المسلمون يطالبون بجعل الأعياد الدينية أيام عطلة

أحيانا في بلجيكا 250 يورو غرامة عن ذبح الأضحية

كل ما اقترب حلول شهر رمضان أو العيدين الصغير و الكبير، إلا وتسارع السلطات البلجيكية إلى القيام بإجراءات خاصة لتسهيل ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية، لكن بالرغم من الجهود المبذولة لتوفير كل شروط النجاح لهذه المواسم، تظل بعض المشاكل قائمة، و يستعصى إيجاد حلول مناسبة لها في المدى القريب على الأقل. وتقول مصادر عليمة إنه في ما يتعلق بالعيد الأضحى البلجيكيون، فقد فرضت الجاليات المسلمة أجواء خاصة بها، إذ أصبحت أضحية العيد أمرا عاديا، بل مقبولة لدى غالبية البلجيكيين. فحتى السلطات الأمنية تنغض الطرف عن المسلمين الذين يضحون في منازلهم ، رغم المنع القانوني لذلك. فالشرطة لا تتدخل إلا إذا قدم أحد الجيران شكوى في الموضوع. آنذاك تطبق على المسلم «الذي اخترق القانون» غرامة مالية تقدر ب 250 يورو. وتضيف المصادر ذاتها أن سلطات مدينة بروكسيل أقدمت على توفير أربعة فضاءات مؤقتة كبرى للذبح، والتي ظلت مفتوحة في وجه جميع المسلمين طيلة يوم العيد، شريطة أن يتم التسجيل في البلديات المعنية مسبقا وأداء مبلغ مالي رمزي حدد في 15 يورو. بالرغم من كل هذه التسهيلات، يفضل العديد من المغاربة الذبح سريا داخل منازلهم لإضفاء ما يسمونه ب»أجواء عائلية للعيد «. كما يمكن الإشارة بان هناك شريحة مهمة تريد التميز بحيث تلجأ مباشرة إلى الجزارين ليوفر لهم أضحية جاهزة، إما يوم العيد أوبعده بيوم أو يومين و لو كان ذلك بتكلفة أكثر.
وقالت إن بعض الأحزاب البلجيكية ناقشت بجدية هذه المشاكل، و حاولت إيجاد حلولا لهذه الظواهر في إطار مبادئ التسامح و الاعتراف بالآخر، في احترام تام لدولة الحق و القانون. كما سبق للحزب الديموقراطي الإنساني (مشارك في الحكومة)، أن طالب رسميا بجعل يوم عيد الفطر مثلا يوم عطلة للجميع، نظرا لكثرة الغياب عن المدارس._لكن بالرغم من التفهم الذي أبداه غالبية السياسيين حيال هذا المطلب، باعتباره مقترحا جديا و معقولا، إلا انه لم يجد طريقه للتطبيق. إذ يستند المعارضون له، على أن تاريخ يوم العيد لدى المسلمين يتغير كل سنة، كما أن الجاليات المسلمة بأوروبا، كثيرا ما تختلف حول تحديد تاريخ مشترك للاحتفال بالأعياد الدينية، و هذا لا يساعد التقدم في ترسيم بعض المطالب التي تظل مشروعة في بلجيكا التي يقطنها أزيد من مليون شخص من أصول إسلامية، من بينهم ما يقارب نصف مليون مغربي.