لقاء لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اليوم مع وسائل الإعلام حول مشروع القانون المالي لسنة 2010

بوصفها مجموعة للتفكير والتحليل الاقتصادي لحزب الاستقلال،وقوة اقتراحية في مايتعلق بالتدابير الاقتصادية والمالية، أجرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين دراسة معمقة لمشروع القانون المالي لسنة 2010 كما تم تقديمه لمجلس المستشارين يوم 10 نونبر الجاري.
وجدير بالذكر ،أن حزب الاستقلال وضع في صلب التزاماته الانتخابية لسنة 2007 إحداث مناصب للشغل والزيادة في النمو الاقتصادي،لذلك فإن مجموعة من البنود التي يتضمنها المشروع المالي تتماشى مع أهداف وتطلعات الحكومة والتي تهم خصوصا التنمية الاقتصادية ، التي من شأنها إحداث مناصب للشغل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والنمو الاقتصادي بصفة عامة.
وفي هذا الإطار ،تنظم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لقاء مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري في الساعة السادسة والنصف مساء بفندق بلاس أنفا من أجل تبادل الآراء حول مشروع القانون المالي ومناقشة التعديلات المقترحة من الفريق البرلماني الاستقلالي والتي سيتم تقديمها لمجلس المستشارين.
بالفعل، فقد أصبح من الضروري وضع تدابير منسجمة مع أهداف الحكومة وأولوياتها ، خصوصا مايتعلق بتشجيع المقولات الصغرى والمتوسطة ودعمها وإحداث مناصب للشغل وتنمية السكن الاجتماعي ووضع الأدوات والآليات المحفزة من أجل الرفع من نسبة النمو وتحسين مستوى عيش المواطنين.