصة يعني مسبقا بأن الزيادة في المنتوجات النفطية سيتحملها المستهلك. فحزب الاستقلال ظل دائما يضيف الأخ الدويري ضد الايديولوجية الهادفة إلى الحد من عدد النسب المختلفة للضريبة على القيمة لانها حجة لزيادة المداخيل، وحزب الاستقلال هو مع تمييز الضرائب واستخدامها كأداة للسياسة الاقتصادية. ومن جهة أخرى يوجد هناك إهمال خطير فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فبعد أن حصلت ديناميكية حقيقية من 2005 إلى 2008 بدأت تتقلص ويتوجب إعادة بناء الشراكة بين مقاولي السكن الاجتماعي. وحزب الاستقلال في هذا الصدد يقترح تحديد الحد الأقصى للسعر المرخص لبيع السكن الاجتماعي في 290 ألف درهم معفاة من الضريبة على القيمة المضافة أو خمسة آلاف درهم للمتر المربع، ويتوجب أن يتم إعادة توجيه دعم الدولة قصد تخفيض أسعار السكن الاجتماعي مع تخفيض الحد الأدنى بالنسبة للمقاولات من 2500 إلى 500 سكن في إطار اتفاقيات إنتاج السكن الاجتماعي المدعم، ويتوجب كذلك ابتداء من سنة 2010 تعبئة العقار العمومي الجاهز الذي تم تحديده في إطار الجيل الجديد لهذه الاتفاقيات.
